مؤلف عامر، محمود الكسواني
|
|
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (5)
Affiner la recherche
عنوان : أحكام الإلتزام : آثار الحق في القانون المدني دراسة مقارنة نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : عامر، محمود الكسواني, مؤلف ناشر : عمان: دار الثقافة تاريخ النشر : 2008 عدد الصفحات : 304.ص Ill. : غ.ملون الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 9957-16-372-3 ثمن : 1441.60.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون مدني، قانون الإلتزام، تنفيذ الأحكام، دين تكشيف : 347 قانون الاجراءات الجنائية و المحاكم نقطة للمضمون : الفهرس: - الباب الأول: تنفيذ الالتزام - الفصل الأول: التنفيذ الاختياري للالتزام - المبحث الأول: الوفاء - المبحث الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء - المبحث الثالث: وسائل حث المدين على التنفيذ الاختياري - الفصل الثاني: التنفيذ الجبري للالتزام - المبحث الأول: طرق التنفيذ الجبري - الباب الثاني: أوصاف الالتزام - الفصل الأول: الالتزامات المشروطة والالتزامات الآجلة - المبحث الأول: الشرط - المبحث الثاني: الأجل - الفصل الثاني: تعدد محل الالتزام - المبحث الأول: الالتزام التخييري - المبحث الثاني: الالتزام البدلي - الفصل الثالث: تعدد أطراف الالتزام - المبحث الأول: التضامن - المبحث الثاني: عدم قابلية التصرف للتجزئة ( عدم القابلية للانقسام ) - الباب الثالث: إنتقال الالتزام - الفصل الأول: إنشاء الحوالة - المبحث الأول: إنعقاد الحوالة - المبحث الثاني: محل الحوالة - المبحث الثالث: أنواع الحوالة - المبحث الرابع: نفاذ الحوالة - المبحث الخامس: إنقضاء الحوالة - الفصل الثاني: أثر الحوالة - المبحث الأول: أثر الحوالة بالنسبة لمحلها المحال - المبحث الثاني: أثر الحوالة بالنسبة لطرفيها - الباب الرابع: إنقضاء الالتزام - الفصل الأول: إستبدال الالتزام - المبحث الأول: التجديد - المبحث الثاني: الإنابة - الفصل الثاني: سقوط الالتزام - المبحث الأول: الاإراء - المبحث الثاني: إستحالة التنفيذ - المبحث الثالث: التقادم ( مرور الزمن ) أحكام الإلتزام : آثار الحق في القانون المدني دراسة مقارنة [نص مطبوع ] / عامر، محمود الكسواني, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 2008 . - 304.ص : غ.ملون ; 24.سم.
ISSN : 9957-16-372-3 : 1441.60.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون مدني، قانون الإلتزام، تنفيذ الأحكام، دين تكشيف : 347 قانون الاجراءات الجنائية و المحاكم نقطة للمضمون : الفهرس: - الباب الأول: تنفيذ الالتزام - الفصل الأول: التنفيذ الاختياري للالتزام - المبحث الأول: الوفاء - المبحث الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء - المبحث الثالث: وسائل حث المدين على التنفيذ الاختياري - الفصل الثاني: التنفيذ الجبري للالتزام - المبحث الأول: طرق التنفيذ الجبري - الباب الثاني: أوصاف الالتزام - الفصل الأول: الالتزامات المشروطة والالتزامات الآجلة - المبحث الأول: الشرط - المبحث الثاني: الأجل - الفصل الثاني: تعدد محل الالتزام - المبحث الأول: الالتزام التخييري - المبحث الثاني: الالتزام البدلي - الفصل الثالث: تعدد أطراف الالتزام - المبحث الأول: التضامن - المبحث الثاني: عدم قابلية التصرف للتجزئة ( عدم القابلية للانقسام ) - الباب الثالث: إنتقال الالتزام - الفصل الأول: إنشاء الحوالة - المبحث الأول: إنعقاد الحوالة - المبحث الثاني: محل الحوالة - المبحث الثالث: أنواع الحوالة - المبحث الرابع: نفاذ الحوالة - المبحث الخامس: إنقضاء الحوالة - الفصل الثاني: أثر الحوالة - المبحث الأول: أثر الحوالة بالنسبة لمحلها المحال - المبحث الثاني: أثر الحوالة بالنسبة لطرفيها - الباب الرابع: إنقضاء الالتزام - الفصل الأول: إستبدال الالتزام - المبحث الأول: التجديد - المبحث الثاني: الإنابة - الفصل الثاني: سقوط الالتزام - المبحث الأول: الاإراء - المبحث الثاني: إستحالة التنفيذ - المبحث الثالث: التقادم ( مرور الزمن ) Exemplaires(4)
Call number Media type Location وضع 89765 Livre Droit مستتنى من الاعارة 89766 Livre Droit مستتنى من الاعارة 91132 Livre Droit مستتنى من الاعارة 91133 Livre Droit مستتنى من الاعارة
عنوان : أحكام الإلتزام : آثار الحق في القانون المدني دراسة مقارنة نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : عامر، محمود الكسواني, مؤلف ناشر : عمان: دار الثقافة تاريخ النشر : 2008 عدد الصفحات : 304.ص Ill. : غ.ملون الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 9957-16-372-3 ثمن : 1441.60.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون مدني، قانون الإلتزام، تنفيذ الأحكام، دين تكشيف : 347 قانون الاجراءات الجنائية و المحاكم نقطة للمضمون : الفهرس:
- الباب الأول: تنفيذ الالتزام
- الفصل الأول: التنفيذ الاختياري للالتزام
- المبحث الأول: الوفاء
- المبحث الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء
- المبحث الثالث: وسائل حث المدين على التنفيذ الاختياري
- الفصل الثاني: التنفيذ الجبري للالتزام
- المبحث الأول: طرق التنفيذ الجبري
- الباب الثاني: أوصاف الالتزام
- الفصل الأول: الالتزامات المشروطة والالتزامات الآجلة
- المبحث الأول: الشرط
- المبحث الثاني: الأجل
- الفصل الثاني: تعدد محل الالتزام
- المبحث الأول: الالتزام التخييري
- المبحث الثاني: الالتزام البدلي
- الفصل الثالث: تعدد أطراف الالتزام
- المبحث الأول: التضامن
- المبحث الثاني: عدم قابلية التصرف للتجزئة ( عدم القابلية للانقسام )
- الباب الثالث: إنتقال الالتزام
- الفصل الأول: إنشاء الحوالة
- المبحث الأول: إنعقاد الحوالة
- المبحث الثاني: محل الحوالة
- المبحث الثالث: أنواع الحوالة
- المبحث الرابع: نفاذ الحوالة
- المبحث الخامس: إنقضاء الحوالة
- الفصل الثاني: أثر الحوالة
- المبحث الأول: أثر الحوالة بالنسبة لمحلها المحال
- المبحث الثاني: أثر الحوالة بالنسبة لطرفيها
- الباب الرابع: إنقضاء الالتزام
- الفصل الأول: إستبدال الالتزام
- المبحث الأول: التجديد
- المبحث الثاني: الإنابة
- الفصل الثاني: سقوط الالتزام
- المبحث الأول: الاإراء
- المبحث الثاني: إستحالة التنفيذ
- المبحث الثالث: التقادم ( مرور الزمن )أحكام الإلتزام : آثار الحق في القانون المدني دراسة مقارنة [نص مطبوع ] / عامر، محمود الكسواني, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 2008 . - 304.ص : غ.ملون ; 24.سم.
