مؤلف محمد، يوسف علوان
|
|
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (4)
Affiner la recherche
عنوان : القانون الدولي العام : المقدمة والمصادر نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : محمد، يوسف علوان, مؤلف ناشر : عمان: دار وائل تاريخ النشر : 2003 عدد الصفحات : 442.ص Ill. : غ.ملون ومصور الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-11-078-9 اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون دولي، معاهدات دولية، مصادر القانون تكشيف : 341 القانون الدولي نقطة للمضمون : الفهرس:
- القسم الأول: طبيعة القانون الدولي العام وتطوره.
- الفصل الأول: التعريف بالقانون الدولي العام.
- الفصل الثاني: تطور القانون الدولي.
- الفصل الثالث: أساس الصفة الإلزامية للقانون الدولي.
- الفصل الرابع: العلاقة بين القانون الدولي العام والقانون الداخلي.
- القسم الثاني: مصادر القانون الدولي.
- الباب الأول: القانون الدولي الإنفاقي
- الفصل الأول: التعريف بالمعاهدات الدولية وتصنيفها.
- الفصل الثاني: إبرام المعاهدات الدولية ودخولها في النفاذ.
- الفصل الثالث: صحة المعاهدات الدولية من حيث الموضوع.
- الفصل الرابع: تطبيق المعاهدات الدولية.
- الفصل الخامس: إنتهاء المعاهدات.
- الباب الثاني: القانون الدولي غير الإنفاقي.
- الفصل الأول: المصادر العفوية للقانون الدولي.
- الفصل الثاني: الطرق الإرادية لتكوين القانون الدولي.القانون الدولي العام : المقدمة والمصادر [نص مطبوع ] / محمد، يوسف علوان, مؤلف . - عمان: دار وائل, 2003 . - 442.ص : غ.ملون ومصور ; 24.سم.
ISBN : 978-9957-11-078-9
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون دولي، معاهدات دولية، مصادر القانون تكشيف : 341 القانون الدولي نقطة للمضمون : الفهرس:
- القسم الأول: طبيعة القانون الدولي العام وتطوره.
- الفصل الأول: التعريف بالقانون الدولي العام.
- الفصل الثاني: تطور القانون الدولي.
- الفصل الثالث: أساس الصفة الإلزامية للقانون الدولي.
- الفصل الرابع: العلاقة بين القانون الدولي العام والقانون الداخلي.
- القسم الثاني: مصادر القانون الدولي.
- الباب الأول: القانون الدولي الإنفاقي
- الفصل الأول: التعريف بالمعاهدات الدولية وتصنيفها.
- الفصل الثاني: إبرام المعاهدات الدولية ودخولها في النفاذ.
- الفصل الثالث: صحة المعاهدات الدولية من حيث الموضوع.
- الفصل الرابع: تطبيق المعاهدات الدولية.
- الفصل الخامس: إنتهاء المعاهدات.
- الباب الثاني: القانون الدولي غير الإنفاقي.
- الفصل الأول: المصادر العفوية للقانون الدولي.
