فهرس في الخط المكتبة المركزية

New search

Votre compte

مرحبا بكم في الفهرس الآلي للمكتبة المركزية

تفصيل المؤلف

مؤلف عبد الله، ماجد العكايلة

الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (2)

Affiner la recherche

الإختصاصات القانونية لمأمور الضبط القضائي في الأحوال العادية والإستثنائية / عبد الله، ماجد العكايلة

Public

ISBD

أي رأي في هده الدرية.

عنوان : الإختصاصات القانونية لمأمور الضبط القضائي في الأحوال العادية والإستثنائية : دراسة تحليلية تأصيلية نقدية مقارنة
نوع الوثيقة : نص مطبوع
مؤلفين : عبد الله، ماجد العكايلة, مؤلف
ناشر : عمان: دار الثقافة
تاريخ النشر : 2010
عدد الصفحات : 575.ص
Ill. : غ.ملون ومصور
الأبعاد : 24.سم
ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-539-0
ثمن : 1913.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية ضبط قضائي، تحقيق جنائي، قانون جنائي، إجراءات جنائية، ضبط قضائي، نيابة عامة
تكشيف : 345 القانون الجنائي
خلاصة : لا مراء أن أفضل وسيلة للانتصار للحق والعدل بين الناس أن نفهم موقع حقوق الإنسان ضمن حزمة القوانين الواجبة النفاذ، وأن نعرف بل وندرس كيفية قيام القانون بكفالة الحماية لكل إنسان، فقد أصبحت قضية حقوق الإنسان من أهم القضايا المطروحة على المستويات الدولية والإقليمية. وتعاظم الاهتمام بها في الآونة الأخيرة من قبل المجتمع الدولي بأسره، وذلك بعد عولمة أفكار الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. نتيجة لاختفاء الحدود بين الدول، وانكماش المدى الزمني لانتقال المعلومات في ظل ثورة المعلومات الهائلة، حيث أصبحت حياة البشرية مترابطة ترابطاً شديداً. وبالتالي أصبحت قضايا حقوق الإنسان تشكل مجالاً نموذجياً يُظهر كيف أن الانتهاكات الخاصة بها أصبحت في دائرة الضوء. مما يسبب فضحاً لمن يرتكبونها. وهذا الاتجاه المعاصر يعتبر رد فعل تلقائي للعصور السابقة التي أُهدرت فيها حقوق الإنسان، وانعدمت في ظلها الضمانات الكفيلة بتوفير أسباب الحياة الإنسانية الكريمة للبشر ومن ثم يُعد هذا الاهتمام انعكاساً تلقائياً للإحداث والمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية العالمية. ومما لا شك فيه أن الجريمة إحدى هذه المتغيرات، فهي ظاهرة اجتماعية خطيرة وجدت منذ أن وجد الإنسان على هذه الأرض، وقد أخذت الدول على عاتقها مسؤولية مكافحتها والحد منها منذ أن أصبح من واجبها حفظ الأمن والنظام في المجتمع، واستقرت لها بذلك سلطة معاقبة المجرمين الخارجين على أمنها ونظامها كإحدى وسائلها في مكافحة الجريمة. ونتيجة لتطور المجتمعات، واتساع نطاق الدولة، وتغلغل هذه الأخيرة في كافة ميادين الحياة، بل وتدخلها في شؤون وتصرفات الأفراد، اتسعت بذلك قاعدة التجريم والعقاب، ولعل أهم ثمار هذا التطور انه كشف عن حقوق ثابتة للأفراد في مواجهة سلطة الدولة، الأمر الذي يقتضي إقامة التوازن بين تأكيد واحترام سلطة الدولة في العقاب وبين ضمانات الأفراد في حرياتهم وحقوقهم .