ISSN : 9957-16-372-3 : 1441.60.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون مدني، قانون الإلتزام، تنفيذ الأحكام، دين تكشيف : 347 قانون الاجراءات الجنائية و المحاكم نقطة للمضمون : الفهرس:
- الباب الأول: تنفيذ الالتزام
- الفصل الأول: التنفيذ الاختياري للالتزام
- المبحث الأول: الوفاء
- المبحث الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء
- المبحث الثالث: وسائل حث المدين على التنفيذ الاختياري
- الفصل الثاني: التنفيذ الجبري للالتزام
- المبحث الأول: طرق التنفيذ الجبري
- الباب الثاني: أوصاف الالتزام
- الفصل الأول: الالتزامات المشروطة والالتزامات الآجلة
- المبحث الأول: الشرط
- المبحث الثاني: الأجل
- الفصل الثاني: تعدد محل الالتزام
- المبحث الأول: الالتزام التخييري
- المبحث الثاني: الالتزام البدلي
- الفصل الثالث: تعدد أطراف الالتزام
- المبحث الأول: التضامن
- المبحث الثاني: عدم قابلية التصرف للتجزئة ( عدم القابلية للانقسام )
- الباب الثالث: إنتقال الالتزام
- الفصل الأول: إنشاء الحوالة
- المبحث الأول: إنعقاد الحوالة
- المبحث الثاني: محل الحوالة
- المبحث الثالث: أنواع الحوالة
- المبحث الرابع: نفاذ الحوالة
- المبحث الخامس: إنقضاء الحوالة
- الفصل الثاني: أثر الحوالة
- المبحث الأول: أثر الحوالة بالنسبة لمحلها المحال
- المبحث الثاني: أثر الحوالة بالنسبة لطرفيها
- الباب الرابع: إنقضاء الالتزام
- الفصل الأول: إستبدال الالتزام
- المبحث الأول: التجديد
- المبحث الثاني: الإنابة
- الفصل الثاني: سقوط الالتزام
- المبحث الأول: الاإراء
- المبحث الثاني: إستحالة التنفيذ
- المبحث الثالث: التقادم ( مرور الزمن )Exemplaires(1)
Call number Media type Location وضع 100762 Livre Droit جاهز
عنوان : التجارة عبر الحاسوب : ماهيتها إثباتها وسائل حمايتها نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : عامر، محمود الكسواني, مؤلف ناشر : عمان الأردن : دار الثقافة, تاريخ النشر : 2008 عدد الصفحات : 304.ص Ill. : غ.مص.م الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-352-5 اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية التجارة الإلكترونية، القانون التجاري تكشيف : 346.5 القانون التجاري+قانون الأعمال خلاصة : انطلاقاً من حرص كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة على تنفيذ التزاماتهما الدولية ومواكبة التطورات والمستجدات الاقتصادية وتشجيع حركة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال للاستثمار داخلها، قام المشرع في كلا الدولتين بسن قانــون للتجارة "الالكترونية" حيث تمت تسميته وفقاً للنسخة الأردنية بقانون المعاملات "الإلكترونية" رقم 85 لسنة 2001، بينما تمت تسميته طبقاً للنسخة الإماراتية المتمثلة في إمارة دبي بقانون "المعاملات والتجارة الالكترونية" رقم 2 لسنة 2002، وعلى الرغم من اختلاف تسميات هذا القانون إلا أنه في كلا النسختين يعالج نفس الموضوع المتمثل بالتجارة التي تتم عبر جهاز "الكمبيوتر" فيبين ماهيتها وآلية القيام بها ويحدد طرق إثبات مخرجاتها ويقرر لها حداً أدنى من الحماية القانونية بشقيها المدني والجزائي. وليس من المبالغة في شيء القول إن موضوع