مؤلف أحمد، محمد داود
|
|
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (5)
Affiner la recherche
عنوان : الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون : التجهيز والدين نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : أحمد، محمد داود, مؤلف ناشر : عمان : مكتبة دار الثقافة عدد الصفحات : 682.ص Ill. : غ.ملون ومصور الأبعاد : 24.سم ثمن : 2833.50.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية أحوال شخصية، ميراث، فقه إسلامي، فقه المواريث تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون : التجهيز والدين [نص مطبوع ] / أحمد، محمد داود, مؤلف . - عمان : مكتبة دار الثقافة, [s.d.] . - 682.ص : غ.ملون ومصور ; 24.سم.
2833.50.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية أحوال شخصية، ميراث، فقه إسلامي، فقه المواريث تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) Exemplaires(1)
Call number Media type Location وضع 95564 Livre Droit جاهز
عنوان : أصول المحاكمات الشرعية نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : أحمد، محمد داود, مؤلف ناشر : عمان: دار الثقافة عدد الصفحات : 416.ص Ill. : غ.ملون الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-590-1 ثمن : 4915.01.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قضاء إسلامي، محكمة شرعية تكشيف : 347.2 التنظيم القضائي خلاصة : إن تنصيب القضاة للحكم بين الناس، وإقامة العدل بينهم من الضروريات، فالناس في هذه الحياة الدنيا، ليسوا على نمط واحد من التدين والعقول، وخلال حياتهم وتعاملهم تختلف آراؤهم، وتقديراتهم لأمور وأشياء، تبعاً لإختلاف مشاربهم، وأهوائهم وتطلعاتهم، وفيهم القوي والضعيف، فتقع الخصومات بينهم.لذا كان لا بد من إنصاف المظلوم من الظالم، وأخذ الحق للضعيف من القوي، وهذا لا يتحقق إلا عن طريق القضاء العادل، الذي يحكم بين الناس، وفق أصول المحاكمات الشرعية التي حددتها الشريعة الإسلامية، هذا بالإضافة إلى ما يوكل إلى القضاء النظر فيه، وتطبيق الأحكام الشرعية بشأنه، كإقامة الحدود الشرعية، وتقسيم التركات حسب فريضة الميراث، ومحاسبة الأوصياء، والنظر في الأوقاف وغير ذلك.لذا كان تتصيب القاضي من ضروريات الحياة، وفريضته شرعية لتحقيق مقاصد الشريعة، حيث أن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد ولا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها أن تكون ضرورية، والثاني أن تكون حاجية والثالث: أن تكون تحسينية، وقد توالى تنصيب القضاة في عصر الخلفاء الراشدين، وفي العصور الإسلامية اللاحقة وإلى عصرنا هذا، واجتهد القضاة في أحكامهم على مر العصور فيما لا نص فيه من كتاب أو سنة، وفيما لم يرد فيه إجماع، معتمدين في ذلك الأصول الشرعية للإجتهاد، وأضيف ما توصلوا إليه إلى ثروة الفقه القضائي، المبسوطة في المصادر الفقهية.من هنا، وقع إختيار المؤلف على هذا الموضوع وهو "أصول المحاكمات الشرعية" ويردّ ذلك إلى ثلاثة أسباب: أولاً: أهمية هذا الموضوع في الشريعة الإسلامية، وتعلقه المباشر بحياة الناس، وإقامة العدل بينهم، ثانياً: بيان الأحكام المتعلقة به وجمعها في كتاب بجميع أدب القضاء، وأصول المحاكمات الشرعية، لبيان الحق في عدالة التشريع الإسلامي، وهذه العدالة التي لا يمكن أن يضاهيها، أو قياس بها ما بني على إجتهاد البشر في قوانينهم الوضعية، ثالثاً تعلق الموضوع بعمل المؤلف كقاضٍ شرعي.