مؤلف محمد، سعيد نمور
|
|
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (5)
Affiner la recherche
عنوان : أصول الإجراءات الجزائية : شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : محمد، سعيد نمور, مؤلف ناشر : عمان الأردن : دار الثقافة, تاريخ النشر : 2005 عدد الصفحات : 698.ص Ill. : غ.مص.م الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-057-9 اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية القانون الجنائي، الدعوى القضائية، المحكمة الجنائية، الإجراء الجنائي تكشيف : 345 القانون الجنائي خلاصة : يعد قانون اصول المحاكمات الجزائية من اهم القوانين التي تنظم الحرية الشخصية وهو قانون ذو طابع خاص فهو يؤكد على حماية المصالح الحقيقية للفرد والجماعة . لذلك جاء الكتاب شارحا وممحصا لقانون اصول المحاكمات الجزائية في عدة فصول تناولت المبادئ الاساسية في قانون اصول المحاكمات الجزائية والدعاوي الناشئة عن ارتكاب الجريمة والتحقيق في الدعوى الجزائية والاحكام الجزائية وطرق الطعن منها متناولا في ثنايا هذه الموضوعات الكثير من الأمور المتعلقة بها . أصول الإجراءات الجزائية : شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية [نص مطبوع ] / محمد، سعيد نمور, مؤلف . - عمان الأردن : دار الثقافة,, 2005 . - 698.ص : غ.مص.م ; 24.سم.
ISBN : 978-9957-16-057-9
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية القانون الجنائي، الدعوى القضائية، المحكمة الجنائية، الإجراء الجنائي تكشيف : 345 القانون الجنائي خلاصة : يعد قانون اصول المحاكمات الجزائية من اهم القوانين التي تنظم الحرية الشخصية وهو قانون ذو طابع خاص فهو يؤكد على حماية المصالح الحقيقية للفرد والجماعة . لذلك جاء الكتاب شارحا وممحصا لقانون اصول المحاكمات الجزائية في عدة فصول تناولت المبادئ الاساسية في قانون اصول المحاكمات الجزائية والدعاوي الناشئة عن ارتكاب الجريمة والتحقيق في الدعوى الجزائية والاحكام الجزائية وطرق الطعن منها متناولا في ثنايا هذه الموضوعات الكثير من الأمور المتعلقة بها . Exemplaires(1)
Call number Media type Location وضع 100873 Livre Droit جاهز
عنوان : شرح قانون العقوبات : القسم الخاص: الجرائم الواقعة على الأشخاص نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : محمد، سعيد نمور, مؤلف تنويه النشر : Øʺ.2 ناشر : عمان: دار الثقافة تاريخ النشر : 2005 عدد الصفحات : 375.ص Ill. : غ.ملون ومصور الأبعاد : 24.سم ثمن : 924.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون العقوبات، جريمة، قانون جزائي تكشيف : 345 القانون الجنائي خلاصة : أولاً: التعريف بقانون العقوبات وبيان أقسامه قانون العقوبات هو مجموعة القواعد التي تسنها الدولة لتبين ما يعد جريمة وما يفرض لها من عقوبة، وقانون العقوبات ينصرف عادة إلى مجموعة القواعد الجزائية الموضوعية دون غيرها من القواعد الشكلية أو الإجرائية، التي تطبق عند ارتكاب جريمة معينة. ويقسم قانون العقوبات إلى قسمين رئيسين: 1-القسم العام: ويتناول دراسة القواعد العامة التي تسري على جميع الجرائم والعقوبات، فهو يدرس الجريمة بمعناها العام والمجرد، من حيث أركانها، ومن حيث نتائجها وعلى الأخص فكرة العقوبة التي تميز الفعل الجرمي عما عداه من الأفعال الضارة الأخرى، وعلى هذا الأساس، فإن القسم العام من قانون العقوبات هو الذي يشتمل على الأحكام التي تسري على كل الجرائم وعلى كل المجرمين وعلى كل العقوبات. 