تفصيل المؤلف
مؤلف مراد، محمود المواجدة |
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (2)
Affiner la recherche
عنوان : التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي : دراسة مقارنة نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : مراد، محمود المواجدة, مؤلف ناشر : عمان: دار الثقافة تاريخ النشر : 2010 عدد الصفحات : 302.ص Ill. : غ.ملون ومصور الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-130-9 ثمن : 1548.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون دولي، تحكيم دولي، عقود الدولة، فقه إسلامي تكشيف : 341 القانون الدولي خلاصة : لقد بات التحكيم يقدم على أنه نظام عالمي لفض المنازعات التي قد تنشأ عن عقود الدولة ذات الطابع الدولي، والوسيلة الأكثر قبولاً بين الأطراف المتعاقدة وذلك لما يتميز به من خصائص جعلته يفرض نفسه بقوة، ويتفوق على كثير من الوسائل الأخرى بما فيها القضاء. هذه المكانة المرموقة التي يتبوؤها التحكيم دعمها ما يشوب الوسائل الأخرى من سلبيات كثيرة، جعلت الأطراف المتعاقدة يولون وجوههم عنها لصالح التحكيم. فهو طريق سريع لفض المنازعات ويولى اعتباراً لإرادة الأطراف حيث يمكن لهم اختيار قاضيهم وتحديد الإجراءات والقانون الواجب التطبيق بالإضافة إلى تمتعه بالسرية، وما يميز المحكم من خبرة وتخصص. وكانت الرغبة في التحرر من تطبيق القوانين الوطنية والقواعد أمراً دافعاً نحو اللجوء إليه، وكذلك ما يشوب قضاء الدولة الوطنية من بطئ في إجراءات التقاضي وتعددها وما قد يلجأ إليه الأطراف من مماطلة ولدد. ولقد انتشر استخدامه بشكله المتقدم منذ زمن ليس ببعيد خصوصاً في عقود الدولة ذات الطابع الدولي، وكان لإصرار الطرف الأجنبي ــ الطرف القوي ــ المتعاقد مع أحد الأشخاص المعنوية العامة على اللجوء إليه دور كبير في ذلك، حيث أنه يصر عليه بسبب ما يدعيه من عدم حيدة قضاء الدولة المتعاقدة، وتدخلها في شئونه، وقيامها بالدفع بحصانتها السيادية والقضائية اتجاهه، وترتب على ذلك أن إدراج شرط التحكيم في هذه العقود قد أصبح شرطاً مألوفاً تتضمنه غالبيتها. ولذلك ثار التساؤل عن مدى جواز التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي؟ أو مدى جواز لجوء أحد الأشخاص المعنوية العامة في تلك العقود إليه؟ لقد حاولت الدولة والأشخاص المعنوية العامة التخلص من هذا الشرط الذي يثقل كاهلها عن طريق الدفع بتعارضه مع سيادتها أو أن قوانينها الوطنية لا تقره، ولكن هيهات أن يستمع لها أو يؤخذ بوجهة نظرها، وذلك لأنها الطرف الضعيف في هذه العلاقة التعاقدية، ولا شك أن الطرف القوي سيفرض إرادته ويملى شروطه على الطرف الضعيف ولا يجديها ما قد تتشبث به من اعتبارات سيادية وغيرها. حيث أن هناك اتجاهاً دولياً ظهر في قضاء المحاكم الدولية وقرارات التحكيم الدول يمنع على الأشخاص المعنوية العامة الدفع بعدم اللجوء إلى التحكيم الدولي بحجة أن تشريعها الداخلي لا يسمح لها باللجوء إليه ما دام أنها قد وافقت على إدراجه في العقد. وما أن فرغت الدولة من هذه المشكلة حتى ظهرت مشكلة أخرى أكثر تعقيداً من الأولى تمثلت في اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع في تلك العقود. حيث قام بعض المحكمين الدوليين بتطبيق قوانين وقواعد تتناقض مع اختيار الأطراف الصريح له، كتطبيق المبادئ العامة للقانون أو المبادئ العامة في الأمم المتحضرة أو المتمدينة، وبرروا ذلك بحجج واهية تمثلت في تخلف قانون الدولة المتعاقدة أو عدم ملاءمته مع قوانين الدول المتحضرة أو المتمدينة!! التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي : دراسة مقارنة [نص مطبوع ] / مراد، محمود المواجدة, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 2010 . - 302.ص : غ.ملون ومصور ; 24.سم.