وجاء عمله في هذا الكتاب على النحو التالي جمع مختلف ما كتب في أدب القضاء، وأصول المحاكمات الشرعية، ثم تنظيم مسائله، وصياغة ذلك بأسلوب موضوعي واضح، يتفق وروح العصر، دون الإخلال بقواعد الشريعة ومناهجها، وترجيح ما يحتاج إلى ترجيح في موضوع البحث، حسب قوة الدليل، ومراعاة العصر، والواقع المعاش، والإستعانة بكتاب الله عزّ وجلّ، وكتب التفسير، والحديث، وأصول الفقه، واللغة، وكتب السير، والكتب الفقهية العامة، والكتب المخصصة في هذا الموضوع، والقديم منها على وجه الخصوص.وقد جاء الكتاب ضمن تمهيد وفصول أربعة تناولت المحاور التالية: في التمهيد: تعريف القضاء ومشروعيته ودراسة تاريخية للقضاء والمحاكمات، ودار الفصل الأول حول القاضي، صفاته شروط توليته، الآداب التي يجب إتصافه بها أما الفصلل الثاني فقد تم فيه تناول فيما يتعلق بالمدعي وأنواع الدعاوى وشروطها ومحلها في التطبيق القضائي، وأما ما يخص المدّعى عليه فقد جاء الحديث عنه في الفصل من حيث ما يتعلق به ودعوته للمحاكمة والتطبيق القضائي وتم تخصيص الفصل الرابع للحديث عن الإقرار ومتعلقاً به من حيث أركانه وشروطه وما يتكون به الإقرار وإستثناءاته وحكمه ومبطلاته وأصول الإقرار العامة.
أصول المحاكمات الشرعية [نص مطبوع ] / أحمد، محمد داود, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, [s.d.] . - 416.ص : غ.ملون ; 24.سم.
ISBN : 978-9957-16-590-1 : 4915.01.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قضاء إسلامي، محكمة شرعية تكشيف : 347.2 التنظيم القضائي خلاصة : إن تنصيب القضاة للحكم بين الناس، وإقامة العدل بينهم من الضروريات، فالناس في هذه الحياة الدنيا، ليسوا على نمط واحد من التدين والعقول، وخلال حياتهم وتعاملهم تختلف آراؤهم، وتقديراتهم لأمور وأشياء، تبعاً لإختلاف مشاربهم، وأهوائهم وتطلعاتهم، وفيهم القوي والضعيف، فتقع الخصومات بينهم.لذا كان لا بد من إنصاف المظلوم من الظالم، وأخذ الحق للضعيف من القوي، وهذا لا يتحقق إلا عن طريق القضاء العادل، الذي يحكم بين الناس، وفق أصول المحاكمات الشرعية التي حددتها الشريعة الإسلامية، هذا بالإضافة إلى ما يوكل إلى القضاء النظر فيه، وتطبيق الأحكام الشرعية بشأنه، كإقامة الحدود الشرعية، وتقسيم التركات حسب فريضة الميراث، ومحاسبة الأوصياء، والنظر في الأوقاف وغير ذلك.لذا كان تتصيب القاضي من ضروريات الحياة، وفريضته شرعية لتحقيق مقاصد الشريعة، حيث أن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد ولا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها أن تكون ضرورية، والثاني أن تكون حاجية والثالث: أن تكون تحسينية، وقد توالى تنصيب القضاة في عصر الخلفاء الراشدين، وفي العصور الإسلامية اللاحقة وإلى عصرنا هذا، واجتهد القضاة في أحكامهم على مر العصور فيما لا نص فيه من كتاب أو سنة، وفيما لم يرد فيه إجماع، معتمدين في ذلك الأصول الشرعية للإجتهاد، وأضيف ما توصلوا إليه إلى ثروة الفقه القضائي، المبسوطة في المصادر الفقهية.من هنا، وقع إختيار المؤلف على هذا الموضوع وهو "أصول المحاكمات الشرعية" ويردّ ذلك إلى ثلاثة أسباب: أولاً: أهمية هذا الموضوع في الشريعة الإسلامية، وتعلقه المباشر بحياة الناس، وإقامة العدل بينهم، ثانياً: بيان الأحكام المتعلقة به وجمعها في كتاب بجميع أدب القضاء، وأصول المحاكمات الشرعية، لبيان الحق في عدالة التشريع الإسلامي، وهذه العدالة التي لا يمكن أن يضاهيها، أو قياس بها ما بني على إجتهاد البشر في قوانينهم الوضعية، ثالثاً تعلق الموضوع بعمل المؤلف كقاضٍ شرعي.