المعاملات "الإلكترونية" عموماً والتجارة "الإلكترونية" خصوصاً ومنذ اللحظة التي ظهر فيها هذا النوع الجديد من التعامل التجاري ولَّدت ولا تزال عند معظم الباحثين والدارسين والمهتمين على حد سواء رغبة جامحة في تناولها كمادة لأبحاثهم ودراساتهم ومؤلفاتهم، في محاولة منهم لسبر أغوار هذا النوع الجديد من التجارة وكشف اللثام عن ملامحها وتوضيح صورتها وبيان أحكامها وطرق حمايتها وتحديد القوة التي تتمتع بها مخرجاتها في الإثبات، وبيان القانون الواجب التطبيق عليها. وبناءً على ما تقدم تأتي هذه الدراسة التي نتمنى لها أن تشكل مع غيرها من المؤلفات التي سبقتها وتلك التي قد تتبعها إجابة شافية للعديد من الأسئلة والاستفسارات التي طالما جالت في خاطر ووجدان العديد منّا حول هذا النوع الجديد من التعامل التجاري بين الأفراد والدول، والتي تشير كافة الإحصائيات المتخصصة أن رسمها البياني في ارتفاع مستمر ومطرد الأمر الذي يدل على أنها تلعب دوراً مهماً وبارزاً في تطور التعاملات التجارية وبالتالي تنمية وازدهار الحركة الاقتصادية. وقبل الدخول في موضوع هذه الدراسة لا بد لنا من توضيح أمر في منتهى الأهمية وهو أن دراستنا للتجارة "الإلكترونية" سيكون من خلال التصدي لكل من قانون المعاملات "الإلكترونية" الأردني ونظيره الدبوي، حيث نعتقد جازمين أن التجارة التي تتم عبر جهاز الحاســوب مــا هي إلا نـوع من أنواع المعاملات "الالكترونية" التي تشمل كافة المعاملات التي تتم وتنجز عبر جهاز الحاسوب سواء أكانت تجارية أم مدنية الطابع، فالمعاملات تشمل كافة الأنشطة المتبادلة بين الأفراد والتي تشمل دونما شك المعاملات التجارية، ولهذا نجد أن مشرع إمارة دبي قد سمى القانون الخاص بالمعاملات "الإلكترونية" قانون المعاملات والتجارة "الإلكترونية" وذلك لدلالة على كافة المعاملات التي تتم عبر الحاسوب وكذلك لإبراز أهم هذه المعاملات ألا وهي المعاملات التجارية، ونعتقد بأن التوفيق قد حالف موقف وسلوك المشرع الدبوي في هذا الصدد أكثر منه بالنسبة لموقف المشرع الأردني الذي سن قانوناً للمعاملات "الإلكترونية" منذ حوالي أربعة أعوام بينما نجده حتى هذه اللحظة لم يستطع تمرير قانون خاص بالتجارة عبر الحاسوب، وكأن التجارة "الإلكترونية" تختلف عن غيرها من المعاملات التي تتم عبر الحاسوب، ولهذا نقرر أنه لا يوجد ما يبرر سن قانون خاص بالتجارة الإلكترونية في الأردن ــ كما هو جار العمل حالياً ــ خصوصاً وأن قانون المعاملات الإلكترونية قد احتوى على كافة الأحكام التي تنظم وتستطيع أن تتحكم بالأنشطة التجارية التي قد تتم وتنجز بين طرفين عبر الحاسوب، فبدلاً من تضييع الوقت بين سن قانون خاص بالتجارة "الإلكترونية" كان من الممكن ــ ولا يزال ــ الاعتماد على قانون المعاملات "الإلكترونية" لمعالجة وتنظيم أحكام هذه التجارة، خصوصاً وأن القانون الخاص بهذه الأخيرة لن يتضمن إلا نفس الأحكام المنصوص عليها في القانون الخاص بالمعاملات "الإلكترونية" وذلك ليس بسبب قلة الحيلة التشريعية أو عدم القدرة على صياغة القوانين بل لأن الحديث عن التجارة "الإلكترونية" ما هو إلا تكرار لنفس الحديث عن المعاملات "الإلكترونية"، ولمن يريد أن يتأكد من صحة وسلامة هذه الملاحظة ما عليه سوى مراجعة قانون المعاملات الإلكترونية