ISBN : 978-9957-16-130-9 : 1548.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون دولي، تحكيم دولي، عقود الدولة، فقه إسلامي تكشيف : 341 القانون الدولي خلاصة : لقد بات التحكيم يقدم على أنه نظام عالمي لفض المنازعات التي قد تنشأ عن عقود الدولة ذات الطابع الدولي، والوسيلة الأكثر قبولاً بين الأطراف المتعاقدة وذلك لما يتميز به من خصائص جعلته يفرض نفسه بقوة، ويتفوق على كثير من الوسائل الأخرى بما فيها القضاء. هذه المكانة المرموقة التي يتبوؤها التحكيم دعمها ما يشوب الوسائل الأخرى من سلبيات كثيرة، جعلت الأطراف المتعاقدة يولون وجوههم عنها لصالح التحكيم. فهو طريق سريع لفض المنازعات ويولى اعتباراً لإرادة الأطراف حيث يمكن لهم اختيار قاضيهم وتحديد الإجراءات والقانون الواجب التطبيق بالإضافة إلى تمتعه بالسرية، وما يميز المحكم من خبرة وتخصص. وكانت الرغبة في التحرر من تطبيق القوانين الوطنية والقواعد أمراً دافعاً نحو اللجوء إليه، وكذلك ما يشوب قضاء الدولة الوطنية من بطئ في إجراءات التقاضي وتعددها وما قد يلجأ إليه الأطراف من مماطلة ولدد. ولقد انتشر استخدامه بشكله المتقدم منذ زمن ليس ببعيد خصوصاً في عقود الدولة ذات الطابع الدولي، وكان لإصرار الطرف الأجنبي ــ الطرف القوي ــ المتعاقد مع أحد الأشخاص المعنوية العامة على اللجوء إليه دور كبير في ذلك، حيث أنه يصر عليه بسبب ما يدعيه من عدم حيدة قضاء الدولة المتعاقدة، وتدخلها في شئونه، وقيامها بالدفع بحصانتها السيادية والقضائية اتجاهه، وترتب على ذلك أن إدراج شرط التحكيم في هذه العقود قد أصبح شرطاً مألوفاً تتضمنه غالبيتها. ولذلك ثار التساؤل عن مدى جواز التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي؟ أو مدى جواز لجوء أحد الأشخاص المعنوية العامة في تلك العقود إليه؟ لقد حاولت الدولة والأشخاص المعنوية العامة التخلص من هذا الشرط الذي يثقل كاهلها عن طريق الدفع بتعارضه مع سيادتها أو أن قوانينها الوطنية لا تقره، ولكن هيهات أن يستمع لها أو يؤخذ بوجهة نظرها، وذلك لأنها الطرف الضعيف في هذه العلاقة التعاقدية، ولا شك أن الطرف القوي سيفرض إرادته ويملى شروطه على الطرف الضعيف ولا يجديها ما قد تتشبث به من اعتبارات سيادية وغيرها. حيث أن هناك اتجاهاً دولياً ظهر في قضاء المحاكم الدولية وقرارات التحكيم الدول يمنع على الأشخاص المعنوية العامة الدفع بعدم اللجوء إلى التحكيم الدولي بحجة أن تشريعها الداخلي لا يسمح لها باللجوء إليه ما دام أنها قد وافقت على إدراجه في العقد. وما أن فرغت الدولة من هذه المشكلة حتى ظهرت مشكلة أخرى أكثر تعقيداً من الأولى تمثلت في اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع في تلك العقود. حيث قام بعض المحكمين الدوليين بتطبيق قوانين وقواعد تتناقض مع اختيار الأطراف الصريح له، كتطبيق المبادئ العامة للقانون أو المبادئ العامة في الأمم المتحضرة أو المتمدينة، وبرروا ذلك بحجج واهية تمثلت في تخلف قانون الدولة المتعاقدة أو عدم ملاءمته مع قوانين الدول المتحضرة أو المتمدينة!! نسخ(3)
Call number Media type Location وضع 89424 Livre Droit مستتنى من الاعارة 89425 Livre Droit مستتنى من الاعارة 89426 Livre Droit مستتنى من الاعارة
عنوان : المسؤولية المدنية في عقود نقل التكنولوجيا نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : مراد، محمود المواجدة, مؤلف ناشر : عمان: دار الثقافة تاريخ النشر : 2010 عدد الصفحات : 544.ص Ill. : غ.ملون ومصور الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-131-6 ثمن : 2580.