وجاء عمله في هذا الكتاب على النحو التالي جمع مختلف ما كتب في أدب القضاء، وأصول المحاكمات الشرعية، ثم تنظيم مسائله، وصياغة ذلك بأسلوب موضوعي واضح، يتفق وروح العصر، دون الإخلال بقواعد الشريعة ومناهجها، وترجيح ما يحتاج إلى ترجيح في موضوع البحث، حسب قوة الدليل، ومراعاة العصر، والواقع المعاش، والإستعانة بكتاب الله عزّ وجلّ، وكتب التفسير، والحديث، وأصول الفقه، واللغة، وكتب السير، والكتب الفقهية العامة، والكتب المخصصة في هذا الموضوع، والقديم منها على وجه الخصوص.وقد جاء الكتاب ضمن تمهيد وفصول أربعة تناولت المحاور التالية: في التمهيد: تعريف القضاء ومشروعيته ودراسة تاريخية للقضاء والمحاكمات، ودار الفصل الأول حول القاضي، صفاته شروط توليته، الآداب التي يجب إتصافه بها أما الفصلل الثاني فقد تم فيه تناول فيما يتعلق بالمدعي وأنواع الدعاوى وشروطها ومحلها في التطبيق القضائي، وأما ما يخص المدّعى عليه فقد جاء الحديث عنه في الفصل من حيث ما يتعلق به ودعوته للمحاكمة والتطبيق القضائي وتم تخصيص الفصل الرابع للحديث عن الإقرار ومتعلقاً به من حيث أركانه وشروطه وما يتكون به الإقرار وإستثناءاته وحكمه ومبطلاته وأصول الإقرار العامة.
Exemplaires(4)
Call number Media type Location وضع 95589 Livre Droit جاهز 96985 Livre Droit جاهز 96986 Livre Droit جاهز 96987 Livre Droit جاهز
عنوان : القرارات الإستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ومناهج الدعوى نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : أحمد، محمد داود, مؤلف ناشر : عمان الأردن : دار الثقافة, تاريخ النشر : 2004 عدد الصفحات : 542.ص Ill. : غ.مص.م الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-000-0 اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 200-Religions 200-الديانات 200-الديانات المحكمة الشرعية، الإستئناف الأحكام، القضاء الإسلامي، محكمة الإستئناف تكشيف : 257 النظم الاسلامية خلاصة : تحدث الكاتب في كتابة ذلك عن محكمة الاستئناف الشرعية والتي هي أعلى محكمة شريعة وأحكامها قطعية والتي تفضل في القضايا المستأنفة تدقيقا وتنظر في الأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى وقرارت الوظيفة والصلاحية وتنظر تدقيقا الأحكام المرفوعة إليها الصادرات على القاصرين وفاقدي الأهلية وعلى الوقف وبين المال وأحكام فسخ النكاح والتفريق والطلاق والرضاع المانع للزوجية والإمهال للعنة والجنون وغير ذلك مما يتعلق به حق الله تعالى وكتبنا هنا جميع ما احتوته قرارات المحكمة الاستئنافية من مبادئ واجتهادات في موضوعات المختلفة وقد بدأ كتابه بإيراد كتابه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي موسى الأشعري في القضاء ثم ادب القضاء وصورة المحاكمة في نصوص مختارة من مجلة الأحكام العدلية وبعد ذلك تتابع بفصول الكتاب وذكر فيها الاستئناف وإعادة المحاكمة والاعتراض العادي واعتراض الغير والإقرار والبنية والتبليغ والحكم والخبرة والخبراء والخصومة والدعوى و أصول وموضع نتعلق بها والدفع ورد القضاة والرسوم والطوابع. استكمالا لجزء الاول والثاني من هذا الكتاب جاء هذا الجزء ليناقش الشخص الثالث والشهادة والشهود والصلاحية ومرور الزمن إضافة للوظيفة والوكالة واليمين ، كما احتوى هذا الجزء على عدة ملاحق لتعريف علم الفقه والقواعد الفقهية في مجلة الاحكام العدلية وقانون أصول المحاكمات الشرعية وقانون الاحوال الشخصية والاسباب الموجبة له ، ونظام رسوم المحاكم الشرعية والنظام المعدل له وغيرها من الملاحق .