الإختصاصات القانونية لمأمور الضبط القضائي في الأحوال العادية والإستثنائية : دراسة تحليلية تأصيلية نقدية مقارنة [نص مطبوع ] / عبد الله، ماجد العكايلة, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 2010 . - 575.ص : غ.ملون ومصور ; 24.سم.
ISBN : 978-9957-16-539-0 : 1913.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية ضبط قضائي، تحقيق جنائي، قانون جنائي، إجراءات جنائية، ضبط قضائي، نيابة عامة
تكشيف : 345 القانون الجنائي
خلاصة : لا مراء أن أفضل وسيلة للانتصار للحق والعدل بين الناس أن نفهم موقع حقوق الإنسان ضمن حزمة القوانين الواجبة النفاذ، وأن نعرف بل وندرس كيفية قيام القانون بكفالة الحماية لكل إنسان، فقد أصبحت قضية حقوق الإنسان من أهم القضايا المطروحة على المستويات الدولية والإقليمية. وتعاظم الاهتمام بها في الآونة الأخيرة من قبل المجتمع الدولي بأسره، وذلك بعد عولمة أفكار الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. نتيجة لاختفاء الحدود بين الدول، وانكماش المدى الزمني لانتقال المعلومات في ظل ثورة المعلومات الهائلة، حيث أصبحت حياة البشرية مترابطة ترابطاً شديداً. وبالتالي أصبحت قضايا حقوق الإنسان تشكل مجالاً نموذجياً يُظهر كيف أن الانتهاكات الخاصة بها أصبحت في دائرة الضوء. مما يسبب فضحاً لمن يرتكبونها. وهذا الاتجاه المعاصر يعتبر رد فعل تلقائي للعصور السابقة التي أُهدرت فيها حقوق الإنسان، وانعدمت في ظلها الضمانات الكفيلة بتوفير أسباب الحياة الإنسانية الكريمة للبشر ومن ثم يُعد هذا الاهتمام انعكاساً تلقائياً للإحداث والمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية العالمية. ومما لا شك فيه أن الجريمة إحدى هذه المتغيرات، فهي ظاهرة اجتماعية خطيرة وجدت منذ أن وجد الإنسان على هذه الأرض، وقد أخذت الدول على عاتقها مسؤولية مكافحتها والحد منها منذ أن أصبح من واجبها حفظ الأمن والنظام في المجتمع، واستقرت لها بذلك سلطة معاقبة المجرمين الخارجين على أمنها ونظامها كإحدى وسائلها في مكافحة الجريمة. ونتيجة لتطور المجتمعات، واتساع نطاق الدولة، وتغلغل هذه الأخيرة في كافة ميادين الحياة، بل وتدخلها في شؤون وتصرفات الأفراد، اتسعت بذلك قاعدة التجريم والعقاب، ولعل أهم ثمار هذا التطور انه كشف عن حقوق ثابتة للأفراد في مواجهة سلطة الدولة، الأمر الذي يقتضي إقامة التوازن بين تأكيد واحترام سلطة الدولة في العقاب وبين ضمانات الأفراد في حرياتهم وحقوقهم .

نسخ(3)

Call number Media type Location وضع

89387 Livre Droit مستتنى من الاعارة

89388 Livre Droit مستتنى من الاعارة

89389 Livre Droit مستتنى من الاعارة

الوجيز في الضبطية القضائية / عبد الله، ماجد العكايلة

Public

ISBD

أي رأي في هده الدرية.