المطبق حالياً ونصوص مشروع القانون الخاص بالتجارة "الإلكترونية" ليتأكد على الفور بأن كلا التشريعين يشكلان وجهان لعملة واحدة مع وجود بعض الرتوش والتحسينات هنا وهناك والتي لا تغير من الجوهر شيئاً. وانطلاقاً مما سبق تأتي هذه الدراسة والتي عنونّاها بالتجارة عبر الحاسوب ولم نعنونها بالمعاملات عبر الحاسوب ــ لبيان وتوضيح والتأكيد على أهمية التجارة التي تتم عبر الحاسوب في وقتنا الحاضر والتي قد لا نبالغ إذا قلنا إنها استوعبت كافة أشكال التعاملات الأخرى التي تتم عبر الحاسوب ــ من خلال التصدي لتعريفها ومن ثم بيان أحكامها وتحديد طرق إثبات مخرجاتها والتعرف على وسائل حماية ممارستها سواء من الناحية الجزائية أو المدنية وأخيراً تحديد القانون الواجب التطبيق عليها. وقبل أن نشرع في دراستنا هذه لا بد من التمهيد ولو بإيجـاز لموضوع التجـارة "الإلكترونية" فنتعرف على كيفية نشأتها وآلية عملها ودورها ووظيفتها وأهميتها على الصعيد الاقتصادي. التجارة عبر الحاسوب : ماهيتها إثباتها وسائل حمايتها [نص مطبوع ] / عامر، محمود الكسواني, مؤلف . - عمان الأردن : دار الثقافة,, 2008 . - 304.ص : غ.مص.م ; 24.سم.
ISBN : 978-9957-16-352-5
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية التجارة الإلكترونية، القانون التجاري تكشيف : 346.5 القانون التجاري+قانون الأعمال خلاصة : انطلاقاً من حرص كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة على تنفيذ التزاماتهما الدولية ومواكبة التطورات والمستجدات الاقتصادية وتشجيع حركة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال للاستثمار داخلها، قام المشرع في كلا الدولتين بسن قانــون للتجارة "الالكترونية" حيث تمت تسميته وفقاً للنسخة الأردنية بقانون المعاملات "الإلكترونية" رقم 85 لسنة 2001، بينما تمت تسميته طبقاً للنسخة الإماراتية المتمثلة في إمارة دبي بقانون "المعاملات والتجارة الالكترونية" رقم 2 لسنة 2002، وعلى الرغم من اختلاف تسميات هذا القانون إلا أنه في كلا النسختين يعالج نفس الموضوع المتمثل بالتجارة التي تتم عبر جهاز "الكمبيوتر" فيبين ماهيتها وآلية القيام بها ويحدد طرق إثبات مخرجاتها ويقرر لها حداً أدنى من الحماية القانونية بشقيها المدني والجزائي. وليس من المبالغة في شيء القول إن موضوع المعاملات "الإلكترونية" عموماً والتجارة "الإلكترونية" خصوصاً ومنذ اللحظة التي ظهر فيها هذا النوع الجديد من التعامل التجاري ولَّدت ولا تزال عند معظم الباحثين والدارسين والمهتمين على حد سواء رغبة جامحة في تناولها كمادة لأبحاثهم ودراساتهم ومؤلفاتهم، في محاولة منهم لسبر أغوار هذا النوع الجديد من التجارة وكشف اللثام عن ملامحها وتوضيح صورتها وبيان أحكامها وطرق حمايتها وتحديد القوة التي تتمتع بها مخرجاتها في الإثبات، وبيان القانون الواجب التطبيق عليها. وبناءً على ما تقدم تأتي هذه الدراسة التي نتمنى لها أن تشكل مع غيرها من المؤلفات التي سبقتها وتلك التي قد تتبعها إجابة شافية للعديد من الأسئلة والاستفسارات التي طالما جالت في خاطر ووجدان العديد منّا حول هذا النوع الجديد من التعامل التجاري بين الأفراد والدول، والتي تشير كافة الإحصائيات المتخصصة أن رسمها البياني في ارتفاع مستمر ومطرد