القرارات الإستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ومناهج الدعوى [نص مطبوع ] / أحمد، محمد داود, مؤلف . - عمان الأردن : دار الثقافة,, 2004 . - 542.ص : غ.مص.م ; 24.سم.
ISSN : 978-9957-16-000-0
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 200-Religions 200-الديانات 200-الديانات المحكمة الشرعية، الإستئناف الأحكام، القضاء الإسلامي، محكمة الإستئناف تكشيف : 257 النظم الاسلامية خلاصة : تحدث الكاتب في كتابة ذلك عن محكمة الاستئناف الشرعية والتي هي أعلى محكمة شريعة وأحكامها قطعية والتي تفضل في القضايا المستأنفة تدقيقا وتنظر في الأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى وقرارت الوظيفة والصلاحية وتنظر تدقيقا الأحكام المرفوعة إليها الصادرات على القاصرين وفاقدي الأهلية وعلى الوقف وبين المال وأحكام فسخ النكاح والتفريق والطلاق والرضاع المانع للزوجية والإمهال للعنة والجنون وغير ذلك مما يتعلق به حق الله تعالى وكتبنا هنا جميع ما احتوته قرارات المحكمة الاستئنافية من مبادئ واجتهادات في موضوعات المختلفة وقد بدأ كتابه بإيراد كتابه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي موسى الأشعري في القضاء ثم ادب القضاء وصورة المحاكمة في نصوص مختارة من مجلة الأحكام العدلية وبعد ذلك تتابع بفصول الكتاب وذكر فيها الاستئناف وإعادة المحاكمة والاعتراض العادي واعتراض الغير والإقرار والبنية والتبليغ والحكم والخبرة والخبراء والخصومة والدعوى و أصول وموضع نتعلق بها والدفع ورد القضاة والرسوم والطوابع. استكمالا لجزء الاول والثاني من هذا الكتاب جاء هذا الجزء ليناقش الشخص الثالث والشهادة والشهود والصلاحية ومرور الزمن إضافة للوظيفة والوكالة واليمين ، كما احتوى هذا الجزء على عدة ملاحق لتعريف علم الفقه والقواعد الفقهية في مجلة الاحكام العدلية وقانون أصول المحاكمات الشرعية وقانون الاحوال الشخصية والاسباب الموجبة له ، ونظام رسوم المحاكم الشرعية والنظام المعدل له وغيرها من الملاحق .
Exemplaires(2)
Call number Media type Location وضع 100821 Livre Droit جاهز 100822 Livre Droit جاهز
عنوان : أصول المحاكمات الشرعية نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : أحمد، محمد داود, مؤلف ناشر : عمان: دار الثقافة تاريخ النشر : 2004 عدد الصفحات : 419.ص Ill. : غ.ملون الأبعاد : 24.سم ثمن : 4915.01.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قضاء إسلامي، محكمة شرعية تكشيف : 347.2 التنظيم القضائي خلاصة : إن تنصيب القضاة للحكم بين الناس، وإقامة العدل بينهم من الضروريات، فالناس في هذه الحياة الدنيا، ليسوا على نمط واحد من التدين والعقول، وخلال حياتهم وتعاملهم تختلف آراؤهم، وتقديراتهم لأمور وأشياء، تبعاً لإختلاف مشاربهم، وأهوائهم وتطلعاتهم، وفيهم القوي والضعيف، فتقع الخصومات بينهم.لذا كان لا بد من إنصاف المظلوم من الظالم، وأخذ الحق للضعيف من القوي، وهذا لا يتحقق إلا عن طريق القضاء العادل، الذي يحكم بين الناس، وفق أصول المحاكمات الشرعية التي حددتها الشريعة الإسلامية، هذا بالإضافة إلى ما يوكل إلى القضاء النظر فيه، وتطبيق الأحكام الشرعية بشأنه، كإقامة الحدود الشرعية، وتقسيم التركات حسب فريضة الميراث، ومحاسبة الأوصياء، والنظر في الأوقاف وغير ذلك.لذا كان تتصيب القاضي من ضروريات الحياة، وفريضته شرعية لتحقيق مقاصد الشريعة، حيث أن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد ولا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها أن تكون ضرورية، والثاني أن تكون حاجية والثالث: أن تكون تحسينية، وقد توالى تنصيب القضاة في عصر الخلفاء الراشدين، وفي العصور الإسلامية اللاحقة وإلى عصرنا هذا، واجتهد القضاة في أحكامهم على مر العصور فيما لا نص فيه من كتاب أو سنة، وفيما لم يرد فيه إجماع، معتمدين في ذلك الأصول الشرعية للإجتهاد، وأضيف ما توصلوا إليه إلى ثروة الفقه القضائي، المبسوطة في المصادر الفقهية.من هنا، وقع إختيار المؤلف على هذا الموضوع وهو "أصول المحاكمات الشرعية" ويردّ ذلك إلى ثلاثة أسباب: أولاً: أهمية هذا الموضوع في الشريعة الإسلامية، وتعلقه المباشر بحياة الناس، وإقامة العدل بينهم، ثانياً: بيان الأحكام المتعلقة به وجمعها في كتاب بجميع أدب القضاء، وأصول المحاكمات الشرعية، لبيان الحق في عدالة التشريع الإسلامي، وهذه العدالة التي لا يمكن أن يضاهيها، أو قياس بها ما بني على إجتهاد البشر في قوانينهم الوضعية، ثالثاً تعلق الموضوع بعمل المؤلف كقاضٍ شرعي.وجاء عمله في هذا الكتاب على النحو التالي جمع مختلف ما كتب في أدب القضاء، وأصول المحاكمات الشرعية، ثم تنظيم مسائله، وصياغة ذلك بأسلوب موضوعي واضح، يتفق وروح العصر، دون الإخلال بقواعد الشريعة ومناهجها، وترجيح ما يحتاج إلى ترجيح في موضوع البحث، حسب قوة الدليل، ومراعاة العصر، والواقع المعاش، والإستعانة بكتاب الله عزّ وجلّ، وكتب التفسير، والحديث، وأصول الفقه، واللغة، وكتب السير، والكتب الفقهية العامة، والكتب المخصصة في هذا الموضوع، والقديم منها على وجه الخصوص.وقد جاء الكتاب ضمن تمهيد وفصول أربعة تناولت المحاور التالية: في التمهيد: تعريف القضاء ومشروعيته ودراسة تاريخية للقضاء والمحاكمات، ودار الفصل الأول حول القاضي، صفاته شروط توليته، الآداب التي يجب إتصافه بها... أما الفصلل الثاني فقد تم فيه تناول فيما يتعلق بالمدعي وأنواع الدعاوى وشروطها ومحلها في التطبيق القضائي، وأما ما يخص المدّعى عليه فقد جاء الحديث عنه في الفصل من حيث ما يتعلق به ودعوته للمحاكمة والتطبيق القضائي وتم تخصيص الفصل الرابع للحديث عن الإقرار ومتعلقاً به من حيث أركانه وشروطه وما يتكون به الإقرار وإستثناءاته وحكمه ومبطلاته وأصول الإقرار العامة.
أصول المحاكمات الشرعية [نص مطبوع ] / أحمد، محمد داود, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 2004 . - 419.ص : غ.ملون ; 24.سم.
