مؤلف مفلح، عواد القضاة
|
|
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (4)
Affiner la recherche
عنوان : أصول التنفيذ وفق لأحدث التعديلات لقانون التنفيذ : دراسة مقارنة نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : مفلح، عواد القضاة, مؤلف ناشر : عمان الأردن : دار الثقافة, تاريخ النشر : 2008 عدد الصفحات : 268.ص Ill. : غ.مص.م الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 9957-16-307-5 اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية التنفيذ الجبري، قانون التنفيذ، القانون المدني، أصول التنفيذ تكشيف : 340.5 القانون المدني أصول التنفيذ وفق لأحدث التعديلات لقانون التنفيذ : دراسة مقارنة [نص مطبوع ] / مفلح، عواد القضاة, مؤلف . - عمان الأردن : دار الثقافة,, 2008 . - 268.ص : غ.مص.م ; 24.سم.
ISSN : 9957-16-307-5
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية التنفيذ الجبري، قانون التنفيذ، القانون المدني، أصول التنفيذ تكشيف : 340.5 القانون المدني Exemplaires(1)
Call number Media type Location وضع 100884 Livre Droit جاهز
عنوان : أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : مفلح، عواد القضاة, مؤلف ناشر : عمان: دار الثقافة تاريخ النشر : 2004 عدد الصفحات : 427.ص Ill. : غ.ملون الأبعاد : 24.سم ثمن : 2871.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية محاكمة مدنية، محكمة قضائية، تنظيم قضائي، قضاء أردني تكشيف : 347 قانون الاجراءات الجنائية و المحاكم خلاصة : يشتمل موضوع هذا الكتاب، على دراسة مادة أصول المحاكمات المدنية، هذه المادة التي تتعلق بفرع من فروع القانون التي خصها المشرع الأردني بتقنين مستقل هو (قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988، وما طرأ عليه من تعديل بالقانون رقم 14 لسنة 2001، والقانون رقم 20 لسنة 2005، والقانون رقم 16 لسنة 2006، والذي حل محل القانون القديم رقم 42 لسنة 1952 وتعديلاته). وقد سبق لنا أن أصدرنا الكتاب الأول في شرح قانون أصول المحاكمات الحقوقية (كما كان اسمه في السابق) رقم 42 لسنة 1952، وما طرأ عليه من تعديلات، وكانت الطبعة الأولى منه سنة 1986 وكانت بمناسبة تدريسنا لهذه المادة لطلبة كلية الحقوق في الجامعة الأردنية ثم صدرت لنا الطبعة الأولى في شرح أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي الأردني، بمناسبة صدور قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988، واستمرارنا بتدريس هذه المادة، في الجامعات الأردنية وفي المعاهد القضائية، بالإضافة إلى عملنا القضائي، ومشاركتنا في لجنة إعداد مشروع هذا القانون. ثم صدر هذا الكتاب بعدة طبعات كان آخرها، الطبعة الخامسة سنة 2008. وبمناسبة صدور القانون المعدل رقم 14 لسنة 2001 والقانون المعدل رقم 20 لسنة 2005، والقانون رقم 16 لسنة 2006، وقانون محاكم الصلح رقم 25 لسنة 1988، وقانون محاكم الصلح المعدل رقم 13 لسنة 2001 والقانون المعدل لقانون محاكم الصلح رقم 30 لسنة 2008 وقانون تشكيل المحاكم رقم 17 لسنة 2001 وتعديلاته، وما طرأ على قانون استقلال القضاء من تعديلات، وجدنا من واجبنا أن نبادر إلى تحديث هذا الكتاب، خاصة وأن الكثيرين من المشتغلين في مجال القانون والقضاء، والباحثين والدارسين قد اعتمدوا على هذا