- الفصل الثاني: الطرق الإرادية لتكوين القانون الدولي.Exemplaires(4)
Call number Media type Location وضع 101828 Livre Droit جاهز 96882 Livre Droit جاهز 96883 Livre Droit جاهز 96884 Livre Droit جاهز
عنوان : القانون الدولي لحقوق الإنسان : المصادر ووسائل الرقابة نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : محمد، يوسف علوان, مؤلف ; محمد، خليل الموسى, مؤلف ناشر : عمان الأردن : دار الثقافة, تاريخ النشر : 2008 عدد الصفحات : 333.ص Ill. : غ.مص.م الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-066-1 اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية حقوق الإنسان، القانون الدولي، الحقوق المدنية تكشيف : 341 القانون الدولي خلاصة : تحدث الكاتب في هذا الكتاب عن الحقوق والحريات التي تقرها الدولية وعن القانون الدولي التقليدي والقواعد الدولية الناظمة لحقوق الانسان وكيف أنها اخرجت في صكوك دولية إعلانية وأخرجت ما عرف بالقانون الدولي لحقوق الانسان والذي قام بتعريفه الكاتب وذكرأن هذه القواعد لا تقتصرعلى الاعتراف بحقوق الانسان والحريات الأساسية على الصعيدين العالمي والاقليمي بل تتجاوز الى وضع آليات الرقابة والاشراف على الاعمال الفعلي والفعال لهذه الحقوق من جانب الدول وتناول الكاتب في الفصل الأول ماهية حقوق الانسان وبواكير الحماية الدولية لها وقد قسم هذا الفصل الى مباحث وفي الفصل الثاني تكلم عن حقوق الانسان في منظومة الأمم المتحدة وقسمة الى مباحث أيضا ثم تناول الفصل الثالث الحماية الاقليمية لحقوق الانسان وقسمة أيضا الى مباحث ثم تناول في الفصل الرابع الاشراف والرقابة على تنفيذ القانون الدولي لحقوق الانسان وقسمة أيضا الى مباحث هكذا كانت دراسة الكاتب الدولي لحقوق الانسان. القانون الدولي لحقوق الإنسان : المصادر ووسائل الرقابة [نص مطبوع ] / محمد، يوسف علوان, مؤلف ; محمد، خليل الموسى, مؤلف . - عمان الأردن : دار الثقافة,, 2008 . - 333.ص : غ.مص.م ; 24.سم.
ISBN : 978-9957-16-066-1
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية حقوق الإنسان، القانون الدولي، الحقوق المدنية تكشيف : 341 القانون الدولي خلاصة : تحدث الكاتب في هذا الكتاب عن الحقوق والحريات التي تقرها الدولية وعن القانون الدولي التقليدي والقواعد الدولية الناظمة لحقوق الانسان وكيف أنها اخرجت في صكوك دولية إعلانية وأخرجت ما عرف بالقانون الدولي لحقوق الانسان والذي قام بتعريفه الكاتب وذكرأن هذه القواعد لا تقتصرعلى الاعتراف بحقوق الانسان والحريات الأساسية على الصعيدين العالمي والاقليمي بل تتجاوز الى وضع آليات الرقابة والاشراف على الاعمال الفعلي والفعال لهذه الحقوق من جانب الدول وتناول الكاتب في الفصل الأول ماهية حقوق الانسان وبواكير الحماية الدولية لها وقد قسم هذا الفصل الى مباحث وفي الفصل الثاني تكلم عن حقوق الانسان في منظومة الأمم المتحدة وقسمة الى مباحث أيضا ثم تناول الفصل الثالث الحماية الاقليمية لحقوق الانسان وقسمة أيضا الى مباحث ثم تناول في الفصل الرابع الاشراف والرقابة على تنفيذ القانون الدولي لحقوق الانسان وقسمة أيضا الى مباحث هكذا كانت دراسة الكاتب الدولي لحقوق الانسان. Exemplaires(3)
Call number Media type Location وضع 100607 Livre Droit جاهز 100608 Livre Droit جاهز 100609 Livre Droit جاهز