4915.01.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قضاء إسلامي، محكمة شرعية تكشيف : 347.2 التنظيم القضائي خلاصة : إن تنصيب القضاة للحكم بين الناس، وإقامة العدل بينهم من الضروريات، فالناس في هذه الحياة الدنيا، ليسوا على نمط واحد من التدين والعقول، وخلال حياتهم وتعاملهم تختلف آراؤهم، وتقديراتهم لأمور وأشياء، تبعاً لإختلاف مشاربهم، وأهوائهم وتطلعاتهم، وفيهم القوي والضعيف، فتقع الخصومات بينهم.لذا كان لا بد من إنصاف المظلوم من الظالم، وأخذ الحق للضعيف من القوي، وهذا لا يتحقق إلا عن طريق القضاء العادل، الذي يحكم بين الناس، وفق أصول المحاكمات الشرعية التي حددتها الشريعة الإسلامية، هذا بالإضافة إلى ما يوكل إلى القضاء النظر فيه، وتطبيق الأحكام الشرعية بشأنه، كإقامة الحدود الشرعية، وتقسيم التركات حسب فريضة الميراث، ومحاسبة الأوصياء، والنظر في الأوقاف وغير ذلك.لذا كان تتصيب القاضي من ضروريات الحياة، وفريضته شرعية لتحقيق مقاصد الشريعة، حيث أن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد ولا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها أن تكون ضرورية، والثاني أن تكون حاجية والثالث: أن تكون تحسينية، وقد توالى تنصيب القضاة في عصر الخلفاء الراشدين، وفي العصور الإسلامية اللاحقة وإلى عصرنا هذا، واجتهد القضاة في أحكامهم على مر العصور فيما لا نص فيه من كتاب أو سنة، وفيما لم يرد فيه إجماع، معتمدين في ذلك الأصول الشرعية للإجتهاد، وأضيف ما توصلوا إليه إلى ثروة الفقه القضائي، المبسوطة في المصادر الفقهية.من هنا، وقع إختيار المؤلف على هذا الموضوع وهو "أصول المحاكمات الشرعية" ويردّ ذلك إلى ثلاثة أسباب: أولاً: أهمية هذا الموضوع في الشريعة الإسلامية، وتعلقه المباشر بحياة الناس، وإقامة العدل بينهم، ثانياً: بيان الأحكام المتعلقة به وجمعها في كتاب بجميع أدب القضاء، وأصول المحاكمات الشرعية، لبيان الحق في عدالة التشريع الإسلامي، وهذه العدالة التي لا يمكن أن يضاهيها، أو قياس بها ما بني على إجتهاد البشر في قوانينهم الوضعية، ثالثاً تعلق الموضوع بعمل المؤلف كقاضٍ شرعي.وجاء عمله في هذا الكتاب على النحو التالي جمع مختلف ما كتب في أدب القضاء، وأصول المحاكمات الشرعية، ثم تنظيم مسائله، وصياغة ذلك بأسلوب موضوعي واضح، يتفق وروح العصر، دون الإخلال بقواعد الشريعة ومناهجها، وترجيح ما يحتاج إلى ترجيح في موضوع البحث، حسب قوة الدليل، ومراعاة العصر، والواقع المعاش، والإستعانة بكتاب الله عزّ وجلّ، وكتب التفسير، والحديث، وأصول الفقه، واللغة، وكتب السير، والكتب الفقهية العامة، والكتب المخصصة في هذا الموضوع، والقديم منها على وجه الخصوص.وقد جاء الكتاب ضمن تمهيد وفصول أربعة تناولت المحاور التالية: في التمهيد: تعريف القضاء ومشروعيته ودراسة تاريخية للقضاء والمحاكمات، ودار الفصل الأول حول القاضي، صفاته شروط توليته، الآداب التي يجب إتصافه بها... أما الفصلل الثاني فقد تم فيه تناول فيما يتعلق بالمدعي وأنواع الدعاوى وشروطها ومحلها في التطبيق القضائي، وأما ما يخص المدّعى عليه فقد جاء الحديث عنه في الفصل من حيث ما يتعلق به ودعوته للمحاكمة والتطبيق القضائي وتم تخصيص الفصل الرابع للحديث عن الإقرار ومتعلقاً به من حيث أركانه وشروطه وما يتكون به الإقرار وإستثناءاته وحكمه ومبطلاته وأصول الإقرار العامة.