الكتاب في شتى مجالات عملهم. يضاف إلى ذلك، أن محكمتنا العليا الموقرة قد أرست العديد من المبادئ الهامة في مجال تطبيق قواعد هذا القانون في ثوبه الجديد منذ أن صدر لأول مرة سنة 1988 وما طرأ عليه من تعديلات، فجاءت هذه الطبعة شاملة كل هذه التعديلات الجديدة، والمبادئ الحديثة لمحكمة التمييز، مع الحفاظ ما أمكن على المقارنة بالتشريعات المقارنة التي تأثر بها قانوننا وما طرأ عليها من تحديث، لتكون لبنة في مكتبتنا القانونية، تساهم ولو بقدر يسير في خدمة مرفق العدالة، والمشتغلين في هذا المجال. ونظراً لحجم العمل وما يحتاجه من جهد، وحرصاً منا على أن يكون العمل بمستوى الهدف الذي نبغيه فقد جاء هذا الكتاب شاملاً كل جديد في مجال التعريف بأصول المحاكمات المدنية، ومجال تطبيقه، وطبيعته القانونية، ومدى أهميته. فقد تناولنا في هذا الكتاب بحث التنظيم القضائي الأردني، وقدمنا له بلمحة تاريخية عن تطور النظام القضائي في الوطن العربي، بصفة خاصة، ومدى تأثر نظامنا القضائي بتلك الأنظمة. وهذه الموضوعات هي ما تناولناه في القسم الأول من هذا الكتاب. وبحثنا في القسم الثاني، موضوع التقاضي (الدعوى والخصومة القضائية). وأما القسم الثالث فخصصناه للأحكام وطرق الطعن فيها، وهذان الموضوعان هما الأساس الذي ترتكز عليه الخصومة القضائية بدءاً من قيدها وانتهاءً بصدور الحكم النهائي فيها، وما يستتبعه من طرق الطعن المقررة له، آملين أن يكون هذا الكتاب، عوناً لكل المشتغلين في هذا المجال ويساعدهم في تسهيل الطريق الموصل إلى الحق والعدالة، وتحديد الوسائل الواجب اتباعها والوقت اللازم للحصول على الحق، وتأسيساً على ذلك، ستكون خطة هذا الكتاب كما يلي: القسم الأول: التنظيم القضائي الأردني "المحاكم والاختصاص". ويقسم إلى أربعة أبواب هي: الباب الأول: لمحة تاريخية عن تطور النظام القضائي في الوطن العربي. الباب الثاني: المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها التنظيم القضائي. الباب الثالث: نظام القضاء في الأردن. الباب الرابع: قواعد الاختصاص. القسم الثاني: الدعوى والخصومة القضائية. ويقسم إلى بابين هما: الباب الأول: نظرية الدعوى. الباب الثاني: إجراءات التقاضي. القسم الثالث: الأحكام وطرق الطعن فيها. ويقسم إلى بابين هما: الباب الأول: الأحكام. الباب الثاني: طرق الطعن. نقدم لهذه الدراسة بباب تمهيدي يتضمن التعريف بقانون أصول المحاكمات المدنية وأهميته، ومجاله، وضرورته، وطبيعته القانونية وتطبيقه من حيث الزمان، ومصادره نقطة للمضمون : الباب التمهيدي:التعريف بأصول المحاكمات المدنية وأهميتها
القسم الأول:التنظيم القضائي الأردني (المحاكم والاختصاص)
الباب الأول:لمحة تاريخية عن تطور النظام القضائي في الوطن العربي
الباب الثاني:المبادئ الاساسية التي يرتكز عليها التنظيم القضائي
القسم الثاني:أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي
الباب الأول:نظرية الدعوى
الباب الثاني:قواعد الاختصاص
الباب الثالث:نظام القضاء في الاردن
الباب الرابع:اجراءات التقاضي
القسم الثالث:الأحكام وطرق الطعن فيها
الباب الأول:الأحكام
الباب الثاني:طرق الطعن
Réserverأصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي [نص مطبوع ] / مفلح، عواد القضاة, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 2004 . - 427.ص : غ.ملون ; 24.سم.