عنوان : الوجيز في الضبطية القضائية : دراسة تحليلية تأصيلية نقدية مقارنة في القوانين العربية والأجنبية
نوع الوثيقة : نص مطبوع
مؤلفين : عبد الله، ماجد العكايلة, مؤلف
ناشر : عمان: دار الثقافة
تاريخ النشر : 2010
عدد الصفحات : 655.ص
Ill. : غ.ملون ومصور
الأبعاد : 24.سم
ISBN/ISSN/EAN : 9957-16-364-8
ثمن : 2580.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية ضبط قضائي، قانون مقارن، ضبط قضائي، مسؤولية جنائية
تكشيف : 347.2 التنظيم القضائي
خلاصة : مما لا شك فيه أن الحرية الشخصية حقٌ طبيعي للإنسان, بل هي أقدس ما في الوجود لحقوقه وأغلاها, يحرص عليها حرصه على الحياة. ويذود عنها بكل ما يملك من قوة, لأنها قوام حياته وأساس وجوده, ويسجل التاريخ أن ثورات الشعوب على مر العصور والأزمان كانت الحرية مطلبها وغايتها, وأدركت شعوب العالم أهميتها, فسعت إلى إعلان عالمي يؤكد حقوق الإنسان وحرياته وضمنت دساتيرها النصوص التي تحمي الحريات وتصون الحقوق. هذا وقد صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر 1948 مؤكداً إيمان الشعوب بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وبكرامته وقدره. فقد نص في المادة الثالثة منه على أن "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه" كما نص على أن "لكل فرد الحق في حرية التنقل وحرية الفكر والوجدان وحرية الرأي والتعبير". وقد اقتضت ضرورات الحياة في المجتمعات ألا تكون حرية الفرد مطلقة بغير ضابط ولا قيد عليها. حتى لا تصطدم بحقوق وحريات الآخرين. فتتفاقم الصراعات, وتعم الفوضى, فكان من الضروري أن توضع الضوابط التي تنظم ممارسة الأفراد لحرياتهم وحقوقهم بما لا يمس حقوق الآخرين, ويكفل للمجتمع حياةً آمنةً مطمئنةً ومجتمعاً يسوده جو من الاستقرار والأمان. ويتكفل التنظيم القانوني بوضع تلك الضوابط متمثلةً في بعض القيود على حرية الفرد من أجل صالح المجتمع. فالقانون هو الذي يكفل التنسيق بين مصلحة الفرد في أن يحمي حريته وحقوقه وبين مصلحة الجماعة في حماية أمنها واستقرارها. وقد يقتضي هذا التنسيق في بعض الأحوال المساس بالحرية الشخصية للفرد أو بحقوقه وحرماته. فيكون هذا المساس في صورة قبض أو تفتيش سواءً أكان محله الشخص أو المسكن. أو حبس احتياطي (توقيف). مما يشكل انتهاكاً لحقوقه وحرماته. ففي مثل هذه الأحوال يصبح الفرد أحوج ما يكون إلى الحماية. ومهمة المشرع هي أن يضع من الضمانات ما يكفل أن يكون المساس بحقوق الفرد وحرماته في أقل الحدود, وما يلزم لتحقيق الصالح العام في كشف الحقيقة في الجريمة وتحديد مرتكبها. وإذا كانت حماية حقوق الإنسان وحرياته واجبة في كافة مراحل الخصومة الجنائية, فإنها تكون ألزم وجوباً في مرحلة ما قبل المحاكمة وهي المرحلة الافتتاحية للإجراءات الجنائية والتي تتخذ في أعقاب وقوع الجريمة أو اكتشافها أو الإبلاغ عنها, والتي تنسج فيها خيوط الواقعة الجنائية وترسم صورتها على نحو يصبح معه من العسير التخلص من تأثيرها في مرحلة المحاكمة".وهذه المرحلة الافتتاحية يطلق عليها "مرحلة جمع الاستدلالات".