2-القسم الخاص: ويشتمل على تحديد الأركان التي تتكون منها كل جريمة على حدة، وبيان الظروف المحيطة بها، كما يبين الآثار المترتبة على توافر هذه الأركان، وعلى وجه الخصوص العقوبة التي يفرضها القانون على ارتكاب تلك الجريمة وما يكتنفها من ظروف، مخففة كانت أم مشددة. إن تقسيم قانون العقوبات إلى قسمين: عام وخاص، لا يعني ضعف العلاقة بينهما. فالعلاقة بين القسمين قوية ولكنها تأخذ صورة الرابطة بين العام والخاص. والقاعدة القانونية الجزائية تكون قاعدة خاصة، عندما تنطوي على ذات العناصر التي تشملها القاعدة العامة فضلاً عن بعض العناصر الإضافية التي تعتبر عندئذ أهم العناصر المميزة لهذه القاعدة الخاصة التي تطبق ضمن نطاق أضيق لأنها تشمل جرائم معينة وأشخاصاً معينين، إلا أنها تبقى خاضعة لنفس المبادئ التي تحكم المبادئ العامة، فهي ــ أي القاعدة الخاصة ــ لا تتمتع بذاتية خاصة إلا في حدود خصوصية الفعل الجرمي وما يميزه من عناصر إضافية ينبغي توافرها لقيام المسؤولية الجزائية لدى مرتكبه. فالقسم الخاص في قانون العقوبات إذاً، ليس إلا تطبيقاً للأحكام العامة على كل جريمة على حدة، مع مراعاة ما تتميز به هذه الجريمة من خصوصية، وبالتالي فإن دراسة القسم الخاص تكون عديمة الجدوى إذا لم تكن الأحكام العامة ماثلة في الأذهان، إذ ليس هناك استقلال مطلق بين كل من القسم العام والقسم الخاص. والدارس لقانون العقوبات لا بد له أن يستوعب قواعد القسم العام مع قواعد القسم الخاص، آخذاً بعين الاعتبار تقديم الثانية على الأولى وإعطائها الأولوية في التطبيق العملي عملاً بالقاعدة الأصولية التي تقضي بأن الخاص يقيد العام شرح قانون العقوبات : القسم الخاص: الجرائم الواقعة على الأشخاص [نص مطبوع ] / محمد، سعيد نمور, مؤلف . - Øʺ.2 . - عمان: دار الثقافة, 2005 . - 375.ص : غ.ملون ومصور ; 24.سم.
924.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون العقوبات، جريمة، قانون جزائي تكشيف : 345 القانون الجنائي خلاصة : أولاً: التعريف بقانون العقوبات وبيان أقسامه قانون العقوبات هو مجموعة القواعد التي تسنها الدولة لتبين ما يعد جريمة وما يفرض لها من عقوبة، وقانون العقوبات ينصرف عادة إلى مجموعة القواعد الجزائية الموضوعية دون غيرها من القواعد الشكلية أو الإجرائية، التي تطبق عند ارتكاب جريمة معينة. ويقسم قانون العقوبات إلى قسمين رئيسين: 1-القسم العام: ويتناول دراسة القواعد العامة التي تسري على جميع الجرائم والعقوبات، فهو يدرس الجريمة بمعناها العام والمجرد، من حيث أركانها، ومن حيث نتائجها وعلى الأخص فكرة العقوبة التي تميز الفعل الجرمي عما عداه من الأفعال الضارة الأخرى، وعلى هذا الأساس، فإن القسم العام من قانون العقوبات هو الذي يشتمل على الأحكام التي تسري على كل الجرائم وعلى كل المجرمين وعلى كل العقوبات. 2-القسم الخاص: ويشتمل على تحديد الأركان التي تتكون منها كل جريمة على حدة، وبيان الظروف المحيطة بها، كما يبين الآثار المترتبة على توافر هذه الأركان، وعلى وجه الخصوص العقوبة التي يفرضها القانون على ارتكاب تلك الجريمة وما يكتنفها من ظروف، مخففة كانت أم مشددة. إن تقسيم قانون العقوبات إلى قسمين: عام وخاص، لا يعني ضعف العلاقة بينهما. فالعلاقة بين القسمين قوية ولكنها تأخذ صورة الرابطة بين العام والخاص. والقاعدة القانونية الجزائية تكون قاعدة خاصة، عندما تنطوي على ذات العناصر التي تشملها القاعدة العامة فضلاً عن بعض العناصر الإضافية التي تعتبر عندئذ أهم العناصر المميزة لهذه القاعدة الخاصة التي تطبق ضمن نطاق أضيق لأنها تشمل جرائم معينة وأشخاصاً معينين، إلا أنها تبقى خاضعة لنفس المبادئ التي تحكم المبادئ العامة، فهي ــ أي القاعدة الخاصة ــ لا تتمتع بذاتية خاصة إلا في حدود خصوصية الفعل الجرمي وما يميزه من عناصر إضافية ينبغي توافرها لقيام المسؤولية الجزائية لدى مرتكبه. فالقسم الخاص في قانون العقوبات إذاً، ليس إلا تطبيقاً للأحكام العامة على كل جريمة على حدة، مع مراعاة ما تتميز به هذه الجريمة من خصوصية، وبالتالي فإن دراسة القسم الخاص تكون عديمة الجدوى إذا لم تكن الأحكام العامة ماثلة في الأذهان، إذ ليس هناك استقلال مطلق بين كل من القسم العام والقسم الخاص. والدارس لقانون العقوبات لا بد له أن يستوعب قواعد القسم العام مع قواعد القسم الخاص، آخذاً بعين الاعتبار تقديم الثانية على الأولى وإعطائها الأولوية في التطبيق العملي عملاً بالقاعدة الأصولية التي تقضي بأن الخاص يقيد العام Exemplaires(6)
Call number Media type Location وضع 90570 Livre Droit مستتنى من الاعارة 90571 Livre Droit مستتنى من الاعارة 90572 Livre Droit مستتنى من الاعارة 90573 Livre Droit مستتنى من الاعارة 91090 Livre Droit مستتنى من الاعارة 91091 Livre Droit مستتنى من الاعارة
عنوان : شرح قانون العقوبات : القسم الخاص: الجرائم الواقعة على الأموال نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : محمد، سعيد نمور, مؤلف ناشر : عمان: دار الثقافة تاريخ النشر : 2007 عدد الصفحات : 375.ص Ill. : غ.ملون ومصور الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-286-3 ثمن : 924.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون العقوبات، جريمة مالية تكشيف : 345 القانون الجنائي خلاصة : القسم العام والقسم الخاص في قانون العقوبات: قانون العقوبات هو مجموعة القواعد التي يضعها المشرع ويحدّد فيها الأفعال التي تعد جرائم مع بيان ما يفرض لكل منها من عقوبة ويشتمل قانون العقوبات على قسمين رئيسيين: القسم العام والقسم الخاص ويتضمن القسم العام الأحكام العامة والقواعد المجردة للجريمة بمفهومها الواسع، دون الدخول في تفاصيل جريمة بذاتها، فتحدد هذه القواعد أركان الجريمة -أيّ جريمة- وتبين عناصرها، وشروط المسؤولية الجزائية، كما تبين العقوبات وأنواعها والتدابير الاحترازية التي قد تفرض بمناسبة ارتكاب الجريمة. أما القسم الخاص من قانون العقوبات فيتكون من مجموعة من النصوص التي تحدد الأفعال المعاقب عليها -أي الجرائم- ويتناول كل جريمة على حدة، فيبين أركانها وعناصرها والعقوبة المقررة لكل منها. ومن هنا تبدو أهمية القسم الخاص وضرورته. إذ لا يمكن الاستغناء عنه والاكتفاء بالقسم العام، لأنه لا يتصور طبقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، الوقوف عند حدود القواعد التي يقررها القسم العام الذي يضع الأحكام العامة للجريمة والعقوبة دون أن يحدد الجرائم وعقوباتها، لأن القانون إذا سكت عن تجريم فعل معين أو عن بيان عقوبته كان هذا الفعل بعيداً عن نطاق قانون العقوبات وفي نفس الوقت، ورغم أهمية القسم الخاص من قانون العقوبات، لاحتواء نصوصه على بيان لكل جريمة وعقوبتها، فإن ذلك لا يعني استقلاله عن القسم العام، إذ أن الأحكام العامة التي ترد في القسم العام تبقى ماثلة في الأذهان عند تحديد الجرائم وعقوباتها في القسم الخاص، وهذا يعني أن كلاً من القسمين يكمل الآخر، والتمييز بينهما لغايات البحث والدراسة لا يعني الفصل المطلق شرح قانون العقوبات : القسم الخاص: الجرائم الواقعة على الأموال [نص مطبوع ] / محمد، سعيد نمور, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 2007 . - 375.ص : غ.ملون ومصور ; 24.سم.
