تفصيل المؤلف
مؤلف أمين، حسين يونس |
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (1)
Affiner la recherche
أثر الزنى في مسائل الأحوال الشخصية / أمين، حسين يونس
عنوان : أثر الزنى في مسائل الأحوال الشخصية نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : أمين، حسين يونس, مؤلف ناشر : عمان: دار الثقافة تاريخ النشر : 2010 عدد الصفحات : 207.ص Ill. : غ.ملون ومصور الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-502-4 ثمن : 2062.50.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية أحوال شخصية، زنى، فقه إسلامي تكشيف : 364.1 علم الاجرام خلاصة : فقد تميز الفقه الإسلامي عن غيره من العلوم بشموليته وخلوده، وقد تعددت الموضوعات الفقهية التي تبحث في أفعال وأقوال المكلفين، وقد تناولت رسالتي هذه جانباً من جوانب الفقه الإسلامي، وهو "أثر الزنى في مسائل الأحوال الشخصية". وقد احتوت هذه الرسالة على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة تحدثت فيها عن أهمية دراسة الفقه الإسلامي، واهتمام علماء المسلمين به، ووجوب العمل بأحكامه، كما تناولت أهمية الكتابة في موضوع الرسالة وأهدافها وأهم ما كتب في موضوعها ومنهج البحث وخطته. فقد بحثت في الفصل الأول ثلاثة موضوعات تشمل ثلاثة مباحث، كان أولاها في تعريف الزنى لغة وشرعاً، وقد عرفت الزنى بأنه اتصال جنسي غير مشروع بوجه من الوجوه يفضي إلى قضاء الشهوة، وبعد شرح التعريف تفرع عنه عدة مسائل لها علاقة به كوطء الميتة، وإتيان البهيمة، واللواط، ووطء الصغيرة، ووطء الصغير والمجنون بالغة عاقلة، ووطء المكرَه والمكرهة على الزنى والسحاق، وجميعها محرمة شرعاً ومتفق على تحريمها، إلا أن الفقهاء اختلفوا في إيجاب بعضها للحد، وعدم إيجابها، كما أن بعضها يعتبر زنى شرعاً بخلاف البعض الآخر فمثلاً وطء الميتة زنى بالمعنى الشرعي إلا أنه غير موجب للحد، وإتيان البهيمة ليس زنى وغير موجب للحد. أما المبحث الثاني فكان في حكم الزنى؛ والزنى حرام شرعاً، ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول، ولتحريمه حِكَم كثيرة ذكرتهافي هذا البحث منها المحافظة على المجتمع من الوقوع في المفاسد، وحفظ النسل والنسب، ومنع انتشار الجريمة، إضافة إلى تأثيره على مرتكبه من الناحية الروحية والجسدية وغيرها. وآخر أبحاث هذا الفصل فكان في عقوبة الزاني المحصن، وعقوبة الزاني غير المحصن؛ أم عقوبة الزانية المحصن فهي الرجم باتفاق الفقهاء، وفي وجوب الجلد معه خلاف الراجح عدم وجوبه. وأمنا عقوبة الزانية غير المحصن فهي الجلد مائة جلدة باتفاق الفقهاء، واختلفوا في وجوب التغريب مع الجلد، والراجح وجوبه على الذكر دون الأنثى. أثر الزنى في مسائل الأحوال الشخصية [نص مطبوع ] / أمين، حسين يونس, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 2010 . - 207.ص : غ.ملون ومصور ; 24.سم.
ISBN : 978-9957-16-502-4 : 2062.50.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية أحوال شخصية، زنى، فقه إسلامي تكشيف : 364.1 علم الاجرام خلاصة : فقد تميز الفقه الإسلامي عن غيره من العلوم بشموليته وخلوده، وقد تعددت الموضوعات الفقهية التي تبحث في أفعال وأقوال المكلفين، وقد تناولت رسالتي هذه جانباً من جوانب الفقه الإسلامي، وهو "أثر الزنى في مسائل الأحوال الشخصية". وقد احتوت هذه الرسالة على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة تحدثت فيها عن أهمية دراسة الفقه الإسلامي، واهتمام علماء المسلمين به، ووجوب العمل بأحكامه، كما تناولت أهمية الكتابة في موضوع الرسالة وأهدافها وأهم ما كتب في موضوعها ومنهج البحث وخطته. فقد بحثت في الفصل الأول ثلاثة موضوعات تشمل ثلاثة مباحث، كان أولاها في تعريف الزنى لغة وشرعاً، وقد عرفت الزنى بأنه اتصال جنسي غير مشروع بوجه من الوجوه يفضي إلى قضاء الشهوة، وبعد شرح التعريف تفرع عنه عدة مسائل لها علاقة به كوطء الميتة، وإتيان البهيمة، واللواط، ووطء الصغيرة، ووطء الصغير والمجنون بالغة عاقلة، ووطء المكرَه والمكرهة على الزنى والسحاق، وجميعها محرمة شرعاً ومتفق على تحريمها، إلا أن الفقهاء اختلفوا في إيجاب بعضها للحد، وعدم إيجابها، كما أن بعضها يعتبر زنى شرعاً بخلاف البعض الآخر فمثلاً وطء الميتة زنى بالمعنى الشرعي إلا أنه غير موجب للحد، وإتيان البهيمة ليس زنى وغير موجب للحد. أما المبحث الثاني فكان في حكم الزنى؛ والزنى حرام شرعاً، ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول، ولتحريمه حِكَم كثيرة ذكرتهافي هذا البحث منها المحافظة على المجتمع من الوقوع في المفاسد، وحفظ النسل والنسب، ومنع انتشار الجريمة، إضافة إلى تأثيره على مرتكبه من الناحية الروحية والجسدية وغيرها. وآخر أبحاث هذا الفصل فكان في عقوبة الزاني المحصن، وعقوبة الزاني غير المحصن؛ أم عقوبة الزانية المحصن فهي الرجم باتفاق الفقهاء، وفي وجوب الجلد معه خلاف الراجح عدم وجوبه. وأمنا عقوبة الزانية غير المحصن فهي الجلد مائة جلدة باتفاق الفقهاء، واختلفوا في وجوب التغريب مع الجلد، والراجح وجوبه على الذكر دون الأنثى. نسخ(4)
Call number Media type Location وضع 88866 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88867 Livre Droit مستتنى من الاعارة 89135 Livre Droit مستتنى من الاعارة 89136 Livre Droit مستتنى من الاعارة