الوجيز في الضبطية القضائية : دراسة تحليلية تأصيلية نقدية مقارنة في القوانين العربية والأجنبية [نص مطبوع ] / عبد الله، ماجد العكايلة, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 2010 . - 655.ص : غ.ملون ومصور ; 24.سم.
ISSN : 9957-16-364-8 : 2580.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية ضبط قضائي، قانون مقارن، ضبط قضائي، مسؤولية جنائية
تكشيف : 347.2 التنظيم القضائي
خلاصة : مما لا شك فيه أن الحرية الشخصية حقٌ طبيعي للإنسان, بل هي أقدس ما في الوجود لحقوقه وأغلاها, يحرص عليها حرصه على الحياة. ويذود عنها بكل ما يملك من قوة, لأنها قوام حياته وأساس وجوده, ويسجل التاريخ أن ثورات الشعوب على مر العصور والأزمان كانت الحرية مطلبها وغايتها, وأدركت شعوب العالم أهميتها, فسعت إلى إعلان عالمي يؤكد حقوق الإنسان وحرياته وضمنت دساتيرها النصوص التي تحمي الحريات وتصون الحقوق. هذا وقد صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر 1948 مؤكداً إيمان الشعوب بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وبكرامته وقدره. فقد نص في المادة الثالثة منه على أن "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه" كما نص على أن "لكل فرد الحق في حرية التنقل وحرية الفكر والوجدان وحرية الرأي والتعبير". وقد اقتضت ضرورات الحياة في المجتمعات ألا تكون حرية الفرد مطلقة بغير ضابط ولا قيد عليها. حتى لا تصطدم بحقوق وحريات الآخرين. فتتفاقم الصراعات, وتعم الفوضى, فكان من الضروري أن توضع الضوابط التي تنظم ممارسة الأفراد لحرياتهم وحقوقهم بما لا يمس حقوق الآخرين, ويكفل للمجتمع حياةً آمنةً مطمئنةً ومجتمعاً يسوده جو من الاستقرار والأمان. ويتكفل التنظيم القانوني بوضع تلك الضوابط متمثلةً في بعض القيود على حرية الفرد من أجل صالح المجتمع. فالقانون هو الذي يكفل التنسيق بين مصلحة الفرد في أن يحمي حريته وحقوقه وبين مصلحة الجماعة في حماية أمنها واستقرارها. وقد يقتضي هذا التنسيق في بعض الأحوال المساس بالحرية الشخصية للفرد أو بحقوقه وحرماته. فيكون هذا المساس في صورة قبض أو تفتيش سواءً أكان محله الشخص أو المسكن. أو حبس احتياطي (توقيف). مما يشكل انتهاكاً لحقوقه وحرماته. ففي مثل هذه الأحوال يصبح الفرد أحوج ما يكون إلى الحماية. ومهمة المشرع هي أن يضع من الضمانات ما يكفل أن يكون المساس بحقوق الفرد وحرماته في أقل الحدود, وما يلزم لتحقيق الصالح العام في كشف الحقيقة في الجريمة وتحديد مرتكبها. وإذا كانت حماية حقوق الإنسان وحرياته واجبة في كافة مراحل الخصومة الجنائية, فإنها تكون ألزم وجوباً في مرحلة ما قبل المحاكمة وهي المرحلة الافتتاحية للإجراءات الجنائية والتي تتخذ في أعقاب وقوع الجريمة أو اكتشافها أو الإبلاغ عنها, والتي تنسج فيها خيوط الواقعة الجنائية وترسم صورتها على نحو يصبح معه من العسير التخلص من تأثيرها في مرحلة المحاكمة".وهذه المرحلة الافتتاحية يطلق عليها "مرحلة جمع الاستدلالات".

نسخ(3)

Call number Media type Location وضع

89244 Livre Droit مستتنى من الاعارة

89245 Livre Droit مستتنى من الاعارة

89246 Livre Droit مستتنى من الاعارة

تفصيل المؤلف

مؤلف عبد الله، ماجد العكايلة

الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (2)

نسخ(3)

نسخ(3)

المكتبة المركزية

استقبال

انتقاء اللغة

عنوان

Horaires d'ouverture et Programme de prêt:

الاتصال

Call number	Media type	Location	وضع
89387	Livre	Droit	مستتنى من الاعارة
89388	Livre	Droit	مستتنى من الاعارة
89389	Livre	Droit	مستتنى من الاعارة

Call number	Media type	Location	وضع
89244	Livre	Droit	مستتنى من الاعارة
89245	Livre	Droit	مستتنى من الاعارة
89246	Livre	Droit	مستتنى من الاعارة