ISBN : 978-9957-16-286-3 : 924.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون العقوبات، جريمة مالية تكشيف : 345 القانون الجنائي خلاصة : القسم العام والقسم الخاص في قانون العقوبات: قانون العقوبات هو مجموعة القواعد التي يضعها المشرع ويحدّد فيها الأفعال التي تعد جرائم مع بيان ما يفرض لكل منها من عقوبة ويشتمل قانون العقوبات على قسمين رئيسيين: القسم العام والقسم الخاص ويتضمن القسم العام الأحكام العامة والقواعد المجردة للجريمة بمفهومها الواسع، دون الدخول في تفاصيل جريمة بذاتها، فتحدد هذه القواعد أركان الجريمة -أيّ جريمة- وتبين عناصرها، وشروط المسؤولية الجزائية، كما تبين العقوبات وأنواعها والتدابير الاحترازية التي قد تفرض بمناسبة ارتكاب الجريمة. أما القسم الخاص من قانون العقوبات فيتكون من مجموعة من النصوص التي تحدد الأفعال المعاقب عليها -أي الجرائم- ويتناول كل جريمة على حدة، فيبين أركانها وعناصرها والعقوبة المقررة لكل منها. ومن هنا تبدو أهمية القسم الخاص وضرورته. إذ لا يمكن الاستغناء عنه والاكتفاء بالقسم العام، لأنه لا يتصور طبقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، الوقوف عند حدود القواعد التي يقررها القسم العام الذي يضع الأحكام العامة للجريمة والعقوبة دون أن يحدد الجرائم وعقوباتها، لأن القانون إذا سكت عن تجريم فعل معين أو عن بيان عقوبته كان هذا الفعل بعيداً عن نطاق قانون العقوبات وفي نفس الوقت، ورغم أهمية القسم الخاص من قانون العقوبات، لاحتواء نصوصه على بيان لكل جريمة وعقوبتها، فإن ذلك لا يعني استقلاله عن القسم العام، إذ أن الأحكام العامة التي ترد في القسم العام تبقى ماثلة في الأذهان عند تحديد الجرائم وعقوباتها في القسم الخاص، وهذا يعني أن كلاً من القسمين يكمل الآخر، والتمييز بينهما لغايات البحث والدراسة لا يعني الفصل المطلق Exemplaires(3)
Call number Media type Location وضع 91010 Livre Droit مستتنى من الاعارة 91011 Livre Droit مستتنى من الاعارة 91012 Livre Droit مستتنى من الاعارة
عنوان : جريمة غسيل الأموال : دراسة مقارنة نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : أمجد، سعود قطيفان الخريشة, مؤلف ; محمد، سعيد نمور, مؤلف ناشر : عمان: دار الثقافة تاريخ النشر : 2006 عدد الصفحات : 256.ص Ill. : غ.ملون ومصور الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-076-0 ثمن : 1400.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية غسيل الأموال، جريمة مالية، تبييض الأموال تكشيف : 345 القانون الجنائي خلاصة : تعتبر ظاهرة غسيل الأموال من الظواهر العالمية والتي ترافق ظهورها مع ظاهرتين عالميتين هما التطور العلمي التقني، والعولمة التي ترتب عليها عولمة النظم المصرفية. ولقد كان لهاتين الظاهرتين مظهر إيجابي يتمثل في تقدم البشرية وتطورها، وقابل ذلك مظهر سلبي تمثل في زيادة الظواهر الإجرامية كالجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والرقيق الأبيض وتجارة الأسلحة والتهريب والرشاوي والفساد السياسي والتجارة بالأعضاء البشرية وغيرها، والتي