تفصيل المؤلف
مؤلف جهاد، صفا |
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (1)
Affiner la recherche
عنوان : أبحاث في القانون الإداري نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : جهاد، صفا, مؤلف ناشر : بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية تاريخ النشر : 2009 عدد الصفحات : 216.ص Ill. : مجلد الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9953-524-35-1 ثمن : 1575.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون إداري، لبنان، مسؤولية إدارية، رقابة قضائية تكشيف : 342 القانون الدستوري و القانون الإداري خلاصة : لعلنا لا نبالغ عند القول أن فقه القانون عامة لم يختلف في فرع من فروع القانون بقدر إختلافه حول القانون الإداري. هذا الإختلاف الذي نجم عنه ظهور مفهوم واسع للقانون الإداري وآخر فني وضيق. وسنتولى في المطلبين التاليين توضيح كل مفهوم لوحده ثم نتبع ذلك بتحديد موقف المشرع الجزائري من فكرة القانون الإداري كمجموعة قواعد غير مألوفة في مجال القانون الخاص. يمكن تعريف القانون الإداري من هذه الزاوية على أنه مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم الإدارة العامة من حيث تنظيمها ونشاطها وأموالها وما يثيره هذا النشاط من منازعات. والقانون الإداري إذا نظرنا إليه من الجانب الوصفي والعضوي أو الهيكلي نجده في كل دولة على إختلاف توجهاتها وأنماط تسييرها. فكل دولة لها جهازها الإداري الذي يخضع دون شك لقواعد القانون، سواء من حيث التنظيم والنشاط والأموال والرقابة وضبط المنازعات وغيرها من المسائل. غير أن الإختلاف بين الدول تمحور بالأساس هل يجب أن تخضع الإدارة لنفس القواعد الّتي يخضع لها الأفراد، أم أنه ينبغي ولاعتبارات معينة أن تخضع لقواعد متميزة غير مألوفة لدى الأفراد؟ ويقصد بالقانون الإداري بالمفهوم الضيق مجموع القواعد القانونية المتميّزة والمختلفة عن قواعد القانون الخاص التي تحكم الإدارة العامة من حيث تنظيمها ونشاطها وما يترتب على هذا النشاط من منازعات. ومن هنا نخلص إلى القول أن القانون الإداري بالمعنى الضيق هو القانون الإداري الحقيقي الذي نقصده. فهو ليس مجرّد تسمية لقانون يحكم الإدارة العامة، بل هو قانون متميّز يحتوي على أحكام خاصة مختلفة عن قواعد القانون الخاص. وهذا المفهوم هو الذي سيلازمنا من خلال هذه الدراسة. نقطة للمضمون : الفهرس - أبحاث في القانون الإداري. - تنفيذ أحكام مجلس شورلى الدولة. - وسائل الإثبات في نطاق قضاء الإبطال. - العقوبة التأديبية المقنعة. - الأعمال التمهيدية والتدابير الداخلية. - مسؤولية السلطة العامة عن الأضرار الناتجة عن أفعال الحشود والتظاهرات. أبحاث في القانون الإداري [نص مطبوع ] / جهاد، صفا, مؤلف . - بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية, 2009 . - 216.ص : مجلد ; 24.سم.
ISBN : 978-9953-524-35-1 : 1575.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون إداري، لبنان، مسؤولية إدارية، رقابة قضائية تكشيف : 342 القانون الدستوري و القانون الإداري خلاصة : لعلنا لا نبالغ عند القول أن فقه القانون عامة لم يختلف في فرع من فروع القانون بقدر إختلافه حول القانون الإداري. هذا الإختلاف الذي نجم عنه ظهور مفهوم واسع للقانون الإداري وآخر فني وضيق. وسنتولى في المطلبين التاليين توضيح كل مفهوم لوحده ثم نتبع ذلك بتحديد موقف المشرع الجزائري من فكرة القانون الإداري كمجموعة قواعد غير مألوفة في مجال القانون الخاص. يمكن تعريف القانون الإداري من هذه الزاوية على أنه مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم الإدارة العامة من حيث تنظيمها ونشاطها وأموالها وما يثيره هذا النشاط من منازعات. والقانون الإداري إذا نظرنا إليه من الجانب الوصفي والعضوي أو الهيكلي نجده في كل دولة على إختلاف توجهاتها وأنماط تسييرها. فكل دولة لها جهازها الإداري الذي يخضع دون شك لقواعد القانون، سواء من حيث التنظيم والنشاط والأموال والرقابة وضبط المنازعات وغيرها من المسائل. غير أن الإختلاف بين الدول تمحور بالأساس هل يجب أن تخضع الإدارة لنفس القواعد الّتي يخضع لها الأفراد، أم أنه ينبغي ولاعتبارات معينة أن تخضع لقواعد متميزة غير مألوفة لدى الأفراد؟ ويقصد بالقانون الإداري بالمفهوم الضيق مجموع القواعد القانونية المتميّزة والمختلفة عن قواعد القانون الخاص التي تحكم الإدارة العامة من حيث تنظيمها ونشاطها وما يترتب على هذا النشاط من منازعات. ومن هنا نخلص إلى القول أن القانون الإداري بالمعنى الضيق هو القانون الإداري الحقيقي الذي نقصده. فهو ليس مجرّد تسمية لقانون يحكم الإدارة العامة، بل هو قانون متميّز يحتوي على أحكام خاصة مختلفة عن قواعد القانون الخاص. وهذا المفهوم هو الذي سيلازمنا من خلال هذه الدراسة. نقطة للمضمون : الفهرس - أبحاث في القانون الإداري. - تنفيذ أحكام مجلس شورلى الدولة. - وسائل الإثبات في نطاق قضاء الإبطال. - العقوبة التأديبية المقنعة. - الأعمال التمهيدية والتدابير الداخلية. - مسؤولية السلطة العامة عن الأضرار الناتجة عن أفعال الحشود والتظاهرات. نسخ(3)
Call number Media type Location وضع 89638 Livre Droit مستتنى من الاعارة 89639 Livre Droit مستتنى من الاعارة 89640 Livre Droit مستتنى من الاعارة