الأمر الذي يدل على أنها تلعب دوراً مهماً وبارزاً في تطور التعاملات التجارية وبالتالي تنمية وازدهار الحركة الاقتصادية. وقبل الدخول في موضوع هذه الدراسة لا بد لنا من توضيح أمر في منتهى الأهمية وهو أن دراستنا للتجارة "الإلكترونية" سيكون من خلال التصدي لكل من قانون المعاملات "الإلكترونية" الأردني ونظيره الدبوي، حيث نعتقد جازمين أن التجارة التي تتم عبر جهاز الحاســوب مــا هي إلا نـوع من أنواع المعاملات "الالكترونية" التي تشمل كافة المعاملات التي تتم وتنجز عبر جهاز الحاسوب سواء أكانت تجارية أم مدنية الطابع، فالمعاملات تشمل كافة الأنشطة المتبادلة بين الأفراد والتي تشمل دونما شك المعاملات التجارية، ولهذا نجد أن مشرع إمارة دبي قد سمى القانون الخاص بالمعاملات "الإلكترونية" قانون المعاملات والتجارة "الإلكترونية" وذلك لدلالة على كافة المعاملات التي تتم عبر الحاسوب وكذلك لإبراز أهم هذه المعاملات ألا وهي المعاملات التجارية، ونعتقد بأن التوفيق قد حالف موقف وسلوك المشرع الدبوي في هذا الصدد أكثر منه بالنسبة لموقف المشرع الأردني الذي سن قانوناً للمعاملات "الإلكترونية" منذ حوالي أربعة أعوام بينما نجده حتى هذه اللحظة لم يستطع تمرير قانون خاص بالتجارة عبر الحاسوب، وكأن التجارة "الإلكترونية" تختلف عن غيرها من المعاملات التي تتم عبر الحاسوب، ولهذا نقرر أنه لا يوجد ما يبرر سن قانون خاص بالتجارة الإلكترونية في الأردن ــ كما هو جار العمل حالياً ــ خصوصاً وأن قانون المعاملات الإلكترونية قد احتوى على كافة الأحكام التي تنظم وتستطيع أن تتحكم بالأنشطة التجارية التي قد تتم وتنجز بين طرفين عبر الحاسوب، فبدلاً من تضييع الوقت بين سن قانون خاص بالتجارة "الإلكترونية" كان من الممكن ــ ولا يزال ــ الاعتماد على قانون المعاملات "الإلكترونية" لمعالجة وتنظيم أحكام هذه التجارة، خصوصاً وأن القانون الخاص بهذه الأخيرة لن يتضمن إلا نفس الأحكام المنصوص عليها في القانون الخاص بالمعاملات "الإلكترونية" وذلك ليس بسبب قلة الحيلة التشريعية أو عدم القدرة على صياغة القوانين بل لأن الحديث عن التجارة "الإلكترونية" ما هو إلا تكرار لنفس الحديث عن المعاملات "الإلكترونية"، ولمن يريد أن يتأكد من صحة وسلامة هذه الملاحظة ما عليه سوى مراجعة قانون المعاملات الإلكترونية المطبق حالياً ونصوص مشروع القانون الخاص بالتجارة "الإلكترونية" ليتأكد على الفور بأن كلا التشريعين يشكلان وجهان لعملة واحدة مع وجود بعض الرتوش والتحسينات هنا وهناك والتي لا تغير من الجوهر شيئاً. وانطلاقاً مما سبق تأتي هذه الدراسة والتي عنونّاها بالتجارة عبر الحاسوب ولم نعنونها بالمعاملات عبر الحاسوب ــ لبيان وتوضيح والتأكيد على أهمية التجارة التي تتم عبر الحاسوب في وقتنا الحاضر والتي قد لا نبالغ إذا قلنا إنها استوعبت كافة أشكال التعاملات الأخرى التي تتم عبر الحاسوب ــ من خلال التصدي لتعريفها ومن ثم بيان أحكامها وتحديد طرق إثبات مخرجاتها والتعرف على وسائل حماية ممارستها سواء من الناحية الجزائية أو المدنية وأخيراً تحديد القانون الواجب التطبيق عليها. وقبل أن نشرع في دراستنا هذه لا بد من التمهيد ولو بإيجـاز لموضوع التجـارة "الإلكترونية" فنتعرف على كيفية نشأتها وآلية عملها ودورها ووظيفتها وأهميتها على الصعيد الاقتصادي. Exemplaires(2)