تدر دخلاً هائلاً يجعلها ترتبط بغسيل الأموال، والذي هو ببساطة إضفاء الصفة الشرعية على الأموال المستمدة من مصدر غير مشروع. وفي ظل ظاهرتي التقدم العلمي التقني والعولمة زاد التفاعل بين الدول، مما سهل انتقال رؤوس الأموال بينها، مما أتاح لعصابات الجرائم المنظمة ممارسة أنشطتها من خلال جمع الأموال بطرق غير مشروعة، والعمل لاحقاً على تغيير صفتها لتظهر وكأنها متولدة من مصدر مشروع، في ظل ظرف لا يوجد فيه تنظيم قانوني يواجه مخاطر هذا التطور. ونظراً للآثار السلبية التي تترتب على عمليات غسيل الأموال، على اعتبار أنها ظاهرة تتجاوز في تأثيرها العام حدود اللحظة الخاصة التي تمارس فيها، بل تتجاوز آثارها كافة حدود الزمن الماضي والحاضر ويمتد تأثيرها إلى المستقبل، فهي لم تعد قاصرة على الإجرام المحلي بل امتدت إلى الإجرام المنظم الدولي، بحيث أصبحت تؤرق مختلف دول العالم، الأمر الذي أدى إلى نمو إرادة المجتمع الدولي لمكافحة هذه الجريمة والحد من خطورتها، في ظل وجود قناعة بعدم قدرة الدول فرادى على مكافحتها، وظهر هذا التوجه في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات (فينا، 1988). جريمة غسيل الأموال : دراسة مقارنة [نص مطبوع ] / أمجد، سعود قطيفان الخريشة, مؤلف ; محمد، سعيد نمور, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 2006 . - 256.ص : غ.ملون ومصور ; 24.سم.
ISBN : 978-9957-16-076-0 : 1400.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية غسيل الأموال، جريمة مالية، تبييض الأموال تكشيف : 345 القانون الجنائي خلاصة : تعتبر ظاهرة غسيل الأموال من الظواهر العالمية والتي ترافق ظهورها مع ظاهرتين عالميتين هما التطور العلمي التقني، والعولمة التي ترتب عليها عولمة النظم المصرفية. ولقد كان لهاتين الظاهرتين مظهر إيجابي يتمثل في تقدم البشرية وتطورها، وقابل ذلك مظهر سلبي تمثل في زيادة الظواهر الإجرامية كالجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والرقيق الأبيض وتجارة الأسلحة والتهريب والرشاوي والفساد السياسي والتجارة بالأعضاء البشرية وغيرها، والتي تدر دخلاً هائلاً يجعلها ترتبط بغسيل الأموال، والذي هو ببساطة إضفاء الصفة الشرعية على الأموال المستمدة من مصدر غير مشروع. وفي ظل ظاهرتي التقدم العلمي التقني والعولمة زاد التفاعل بين الدول، مما سهل انتقال رؤوس الأموال بينها، مما أتاح لعصابات الجرائم المنظمة ممارسة أنشطتها من خلال جمع الأموال بطرق غير مشروعة، والعمل لاحقاً على تغيير صفتها لتظهر وكأنها متولدة من مصدر مشروع، في ظل ظرف لا يوجد فيه تنظيم قانوني يواجه مخاطر هذا التطور. ونظراً للآثار السلبية التي تترتب على عمليات غسيل الأموال، على اعتبار أنها ظاهرة تتجاوز في تأثيرها العام حدود اللحظة الخاصة التي تمارس فيها، بل تتجاوز آثارها كافة حدود الزمن الماضي والحاضر ويمتد تأثيرها إلى المستقبل، فهي لم تعد قاصرة على الإجرام المحلي بل امتدت إلى الإجرام المنظم الدولي، بحيث أصبحت تؤرق مختلف دول العالم، الأمر الذي أدى إلى نمو إرادة المجتمع الدولي لمكافحة هذه الجريمة والحد من خطورتها، في ظل وجود قناعة بعدم قدرة الدول فرادى على مكافحتها، وظهر هذا التوجه في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات (فينا، 1988). Exemplaires(4)