2871.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية محاكمة مدنية، محكمة قضائية، تنظيم قضائي، قضاء أردني تكشيف : 347 قانون الاجراءات الجنائية و المحاكم خلاصة : يشتمل موضوع هذا الكتاب، على دراسة مادة أصول المحاكمات المدنية، هذه المادة التي تتعلق بفرع من فروع القانون التي خصها المشرع الأردني بتقنين مستقل هو (قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988، وما طرأ عليه من تعديل بالقانون رقم 14 لسنة 2001، والقانون رقم 20 لسنة 2005، والقانون رقم 16 لسنة 2006، والذي حل محل القانون القديم رقم 42 لسنة 1952 وتعديلاته). وقد سبق لنا أن أصدرنا الكتاب الأول في شرح قانون أصول المحاكمات الحقوقية (كما كان اسمه في السابق) رقم 42 لسنة 1952، وما طرأ عليه من تعديلات، وكانت الطبعة الأولى منه سنة 1986 وكانت بمناسبة تدريسنا لهذه المادة لطلبة كلية الحقوق في الجامعة الأردنية ثم صدرت لنا الطبعة الأولى في شرح أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي الأردني، بمناسبة صدور قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988، واستمرارنا بتدريس هذه المادة، في الجامعات الأردنية وفي المعاهد القضائية، بالإضافة إلى عملنا القضائي، ومشاركتنا في لجنة إعداد مشروع هذا القانون. ثم صدر هذا الكتاب بعدة طبعات كان آخرها، الطبعة الخامسة سنة 2008. وبمناسبة صدور القانون المعدل رقم 14 لسنة 2001 والقانون المعدل رقم 20 لسنة 2005، والقانون رقم 16 لسنة 2006، وقانون محاكم الصلح رقم 25 لسنة 1988، وقانون محاكم الصلح المعدل رقم 13 لسنة 2001 والقانون المعدل لقانون محاكم الصلح رقم 30 لسنة 2008 وقانون تشكيل المحاكم رقم 17 لسنة 2001 وتعديلاته، وما طرأ على قانون استقلال القضاء من تعديلات، وجدنا من واجبنا أن نبادر إلى تحديث هذا الكتاب، خاصة وأن الكثيرين من المشتغلين في مجال القانون والقضاء، والباحثين والدارسين قد اعتمدوا على هذا الكتاب في شتى مجالات عملهم. يضاف إلى ذلك، أن محكمتنا العليا الموقرة قد أرست العديد من المبادئ الهامة في مجال تطبيق قواعد هذا القانون في ثوبه الجديد منذ أن صدر لأول مرة سنة 1988 وما طرأ عليه من تعديلات، فجاءت هذه الطبعة شاملة كل هذه التعديلات الجديدة، والمبادئ الحديثة لمحكمة التمييز، مع الحفاظ ما أمكن على المقارنة بالتشريعات المقارنة التي تأثر بها قانوننا وما طرأ عليها من تحديث، لتكون لبنة في مكتبتنا القانونية، تساهم ولو بقدر يسير في خدمة مرفق العدالة، والمشتغلين في هذا المجال. ونظراً لحجم العمل وما يحتاجه من جهد، وحرصاً منا على أن يكون العمل بمستوى الهدف الذي نبغيه فقد جاء هذا الكتاب شاملاً كل جديد في مجال التعريف بأصول المحاكمات المدنية، ومجال تطبيقه، وطبيعته القانونية، ومدى أهميته. فقد تناولنا في هذا الكتاب بحث التنظيم القضائي الأردني، وقدمنا له بلمحة تاريخية عن تطور النظام القضائي في الوطن العربي، بصفة خاصة، ومدى تأثر نظامنا القضائي بتلك الأنظمة. وهذه الموضوعات هي ما تناولناه في القسم الأول من هذا الكتاب. وبحثنا في القسم الثاني، موضوع التقاضي (الدعوى والخصومة القضائية). وأما القسم الثالث فخصصناه للأحكام وطرق الطعن فيها، وهذان الموضوعان هما الأساس الذي ترتكز عليه الخصومة القضائية بدءاً من قيدها وانتهاءً بصدور الحكم النهائي فيها، وما يستتبعه من طرق الطعن المقررة له، آملين أن يكون هذا الكتاب، عوناً لكل المشتغلين في هذا المجال ويساعدهم في تسهيل الطريق الموصل إلى الحق والعدالة، وتحديد الوسائل الواجب اتباعها والوقت اللازم للحصول على الحق، وتأسيساً على ذلك، ستكون خطة هذا الكتاب كما يلي: القسم الأول: التنظيم القضائي الأردني "المحاكم والاختصاص". ويقسم إلى أربعة أبواب هي: الباب الأول: لمحة تاريخية عن تطور النظام القضائي في الوطن العربي. الباب الثاني: المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها التنظيم القضائي. الباب الثالث: نظام القضاء في الأردن. الباب الرابع: قواعد الاختصاص. القسم الثاني: الدعوى والخصومة القضائية. ويقسم إلى بابين هما: الباب الأول: نظرية الدعوى. الباب الثاني: إجراءات التقاضي. القسم الثالث: الأحكام وطرق الطعن فيها. ويقسم إلى بابين هما: الباب الأول: الأحكام. الباب الثاني: طرق الطعن. نقدم لهذه الدراسة بباب تمهيدي يتضمن التعريف بقانون أصول المحاكمات المدنية وأهميته، ومجاله، وضرورته، وطبيعته القانونية وتطبيقه من حيث الزمان، ومصادره نقطة للمضمون : الباب التمهيدي:التعريف بأصول المحاكمات المدنية وأهميتها