Call number Media type Location وضع 100361 Livre Droit جاهز 100362 Livre Droit جاهز
عنوان : التزوير المعلوماتي للعلامة التجارية : دراسة تحليلية تأصيلية نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : عامر، محمود الكسواني, مؤلف ناشر : عمان: دار الثقافة تاريخ النشر : 2010 عدد الصفحات : 240.ص Ill. : غ.ملون ومصور ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-369-3 ثمن : 956.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون تجاري، علامة تجارية، تزوير معلوماتي تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) التزوير المعلوماتي للعلامة التجارية : دراسة تحليلية تأصيلية [نص مطبوع ] / عامر، محمود الكسواني, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 2010 . - 240.ص : غ.ملون ومصور.
ISBN : 978-9957-16-369-3 : 956.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون تجاري، علامة تجارية، تزوير معلوماتي تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) Exemplaires(6)
Call number Media type Location وضع 100366 Livre Droit جاهز 100367 Livre Droit جاهز 100368 Livre Droit جاهز 89431 Livre Droit جاهز 89432 Livre Droit جاهز 89433 Livre Droit جاهز
عنوان : القانون الواجب التطبيق على مسائل الملكية الفكرية : دراسة مقارنة نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : عامر، محمود الكسواني, مؤلف ناشر : عمان: دار وائل تاريخ النشر : 2011 عدد الصفحات : 452.ص Ill. : غ.مصور و ملون الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-11-913-3 ثمن : 2200.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية ملكية فكرية، قانون مقارن، ملكية صناعية، ملكية تجارية تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) نقطة للمضمون : الفهرس: - الباب التمهيدي: نظرة عامة. - الفصل الأول: مبادئ تنازع القوانين. - الفصل الثاني: نظرة عامة على الملكية الفكرية. - الباب الأول: القانون الواجب التطبيق على الملكية الصناعية والتجارية. - الباب الثاني: القانون الواجب التطبيق على الملكية الأدبية والفنية وبرامج الحاسوب. القانون الواجب التطبيق على مسائل الملكية الفكرية : دراسة مقارنة [نص مطبوع ] / عامر، محمود الكسواني, مؤلف . - عمان: دار وائل, 2011 . - 452.ص : غ.مصور و ملون ; 24.سم.
ISBN : 978-9957-11-913-3 : 2200.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية ملكية فكرية، قانون مقارن، ملكية صناعية، ملكية تجارية تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) نقطة للمضمون : الفهرس: - الباب التمهيدي: نظرة عامة. - الفصل الأول: مبادئ تنازع القوانين. - الفصل الثاني: نظرة عامة على الملكية الفكرية. - الباب الأول: القانون الواجب التطبيق على الملكية الصناعية والتجارية. - الباب الثاني: القانون الواجب التطبيق على الملكية الأدبية والفنية وبرامج الحاسوب. Exemplaires(3)
Call number Media type Location وضع 87642 Livre Droit مستتنى من الاعارة 87643 Livre Droit مستتنى من الاعارة 87644 Livre Droit مستتنى من الاعارة