Call number Media type Location وضع 89418 Livre Droit جاهز 89419 Livre Droit جاهز 99469 Livre Droit جاهز 99470 Livre Droit جاهز
عنوان : دراسات في فقه القانون الجنائي نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : محمد، سعيد نمور, مؤلف ناشر : عمان: دار الثقافة تاريخ النشر : 2004 عدد الصفحات : 592.ص Ill. : غ.ملون الأبعاد : 24.سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون جنائي، العقوبة تكشيف : 345 القانون الجنائي خلاصة : ان القانون كما عرفه ارسطو هو تعبير عن العقل مجردا عن الهوا. فالقواعد القانونية هي قواعد منطقية وموضوعية ومجردة وضعت لحماية الحق من الباطل اي تحقيق كل ما هو عدل ، وتجنب كل ما هو باطل ولكن قواعد قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية هي قواعد أكثر أهمية لاتصالها مباشرة بحقوق الفرد ، مما يستلزم بالضرورة ان تكون هذه القواعد هي التي تجسد مبدأ سيادة القانون ومبدأ تحقيق العداله على وجه الذي يتلاءم مع أهميتها وخطورتها, فالمسؤولية الجزائية هي أخطر المسؤوليات لأنها تتصل مباشرة بحقوق الافراد وحرياتهم وبمصائرهم ولهذا شرع الكتاب بدراسة الخطورة الاجرامية ووقف التنفيذ وتعدد الجرائم والظروف المخففه للعقوبة والتدخل في الجريمة والفاعل المعنوي للجريمة وإعادة المحاكمة والمحاكم المختصة بنظر الدعوى الجزائية وإعادة الاعتبار والجرم المشهود واسس المعاملة العقابية وأخيرا تحدث الكتاب الضمانات الجزائية للحق في الامن الشخصي.
دراسات في فقه القانون الجنائي [نص مطبوع ] / محمد، سعيد نمور, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 2004 . - 592.ص : غ.ملون ; 24.سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون جنائي، العقوبة تكشيف : 345 القانون الجنائي خلاصة : ان القانون كما عرفه ارسطو هو تعبير عن العقل مجردا عن الهوا. فالقواعد القانونية هي قواعد منطقية وموضوعية ومجردة وضعت لحماية الحق من الباطل اي تحقيق كل ما هو عدل ، وتجنب كل ما هو باطل ولكن قواعد قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية هي قواعد أكثر أهمية لاتصالها مباشرة بحقوق الفرد ، مما يستلزم بالضرورة ان تكون هذه القواعد هي التي تجسد مبدأ سيادة القانون ومبدأ تحقيق العداله على وجه الذي يتلاءم مع أهميتها وخطورتها, فالمسؤولية الجزائية هي أخطر المسؤوليات لأنها تتصل مباشرة بحقوق الافراد وحرياتهم وبمصائرهم ولهذا شرع الكتاب بدراسة الخطورة الاجرامية ووقف التنفيذ وتعدد الجرائم والظروف المخففه للعقوبة والتدخل في الجريمة والفاعل المعنوي للجريمة وإعادة المحاكمة والمحاكم المختصة بنظر الدعوى الجزائية وإعادة الاعتبار والجرم المشهود واسس المعاملة العقابية وأخيرا تحدث الكتاب الضمانات الجزائية للحق في الامن الشخصي.
Exemplaires(3)
Call number Media type Location وضع 95025 Livre Droit جاهز 99085 Livre Droit جاهز 99086 Livre Droit جاهز