Exemplaires(2)
Call number Media type Location وضع 95590 Livre Droit جاهز 96984 Livre Droit جاهز
عنوان : القرارات الإستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ومناهج الدعوى نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : أحمد، محمد داود, مؤلف ناشر : عمان الأردن : دار الثقافة, تاريخ النشر : 2004 عدد الصفحات : 628.ص Ill. : غ.مص.م الأبعاد : 24.سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 200-Religions 200-الديانات 200-الديانات المحكمة الشرعية، الإستئناف الأحكام، القضاء الإسلامي، محكمة الإستئناف تكشيف : 257 النظم الاسلامية خلاصة : تحدث الكاتب في كتابة ذلك عن محكمة الاستئناف الشرعية والتي هي أعلى محكمة شريعة وأحكامها قطعية والتي تفضل في القضايا المستأنفة تدقيقا وتنظر في الأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى وقرارت الوظيفة والصلاحية وتنظر تدقيقا الأحكام المرفوعة إليها الصادرات على القاصرين وفاقدي الأهلية وعلى الوقف وبين المال وأحكام فسخ النكاح والتفريق والطلاق والرضاع المانع للزوجية والإمهال للعنة والجنون وغير ذلك مما يتعلق به حق الله تعالى وكتبنا هنا جميع ما احتوته قرارات المحكمة الاستئنافية من مبادئ واجتهادات في موضوعات المختلفة وقد بدأ كتابه بإيراد كتابه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي موسى الأشعري في القضاء ثم ادب القضاء وصورة المحاكمة في نصوص مختارة من مجلة الأحكام العدلية وبعد ذلك تتابع بفصول الكتاب وذكر فيها الاستئناف وإعادة المحاكمة والاعتراض العادي واعتراض الغير والإقرار والبنية والتبليغ والحكم والخبرة والخبراء والخصومة والدعوى و أصول وموضع نتعلق بها والدفع ورد القضاة والرسوم والطوابع. استكمالا لجزء الاول والثاني من هذا الكتاب جاء هذا الجزء ليناقش الشخص الثالث والشهادة والشهود والصلاحية ومرور الزمن إضافة للوظيفة والوكالة واليمين ، كما احتوى هذا الجزء على عدة ملاحق لتعريف علم الفقه والقواعد الفقهية في مجلة الاحكام العدلية وقانون أصول المحاكمات الشرعية وقانون الاحوال الشخصية والاسباب الموجبة له ، ونظام رسوم المحاكم الشرعية والنظام المعدل له وغيرها من الملاحق .
القرارات الإستئنافية في أصول المحاكمات الشرعية ومناهج الدعوى [نص مطبوع ] / أحمد، محمد داود, مؤلف . - عمان الأردن : دار الثقافة,, 2004 . - 628.ص : غ.مص.م ; 24.سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 200-Religions 200-الديانات 200-الديانات المحكمة الشرعية، الإستئناف الأحكام، القضاء الإسلامي، محكمة الإستئناف تكشيف : 257 النظم الاسلامية خلاصة : تحدث الكاتب في كتابة ذلك عن محكمة الاستئناف الشرعية والتي هي أعلى محكمة شريعة وأحكامها قطعية والتي تفضل في القضايا المستأنفة تدقيقا وتنظر في الأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى وقرارت الوظيفة والصلاحية وتنظر تدقيقا الأحكام المرفوعة إليها الصادرات على القاصرين وفاقدي الأهلية وعلى الوقف وبين المال وأحكام فسخ النكاح والتفريق والطلاق والرضاع المانع للزوجية والإمهال للعنة والجنون وغير ذلك مما يتعلق به حق الله تعالى وكتبنا هنا جميع ما احتوته قرارات المحكمة الاستئنافية من مبادئ واجتهادات في موضوعات المختلفة وقد بدأ كتابه بإيراد كتابه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي موسى الأشعري في القضاء ثم ادب القضاء وصورة المحاكمة في نصوص مختارة من مجلة الأحكام العدلية وبعد ذلك تتابع بفصول الكتاب وذكر فيها الاستئناف وإعادة المحاكمة والاعتراض العادي واعتراض الغير والإقرار والبنية والتبليغ والحكم والخبرة والخبراء والخصومة والدعوى و أصول وموضع نتعلق بها والدفع ورد القضاة والرسوم والطوابع. استكمالا لجزء الاول والثاني من هذا الكتاب جاء هذا الجزء ليناقش الشخص الثالث والشهادة والشهود والصلاحية ومرور الزمن إضافة للوظيفة والوكالة واليمين ، كما احتوى هذا الجزء على عدة ملاحق لتعريف علم الفقه والقواعد الفقهية في مجلة الاحكام العدلية وقانون أصول المحاكمات الشرعية وقانون الاحوال الشخصية والاسباب الموجبة له ، ونظام رسوم المحاكم الشرعية والنظام المعدل له وغيرها من الملاحق .
Exemplaires(2)
Call number Media type Location وضع 100819 Livre Droit جاهز 100820 Livre Droit جاهز