عنوان : القانون الدولي لحقوق الإنسان : المصادر ووسائل الرقابة نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : محمد، يوسف علوان, مؤلف ; محمد، خليل الموسى, مؤلف ناشر : عمان الأردن : دار الثقافة, تاريخ النشر : 2005 عدد الصفحات : 331.ص الأبعاد : 24.سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية القانون الدولي، حقوق الإنسان، حقوق المدنية تكشيف : 341 القانون الدولي خلاصة : من المستقر في الفكر القانوني ان حقوق الانسان تقررها في الاصل الدولة. الا ان مجرد النص على الحقوق والحريات في دساتير الدول وفي قوانينها الداخلية الاخرى، ووضع الضمانات لمراعاة هذه الحقوق والحريات، لا يكفل بالضرورة تمتع الانسان فعليا بها. ومن هنا بدت ضرورة اللجوء الى ضمانات دولية مكملة للتدبير الداخلية ولا تحل محلها او تقلل من اهميتها، فالحماية الدولية والداخلية تتازران معا وتسند كل منهما الاخرى. ومن المعروف ان القانون الدولي التقليدي كان يخاطب الدول فحسب، وكان يحكم الدول في علاقاتها المتبادلة فقط. فالدول كانت الاشخاص الوحيدة للقانون الدولي التقليدي، ولم يكن هذا الاخير يعنى بمعاملة الدولة لرعاياها، على اعتبار ان هذه المعاملة تدخل ضمن الاختصاص الداخلي للدولة، وهي تخضع لمطلق السلطة التقديرية لها؛ ولم يحفل القانون الدولي البته بالاعتراف للفرد بحقوق على الصعيد الدولي. غير ان القانون الدولي لم يعد بعد الحرب العالمية الثانية قاصرا على تنظيم العلاقات المتبادلة بين الدول، فقد غدا الفرد متمتعا بعناية دولية متزايدة واصبح ينظر اليه الان كشخص من اشخاص القانون الدولي يتمتع بحقوق في النظام القانوني الدولي ويترتب عليه التزامات دولية . ونحن نشهد الان طائفة كبيرة من القواعد القانونية الدولية التي تمنح حقوقا للافراد في مواجهة الدول. وتهدف هذه الحقوق الى حماية حرية الكائن الانساني وكرامته، وهي مزودة في النظام القانوني الدولي بعدد من الضمانات المؤسسية. وقد وردت اغلب القواعد الدولية الناظمة لحقوق الانسان في صكوك دولية اعلانية واتفاقية، وعلى الصعيد العالمي والاقليمي. وهي تؤلف في مجموعها ما اصطلح على تسميته اليوم ب"القانون الدولي لحقوق الانسان" . فالقانون الدولي لحقوق الانسان هو مجموعة القواعد القانونية الدولية التي تقر للافراد بعدد من الحقوق والرخص الهادفة لحماية حريتهم وكرامتهم دون تمييز بينهم، وبالضمانات المؤسسية اللازمة للرقابة على تمتعهم بهذه الحقوق والرخص. ولا تقتصر هذه القواعد على الاعتراف بحقوق الانسان والحريات الاساسية على الصعيدين العالمي والاقليمي، بل تتجاوز ذلك-كما اوضحنا- الى وضع اليات للرقابة والاشراف على الاعمال الفعلي والفعال لهذه الحقوق من جانب الدول. ويعني ذلك ان الدول تقبل الان بتدويل حقوق الانسان، وانها لم تعد تتمسك باعتبار معاملتها لمواطنيها وللمقيمين فوق اقليمها من المسائل الداخلية البحتة. وتتسع القواعد القانونية الناظمة لحقوق الانسان باطراد. وهي الان تتسم بالتخصيص والالزامية بعد ان كانت-في ارهاصاتها الاولى، تتصف بالعمومية وبالقوة المعنوية فحسب. وسنعمد الى دراسة الموضوع في اربعة فصول هي على التوالي: ماهية حقوق الانسان وبدايات او بواكير الحماية الدولية لها، حقوق الانسان في منظومة الامم المتحدة، الحماية الاقليمية لحقوق الانسان، واخيرا وسائل الاشراف والرقابة على تنفيذ القانون الدولي لحقوق الانسان. القانون الدولي لحقوق الإنسان : المصادر ووسائل الرقابة [نص مطبوع ] / محمد، يوسف علوان, مؤلف ; محمد، خليل الموسى, مؤلف . - عمان الأردن : دار الثقافة,, 2005 . - 331.ص ; 24.سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية القانون الدولي، حقوق الإنسان، حقوق المدنية تكشيف : 341 القانون الدولي خلاصة : من المستقر في الفكر القانوني ان حقوق الانسان تقررها في الاصل الدولة. الا ان مجرد النص على الحقوق والحريات في دساتير الدول وفي قوانينها الداخلية الاخرى، ووضع الضمانات لمراعاة هذه الحقوق والحريات، لا يكفل بالضرورة تمتع الانسان فعليا بها. ومن هنا بدت ضرورة اللجوء الى ضمانات دولية مكملة للتدبير الداخلية ولا تحل محلها او تقلل من اهميتها، فالحماية الدولية والداخلية تتازران معا وتسند كل منهما الاخرى. ومن المعروف ان القانون الدولي التقليدي كان يخاطب الدول فحسب، وكان يحكم الدول في علاقاتها المتبادلة فقط. فالدول كانت الاشخاص الوحيدة للقانون الدولي التقليدي، ولم يكن هذا الاخير يعنى بمعاملة الدولة لرعاياها، على اعتبار ان هذه المعاملة تدخل ضمن الاختصاص الداخلي للدولة، وهي تخضع لمطلق السلطة التقديرية لها؛ ولم يحفل القانون الدولي البته بالاعتراف للفرد بحقوق على الصعيد الدولي. غير ان القانون الدولي لم يعد بعد الحرب العالمية الثانية قاصرا على تنظيم العلاقات المتبادلة بين الدول، فقد غدا الفرد متمتعا بعناية دولية متزايدة واصبح ينظر اليه الان كشخص من اشخاص القانون الدولي يتمتع بحقوق في النظام القانوني الدولي ويترتب عليه التزامات دولية . ونحن نشهد الان طائفة كبيرة من القواعد القانونية الدولية التي تمنح حقوقا للافراد في مواجهة الدول. وتهدف هذه الحقوق الى حماية حرية الكائن الانساني وكرامته، وهي مزودة في النظام القانوني الدولي بعدد من الضمانات المؤسسية. وقد وردت اغلب القواعد الدولية الناظمة لحقوق الانسان في صكوك دولية اعلانية واتفاقية، وعلى الصعيد العالمي والاقليمي. وهي تؤلف في مجموعها ما اصطلح على تسميته اليوم ب"القانون الدولي لحقوق الانسان" . فالقانون الدولي لحقوق الانسان هو مجموعة القواعد القانونية الدولية التي تقر للافراد بعدد من الحقوق والرخص الهادفة لحماية حريتهم وكرامتهم دون تمييز بينهم، وبالضمانات المؤسسية اللازمة للرقابة على تمتعهم بهذه الحقوق والرخص. ولا تقتصر هذه القواعد على الاعتراف بحقوق الانسان والحريات الاساسية على الصعيدين العالمي والاقليمي، بل تتجاوز ذلك-كما اوضحنا- الى وضع اليات للرقابة والاشراف على الاعمال الفعلي والفعال لهذه الحقوق من جانب الدول. ويعني ذلك ان الدول تقبل الان بتدويل حقوق الانسان، وانها لم تعد تتمسك باعتبار معاملتها لمواطنيها وللمقيمين فوق اقليمها من المسائل الداخلية البحتة. وتتسع القواعد القانونية الناظمة لحقوق الانسان باطراد. وهي الان تتسم بالتخصيص والالزامية بعد ان كانت-في ارهاصاتها الاولى، تتصف بالعمومية وبالقوة المعنوية فحسب. وسنعمد الى دراسة الموضوع في اربعة فصول هي على التوالي: ماهية حقوق الانسان وبدايات او بواكير الحماية الدولية لها، حقوق الانسان في منظومة الامم المتحدة، الحماية الاقليمية لحقوق الانسان، واخيرا وسائل الاشراف والرقابة على تنفيذ القانون الدولي لحقوق الانسان. Exemplaires(1)
Call number Media type Location وضع 100005 Livre Droit جاهز
عنوان : القانون الدولي لحقوق الإنسان : الحقوق المحمية نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : محمد، يوسف علوان, مؤلف ; محمد، خليل الموسى, مؤلف ناشر : عمان الأردن : دار الثقافة, تاريخ النشر : 2007 عدد الصفحات : 576.ص Ill. : غ.مص.م الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-297-9 اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية القانون الدولي، حقوق الإنسان، حقوق المدنية تكشيف : 341 القانون الدولي خلاصة : من النادر ان يقع المرء على كتاب او مرجع يتناول حقوق الانسان المحمية بموجب الصكوك الدولية لحقوق الانسان بصورة مفصلة، فقد دأبت المؤلفات والكتابات العربية على تناول الحماية الدولية لحقوق الانسان من خلال عرض مصادر هذه الحماية واليات الرقابة والاشراف المعينة بحقوق الانسان، وفي احسن الاحوال عرض موجز للحقوق