القسم الأول:التنظيم القضائي الأردني (المحاكم والاختصاص)
الباب الأول:لمحة تاريخية عن تطور النظام القضائي في الوطن العربي
الباب الثاني:المبادئ الاساسية التي يرتكز عليها التنظيم القضائي
القسم الثاني:أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي
الباب الأول:نظرية الدعوى
الباب الثاني:قواعد الاختصاص
الباب الثالث:نظام القضاء في الاردن
الباب الرابع:اجراءات التقاضي
القسم الثالث:الأحكام وطرق الطعن فيها
الباب الأول:الأحكام
الباب الثاني:طرق الطعن
RéserverExemplaires(2)
Call number Media type Location وضع 96916 Livre Droit جاهز 96917 Livre Droit جاهز
عنوان : البينات في المواد المدنية والتجارية : دراسة مقارنة نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : مفلح، عواد القضاة, مؤلف ناشر : عمان: دار الثقافة تاريخ النشر : 2006 عدد الصفحات : 352.ص Ill. : غ.ملون الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-161-3 اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون مدني، قانون الإثبات، قرينة قانونية تكشيف : 347 قانون الاجراءات الجنائية و المحاكم خلاصة : يحتوي هذا الكتاب الذي هو عبارة عن محاضرات القيت على طلاب الحقوق في الجامعة الأردنية في القانون البينات الأردني ويشمل على شرح القواعد العامه في الإثبات ووسائله في المواد المدنية والتجارية كما تضمن مقارنة قواعد وأحكام قانون البيانات الأردني مع بعض التشريعات العربية التي تأثربها هذا القانون مع بيان مذاهب الأثبات المختلفه وموقع هذا القانون منها بإضافة الى ما أرسته محكمة التمييز من مبادئ في هذا المجال كما يبحث الكتاب الإثبات القضائي بالطرق التي يحددها القانون والمذاهب التي نظمت الإثبات وهي مذهب الإثبات الحر ومذهب الإثبات المقيد وبين الكتاب خصائص كل مذهب ونقده مع تبيين موقف المشرع الأردني في القانون البيانات من هذه المذاهب كما تناول الكتاب الأدلة الكتابية كالسندات التي عرفها وبين شروطها وحجيتها وأنواعها وكالأوراق غير الموقع عليها الدفاتر التجاريه والمنزليه ومن ثم تطرق الى الشهادة فعرفها وبين حالاتها ومن ثم عرف اليمين وشروط قبوله وأنواعه وكذلك القرائن والإقرارات ومن ثم تناول المعاينه والخبره فوضحهما الكتاب وبين حجيتهما وقيمتهما في القوانين.
البينات في المواد المدنية والتجارية : دراسة مقارنة [نص مطبوع ] / مفلح، عواد القضاة, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 2006 . - 352.ص : غ.ملون ; 24.سم.
ISBN : 978-9957-16-161-3
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون مدني، قانون الإثبات، قرينة قانونية تكشيف : 347 قانون الاجراءات الجنائية و المحاكم خلاصة : يحتوي هذا الكتاب الذي هو عبارة عن محاضرات القيت على طلاب الحقوق في الجامعة الأردنية في القانون البينات الأردني ويشمل على شرح القواعد العامه في الإثبات ووسائله في المواد المدنية والتجارية كما تضمن مقارنة قواعد وأحكام قانون البيانات الأردني مع بعض التشريعات العربية التي تأثربها هذا القانون مع بيان مذاهب الأثبات المختلفه وموقع هذا القانون منها بإضافة الى ما أرسته محكمة التمييز من مبادئ في هذا المجال كما يبحث الكتاب الإثبات القضائي بالطرق التي يحددها القانون والمذاهب التي نظمت الإثبات وهي مذهب الإثبات الحر ومذهب الإثبات المقيد وبين الكتاب خصائص كل مذهب ونقده مع تبيين موقف المشرع الأردني في القانون البيانات من هذه المذاهب كما تناول الكتاب الأدلة الكتابية كالسندات التي عرفها وبين شروطها وحجيتها وأنواعها وكالأوراق غير الموقع عليها الدفاتر التجاريه والمنزليه ومن ثم تطرق الى الشهادة فعرفها وبين حالاتها ومن ثم عرف اليمين وشروط قبوله وأنواعه وكذلك القرائن والإقرارات ومن ثم تناول المعاينه والخبره فوضحهما الكتاب وبين حجيتهما وقيمتهما في القوانين.
