تفصيل المؤلف
مؤلف مهند، صالح الطراونة |
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (1)
Affiner la recherche
عنوان : العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني : دراسة مقارنة نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : مهند، صالح الطراونة, مؤلف ناشر : عمان : مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع تاريخ النشر : 2009 عدد الصفحات : 139.ص Ill. : غ.ملون ومصور الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-33-149-8 ثمن : 1796.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية سلطة تنفيذية، سلطة تشريعية، نظام سياسي، برلمان تكشيف : 342 القانون الدستوري و القانون الإداري خلاصة : إن دراسة الإختصاصات الدستورية لسلطات الدولة في النظام البرلماني تعتمد بشكل أساسي على مبدأ الفصل بين السلطات القائم على أساس توزيع وظائف الدولة إلى ثلاث وظائف تشريعية وتنفيذية وقضائية، مع وجود نوع من التوازن والتعاون محدودي العلاقة بين السلطات في الدولة، وبصفة خاصة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. ولقد بيَّن الفقهاء ضرورة توزيع وظائف الدولة إلى عدةِ هيئاتٍ مستقلة مع ضرورة الفصل بينهما أثناء ممارسة اختصاصاتهما مع توفير قدر من الرقابة لكل سلطة من هذه السلطات تمارسها تجاه الأخرى للحد من إساءة إستعمال السلطة، بمعنى أن تختص كل سلطة بممارسة وظيفة معينة دون تدخل من السلطة الأخرى. غير أن هذه التوازنات سرعان ما أصابها الخلل فقد شهد الفكر المعاصر تدخلاً للسلطة التنفيذية في المجال التشريعي بشكل كبير، إذا أصبحت تلك السلطة تمارس الوظيفة التشريعية إلى جانب وظيفتها التنفيذية وهو ما يطلق عليه الباحث (الإزدواج في الإختصاصات) وهذا الأمر شكل إختلالاً واضحاً في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كان هذا الخلل لصالح السلطة التنفيذية. العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني : دراسة مقارنة [نص مطبوع ] / مهند، صالح الطراونة, مؤلف . - عمان : مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع, 2009 . - 139.ص : غ.ملون ومصور ; 24.سم.
ISBN : 978-9957-33-149-8 : 1796.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية سلطة تنفيذية، سلطة تشريعية، نظام سياسي، برلمان تكشيف : 342 القانون الدستوري و القانون الإداري خلاصة : إن دراسة الإختصاصات الدستورية لسلطات الدولة في النظام البرلماني تعتمد بشكل أساسي على مبدأ الفصل بين السلطات القائم على أساس توزيع وظائف الدولة إلى ثلاث وظائف تشريعية وتنفيذية وقضائية، مع وجود نوع من التوازن والتعاون محدودي العلاقة بين السلطات في الدولة، وبصفة خاصة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. ولقد بيَّن الفقهاء ضرورة توزيع وظائف الدولة إلى عدةِ هيئاتٍ مستقلة مع ضرورة الفصل بينهما أثناء ممارسة اختصاصاتهما مع توفير قدر من الرقابة لكل سلطة من هذه السلطات تمارسها تجاه الأخرى للحد من إساءة إستعمال السلطة، بمعنى أن تختص كل سلطة بممارسة وظيفة معينة دون تدخل من السلطة الأخرى. غير أن هذه التوازنات سرعان ما أصابها الخلل فقد شهد الفكر المعاصر تدخلاً للسلطة التنفيذية في المجال التشريعي بشكل كبير، إذا أصبحت تلك السلطة تمارس الوظيفة التشريعية إلى جانب وظيفتها التنفيذية وهو ما يطلق عليه الباحث (الإزدواج في الإختصاصات) وهذا الأمر شكل إختلالاً واضحاً في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كان هذا الخلل لصالح السلطة التنفيذية. نسخ(6)
Call number Media type Location وضع 88710 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88711 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88712 Livre Droit مستتنى من الاعارة 89656 Livre Droit مستتنى من الاعارة 89657 Livre Droit مستتنى من الاعارة 89658 Livre Droit مستتنى من الاعارة