المكفولة بمقتضى هذه الصكوك. لقد بات القانون الدولي لحقوق الانسان يتضمن جملة من الاحكام القانونية، والاجتهادات القضائية والفقهية، التي من شأنها توضيح دلالة حقوق الانسان المحمية بموجبه، واضاءة مختلف الجوانب المتعلقة باعمال هذه الحقوق وحمايتها على الصعيدين الدولي والوطني، وقد قامت هيئات الرقابة الاتفاقية المعينة بحقوق الانسان بجهود دؤوبة ومهمة في هذا الخصوص. فغاية هذا الجزء- وهو الجزء الثاني- من كتابنا المخصص لدراسة القانون الدولي لحقوق الانسان، دراسة الحقوق المحمية بموجب الصكوك الدولية لحقوق الانسان، وتحليل مضامينها ودلالاتها والالتزامات الناشئة عنها، وتحديد ما يتعين على الدول القيام به من اجراءات وتدابير متنوعة بغية ضمان هذه الحقوق وتأمين احترامها للافراد. وهذه الغاية بالغة الاهمية، خاصة وان الانسان وحقوقه هما من الموضوعات الدولية المحورية على صعيد النظام القانوني المعاصر. فضلا عن ان اتفاقيات حقوق الانسان، بما تحميه من حقوق للانسان وما تتضمنه من احكام موضوعية، تلقي على عاتق الدول بثقل قانوني له تداعياته وانعكاساته على مجمل النظم القانونية الوطنية للدول، وفي شتى المجالات والموضوعات. ومما لا شك فيه ان دراسة الحقوق المحمية بموجب اتفاقيات حقوق الانسان مسألة وعرة وليست باليسيرة، اذ تحف بها صعوبات جمة وكبيرة. ولعل اهم الصعوبات التي واجهت عملنا في الكتاب هي تنوع وكثرة الادبيات والاجتهادات القضائية والتعليقات والتفسيرات العامة ذات الصلة بالحقوق محل الدراسة، وتضاربها احيانا، وقد استلزم ذلك بالنتيجة الاطلاع على ادبيات واجتهادات ذات اتجاهات مختلفة بالنسبة للمسألة ذاتها. وقد كان لزاما علينا كذلك من اجل الوقوف على دلالة الحقوق المحمية بدقة، ان نعمد الى ترجيح اكثر الاجتهادات والتأويلات رسوخا، واقربها الى ضمان التمتع الفعلي والكامل بالحقوق المحمية، وهما الغرض الاساسي من اتفاقيات حقوق الانسان. ومن الصعوبات الاخرى التي ينبغي الاشارة اليها اتساع نطاق الدراسة، ولهذا فنحن نقتصر في هذا الكتاب على دراسة حقوق الانسان بالذات، او على دراسة طائفة منتقاة من حقوق الانسان، وانما سعينا الى الاحاطة باكبر عدد من الحقوق المحمية وذلك بغية اتاحة الفرصة للمهتمين والقراء والدراسين للوقوف على درجة التطور والنضج التي غدا القانون الدولي لحقوق الانسان عليها اليوم. صفوة القول هي ان الجزء الثاني من كتابنا في حقوق الانسان يسعى الى دراسة مجمل حقوق الانسان المعترف بها دوليا، وذلك من خلال النصوص القانونية العالمية والاقليمية المنظمة لها، واستنادا الى الاحكام القضائية، والتعليقات العامة والاراء والاستنتاجات والاجتهادات الاخرى الصادرة عن هيئات الرقابة الاتفاقية المعينة بحقوق الانسان بمناسبة ممارستها لاختصاصاتها المنوطة بها. ولم نشأ بطبيعة الحال، ان نجعل من هذه الدراسة دراسة ارشيفية وانما عمدنا الى دراسة الحقوق المحمية دراسة نقدية بهدف الكشف عن الكليات الناظمة لهذه الحقوق والفرعيات الناشئة عنها او المستمدة منها. ولما كانت الدراسة تستند الى مقاربة تقدية للحقوق المحمية، وتهدف الى الكشف عن التفاعلات والعلائق القائمة بين هذه الحقوف عند اعمالها، فقد كان لا بد من القاء الضوء على المبادئ الناظمة لها لانها تربط بينها عملا، وتحدد نطاقها وافاق تطبيقها على الصعيدين الدولي والوطني. وبعد ذلك كان لزاما علينا تناول هذه الحقوق بحسب التقسيم المألوف لها الى حقوق فردية، واخرى جماعية، ثم حقوق الجماعات. القانون الدولي لحقوق الإنسان : الحقوق المحمية [نص مطبوع ] / محمد، يوسف علوان, مؤلف ; محمد، خليل الموسى, مؤلف . - عمان الأردن : دار الثقافة,, 2007 . - 576.ص : غ.مص.م ; 24.سم.