Exemplaires(2)
Call number Media type Location وضع 99436 Livre Droit جاهز 99468 Livre Droit جاهز
عنوان : البينات في المواد المدنية والتجارية : دراسة مقارنة نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : مفلح، عواد القضاة, مؤلف ناشر : عمان: دار الثقافة تاريخ النشر : 2006 عدد الصفحات : 352.ص Ill. : غ.ملون الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 9957-16-161-× ثمن : 1106.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون مدني، قانون الإثبات، قرينة قانونية تكشيف : 347 قانون الاجراءات الجنائية و المحاكم خلاصة : يحتوي هذا الكتاب الذي هو عبارة عن محاضرات القيت على طلاب الحقوق في الجامعة الأردنية في القانون البينات الأردني ويشمل على شرح القواعد العامه في الإثبات ووسائله في المواد المدنية والتجارية كما تضمن مقارنة قواعد وأحكام قانون البيانات الأردني مع بعض التشريعات العربية التي تأثربها هذا القانون مع بيان مذاهب الأثبات المختلفه وموقع هذا القانون منها بإضافة الى ما أرسته محكمة التمييز من مبادئ في هذا المجال كما يبحث الكتاب الإثبات القضائي بالطرق التي يحددها القانون والمذاهب التي نظمت الإثبات وهي مذهب الإثبات الحر ومذهب الإثبات المقيد وبين الكتاب خصائص كل مذهب ونقده مع تبيين موقف المشرع الأردني في القانون البيانات من هذه المذاهب كما تناول الكتاب الأدلة الكتابية كالسندات التي عرفها وبين شروطها وحجيتها وأنواعها وكالأوراق غير الموقع عليها الدفاتر التجاريه والمنزليه ومن ثم تطرق الى الشهادة فعرفها وبين حالاتها ومن ثم عرف اليمين وشروط قبوله وأنواعه وكذلك القرائن والإقرارات ومن ثم تناول المعاينه والخبره فوضحهما الكتاب وبين حجيتهما وقيمتهما في القوانين. البينات في المواد المدنية والتجارية : دراسة مقارنة [نص مطبوع ] / مفلح، عواد القضاة, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 2006 . - 352.ص : غ.ملون ; 24.سم.
ISSN : 9957-16-161-× : 1106.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون مدني، قانون الإثبات، قرينة قانونية تكشيف : 347 قانون الاجراءات الجنائية و المحاكم خلاصة : يحتوي هذا الكتاب الذي هو عبارة عن محاضرات القيت على طلاب الحقوق في الجامعة الأردنية في القانون البينات الأردني ويشمل على شرح القواعد العامه في الإثبات ووسائله في المواد المدنية والتجارية كما تضمن مقارنة قواعد وأحكام قانون البيانات الأردني مع بعض التشريعات العربية التي تأثربها هذا القانون مع بيان مذاهب الأثبات المختلفه وموقع هذا القانون منها بإضافة الى ما أرسته محكمة التمييز من مبادئ في هذا المجال كما يبحث الكتاب الإثبات القضائي بالطرق التي يحددها القانون والمذاهب التي نظمت الإثبات وهي مذهب الإثبات الحر ومذهب الإثبات المقيد وبين الكتاب خصائص كل مذهب ونقده مع تبيين موقف المشرع الأردني في القانون البيانات من هذه المذاهب كما تناول الكتاب الأدلة الكتابية كالسندات التي عرفها وبين شروطها وحجيتها وأنواعها وكالأوراق غير الموقع عليها الدفاتر التجاريه والمنزليه ومن ثم تطرق الى الشهادة فعرفها وبين حالاتها ومن ثم عرف اليمين وشروط قبوله وأنواعه وكذلك القرائن والإقرارات ومن ثم تناول المعاينه والخبره فوضحهما الكتاب وبين حجيتهما وقيمتهما في القوانين. Exemplaires(4)
Call number Media type Location وضع 90855 Livre Droit مستتنى من الاعارة 90856 Livre Droit مستتنى من الاعارة 90857 Livre Droit مستتنى من الاعارة 90858 Livre Droit مستتنى من الاعارة
