تفصيل المؤلف
مؤلف أحمد، الكبسي |
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (1)
Affiner la recherche
عنوان : الذمة المالية للزوجين في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي : دراسة مقارنة في إطار الفقه الإسلامي التشريعات العربية والغربية نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : عمر، صلاح العزاوي, مؤلف ; أحمد، الكبسي, مؤلف ناشر : بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية تاريخ النشر : 2010 عدد الصفحات : 359.ص Ill. : مجلد الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-614-401-024-2 ثمن : 1466.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية ذمة مالية الزوجين، أحوال شخصية، فقه إسلامي، تشريعات عربية تكشيف : 340.5 القانون المدني خلاصة : فكرة الكتاب: بحث معمّق في المركز المالي للزوج والزوجة ونطاق ذمتهما المالية من خلال جمع وبيان القواعد التي تحكم أموال كل من الزوجين والعلاقات المالية فيما بينهما وعلاقتهما مع الغير، وبيان القواعد التفصيلية للنظام المالي للزوجين في الفقه الإسلامي والرد على من أنكر وجود مثل هذا النظام المتكامل ومن جانب آخر فأن العلاقات المالية بين الزوجين وما يرتبط بها من قواعد قانونية في التشريعات الغربية لم تبحث منذ مدة طويلة، خصوصا وأن تلك التشريعات وفي مقدمتها القانون الفرنسي قد شهدت موجة من الإصلاح التشريعي كان من شأنها تعديل العديد من القواعد المتعلقة بأهلية المرأة المتزوجة وبمركزها المالي فضلا عن إلغاء العديد من الأنظمة المالية للزواج وإدخال أنظمة جديدة مما يتطلب الإحاطة بتلك التعديلات لما لها من علاقة بمواضيع الأحوال الشخصية والقانون المدني والتجاري. تناول الكتاب ما يزيد على 60 عنوان فرعي من خلال دراسة مقارنة في القانون والفقه المقارن وهنا تكمن خاصية التميز والتي تظهر في سطور الكتاب وثناياه حيث يتم تناول الأفكار بشكل مقارن فقد تصل المقارنة في بعض الجزئيات إلى 15 موضع في المفردة الواحدة، حيث أن المقارنة الرئيسية هي بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي من جانب وبين القوانين الوضعية من جانب آخر، وفي القوانين الوضعية لدينا القوانين العربية التي قد تصل إلى 5 أو 6 قوانين من بينها قانون دولة الأمارات والعراق ومصر والمغرب ولبنان وسوريا والأردن وكذلك القوانين الغربية وأبرزها القانون الفرنسي والإنكليزي والنيوزلندي وفي القوانين نبحث عن كل ما له علاقة بالموضوع سواء في قانون الأحوال الشخصية أم القانون المدني وكذلك قوانين التجارة والضريبة وحتى القانون الجنائي في بعض الأحيان وكذلك الفقه الإسلامي حيث نقارن بين المذاهب الإسلامية فنرجح ونبين ما أخذت به القوانين الوضعية. نقطة للمضمون : الفهرس: - الفصل الأول: صلاحية الزوجة في التمتع بالحقوق المالية. - الفصل الثاني: النظام المالي للزوجين في الفقه الإسلامي والتشريعات العربية. - الفصل الثالث: الأنظمة المالية للزواج في التشريعات الغربية. الذمة المالية للزوجين في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي : دراسة مقارنة في إطار الفقه الإسلامي التشريعات العربية والغربية [نص مطبوع ] / عمر، صلاح العزاوي, مؤلف ; أحمد، الكبسي, مؤلف . - بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية, 2010 . - 359.ص : مجلد ; 24.سم.
ISBN : 978-614-401-024-2 : 1466.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية ذمة مالية الزوجين، أحوال شخصية، فقه إسلامي، تشريعات عربية تكشيف : 340.5 القانون المدني خلاصة : فكرة الكتاب: بحث معمّق في المركز المالي للزوج والزوجة ونطاق ذمتهما المالية من خلال جمع وبيان القواعد التي تحكم أموال كل من الزوجين والعلاقات المالية فيما بينهما وعلاقتهما مع الغير، وبيان القواعد التفصيلية للنظام المالي للزوجين في الفقه الإسلامي والرد على من أنكر وجود مثل هذا النظام المتكامل ومن جانب آخر فأن العلاقات المالية بين الزوجين وما يرتبط بها من قواعد قانونية في التشريعات الغربية لم تبحث منذ مدة طويلة، خصوصا وأن تلك التشريعات وفي مقدمتها القانون الفرنسي قد شهدت موجة من الإصلاح التشريعي كان من شأنها تعديل العديد من القواعد المتعلقة بأهلية المرأة المتزوجة وبمركزها المالي فضلا عن إلغاء العديد من الأنظمة المالية للزواج وإدخال أنظمة جديدة مما يتطلب الإحاطة بتلك التعديلات لما لها من علاقة بمواضيع الأحوال الشخصية والقانون المدني والتجاري. تناول الكتاب ما يزيد على 60 عنوان فرعي من خلال دراسة مقارنة في القانون والفقه المقارن وهنا تكمن خاصية التميز والتي تظهر في سطور الكتاب وثناياه حيث يتم تناول الأفكار بشكل مقارن فقد تصل المقارنة في بعض الجزئيات إلى 15 موضع في المفردة الواحدة، حيث أن المقارنة الرئيسية هي بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي من جانب وبين القوانين الوضعية من جانب آخر، وفي القوانين الوضعية لدينا القوانين العربية التي قد تصل إلى 5 أو 6 قوانين من بينها قانون دولة الأمارات والعراق ومصر والمغرب ولبنان وسوريا والأردن وكذلك القوانين الغربية وأبرزها القانون الفرنسي والإنكليزي والنيوزلندي وفي القوانين نبحث عن كل ما له علاقة بالموضوع سواء في قانون الأحوال الشخصية أم القانون المدني وكذلك قوانين التجارة والضريبة وحتى القانون الجنائي في بعض الأحيان وكذلك الفقه الإسلامي حيث نقارن بين المذاهب الإسلامية فنرجح ونبين ما أخذت به القوانين الوضعية. نقطة للمضمون : الفهرس: - الفصل الأول: صلاحية الزوجة في التمتع بالحقوق المالية. - الفصل الثاني: النظام المالي للزوجين في الفقه الإسلامي والتشريعات العربية. - الفصل الثالث: الأنظمة المالية للزواج في التشريعات الغربية. نسخ(3)
Call number Media type Location وضع 87956 Livre Droit مستتنى من الاعارة 87957 Livre Droit مستتنى من الاعارة 87958 Livre Droit مستتنى من الاعارة