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية نقل التكنولوجيا، قانون تجاري، نقل التكنولوجيا، مسؤولية مدنية، عقد تجاري تكشيف : 346.9 المسؤولية المدنية نقطة للمضمون : الفهرس: - الفصل التمهيدي: عقود نقل التكنولوجيا دراسة في طبيعة العقد - المبحث الأول: المفهوم القانوني والاقتصادي للتكنولوجيا - المبحث الثاني: عقد نقل التكنولوجيا - الباب الأول: أركان المسؤولية المدنية الناتجة عن الإخلال بتنفيذ عقود نقل التكنولوجيا - الفصل الأول: الإخلال بتنفيذ عقود نقل التكنولوجيا - المبحث الأول: ماهية الإخلال بتنفيذ عقود نقل التكنولوجيا ومعياره وإثباته - المبحث الثاني: صور الإخلال بتنفيذ عقود نقل التكنولوجيا - الفصل الثاني: الضرر الناتج عن الإخلال بتنفيذ عقود نقل التكنولوجيا - المبحث الأول: ماهية الضرر في عقود نقل التكنولوجيا وشروط وإثباته - المبحث الثاني: أنواع الضرر والضرر الذي يجب التعويض عنه في عقود نقل التكنولوجيا - الفصل الثالث: العلاقة السببية بين الإخلال والضرر في عقود نقل التكنولوجيا - المبحث الأول: ماهية العلاقة السببية وإثباتها في عقود نقل التكنولوجيا - المبحث الثاني: دفع العلاقة السببية بتوافر السبب الأجنبي في عقود نقل التكنولوجيا - الباب الثاني: الآثار القانونية الناتجة عن ثبوت الإخلال وانعقاد المسؤولية في عقود نقل التكنولوجيا - الفصل الأول: الآثار القانونية الناتجة عن ثبوت الإخلال وانعقاد المسؤولية في عقود نقل التكنولوجيا وفقا للقواعد العامة - المبحث الأول: الدفع بعدم التنفيذ في عقود نقل التكنولوجيا - المبحث الثاني: الفسخ في عقود نقل التكنولوجيا - المبحث الثالث: التعويض في عقود نقل التكنولوجيا - الفصل الثاني: إعادة التفاوض في عقود نقل التكنولوجيا - المبحث الأول: ماهية شرط إعادة التفاوض في عقود نقل التكنولوجيا - المبحث الثاني: الإلتزامات المترتبة على المورد والمستورد عند أعمال شرط إعادة التفاوض في عقود نقل التكنولوجيا - المبحث الثالث: الآثار القانونية المترتبة على عملية إعادة التفاوض في عقود نقل التكنولوجيا المسؤولية المدنية في عقود نقل التكنولوجيا [نص مطبوع ] / مراد، محمود المواجدة, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 2010 . - 544.ص : غ.ملون ومصور ; 24.سم.
ISBN : 978-9957-16-131-6 : 2580.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية نقل التكنولوجيا، قانون تجاري، نقل التكنولوجيا، مسؤولية مدنية، عقد تجاري تكشيف : 346.9 المسؤولية المدنية نقطة للمضمون : الفهرس: - الفصل التمهيدي: عقود نقل التكنولوجيا دراسة في طبيعة العقد - المبحث الأول: المفهوم القانوني والاقتصادي للتكنولوجيا - المبحث الثاني: عقد نقل التكنولوجيا - الباب الأول: أركان المسؤولية المدنية الناتجة عن الإخلال بتنفيذ عقود نقل التكنولوجيا - الفصل الأول: الإخلال بتنفيذ عقود نقل التكنولوجيا - المبحث الأول: ماهية الإخلال بتنفيذ عقود نقل التكنولوجيا ومعياره وإثباته - المبحث الثاني: صور الإخلال بتنفيذ عقود نقل التكنولوجيا - الفصل الثاني: الضرر الناتج عن الإخلال بتنفيذ عقود نقل التكنولوجيا - المبحث الأول: ماهية الضرر في عقود نقل التكنولوجيا وشروط وإثباته - المبحث الثاني: أنواع الضرر والضرر الذي يجب التعويض عنه في عقود نقل التكنولوجيا - الفصل الثالث: العلاقة السببية بين الإخلال والضرر في عقود نقل التكنولوجيا - المبحث الأول: ماهية العلاقة السببية وإثباتها في عقود نقل التكنولوجيا - المبحث الثاني: دفع العلاقة السببية بتوافر السبب الأجنبي في عقود نقل التكنولوجيا - الباب الثاني: الآثار القانونية الناتجة عن ثبوت الإخلال وانعقاد المسؤولية في عقود نقل التكنولوجيا - الفصل الأول: الآثار القانونية الناتجة عن ثبوت الإخلال وانعقاد المسؤولية في عقود نقل التكنولوجيا وفقا للقواعد العامة - المبحث الأول: الدفع بعدم التنفيذ في عقود نقل التكنولوجيا - المبحث الثاني: الفسخ في عقود نقل التكنولوجيا - المبحث الثالث: التعويض في عقود نقل التكنولوجيا - الفصل الثاني: إعادة التفاوض في عقود نقل التكنولوجيا - المبحث الأول: ماهية شرط إعادة التفاوض في عقود نقل التكنولوجيا - المبحث الثاني: الإلتزامات المترتبة على المورد والمستورد عند أعمال شرط إعادة التفاوض في عقود نقل التكنولوجيا - المبحث الثالث: الآثار القانونية المترتبة على عملية إعادة التفاوض في عقود نقل التكنولوجيا نسخ(3)
Call number Media type Location وضع 89216 Livre Droit مستتنى من الاعارة 89217 Livre Droit مستتنى من الاعارة 89218 Livre Droit مستتنى من الاعارة