ISBN : 978-9957-16-297-9
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية القانون الدولي، حقوق الإنسان، حقوق المدنية تكشيف : 341 القانون الدولي خلاصة : من النادر ان يقع المرء على كتاب او مرجع يتناول حقوق الانسان المحمية بموجب الصكوك الدولية لحقوق الانسان بصورة مفصلة، فقد دأبت المؤلفات والكتابات العربية على تناول الحماية الدولية لحقوق الانسان من خلال عرض مصادر هذه الحماية واليات الرقابة والاشراف المعينة بحقوق الانسان، وفي احسن الاحوال عرض موجز للحقوق المكفولة بمقتضى هذه الصكوك. لقد بات القانون الدولي لحقوق الانسان يتضمن جملة من الاحكام القانونية، والاجتهادات القضائية والفقهية، التي من شأنها توضيح دلالة حقوق الانسان المحمية بموجبه، واضاءة مختلف الجوانب المتعلقة باعمال هذه الحقوق وحمايتها على الصعيدين الدولي والوطني، وقد قامت هيئات الرقابة الاتفاقية المعينة بحقوق الانسان بجهود دؤوبة ومهمة في هذا الخصوص. فغاية هذا الجزء- وهو الجزء الثاني- من كتابنا المخصص لدراسة القانون الدولي لحقوق الانسان، دراسة الحقوق المحمية بموجب الصكوك الدولية لحقوق الانسان، وتحليل مضامينها ودلالاتها والالتزامات الناشئة عنها، وتحديد ما يتعين على الدول القيام به من اجراءات وتدابير متنوعة بغية ضمان هذه الحقوق وتأمين احترامها للافراد. وهذه الغاية بالغة الاهمية، خاصة وان الانسان وحقوقه هما من الموضوعات الدولية المحورية على صعيد النظام القانوني المعاصر. فضلا عن ان اتفاقيات حقوق الانسان، بما تحميه من حقوق للانسان وما تتضمنه من احكام موضوعية، تلقي على عاتق الدول بثقل قانوني له تداعياته وانعكاساته على مجمل النظم القانونية الوطنية للدول، وفي شتى المجالات والموضوعات. ومما لا شك فيه ان دراسة الحقوق المحمية بموجب اتفاقيات حقوق الانسان مسألة وعرة وليست باليسيرة، اذ تحف بها صعوبات جمة وكبيرة. ولعل اهم الصعوبات التي واجهت عملنا في الكتاب هي تنوع وكثرة الادبيات والاجتهادات القضائية والتعليقات والتفسيرات العامة ذات الصلة بالحقوق محل الدراسة، وتضاربها احيانا، وقد استلزم ذلك بالنتيجة الاطلاع على ادبيات واجتهادات ذات اتجاهات مختلفة بالنسبة للمسألة ذاتها. وقد كان لزاما علينا كذلك من اجل الوقوف على دلالة الحقوق المحمية بدقة، ان نعمد الى ترجيح اكثر الاجتهادات والتأويلات رسوخا، واقربها الى ضمان التمتع الفعلي والكامل بالحقوق المحمية، وهما الغرض الاساسي من اتفاقيات حقوق الانسان. ومن الصعوبات الاخرى التي ينبغي الاشارة اليها اتساع نطاق الدراسة، ولهذا فنحن نقتصر في هذا الكتاب على دراسة حقوق الانسان بالذات، او على دراسة طائفة منتقاة من حقوق الانسان، وانما سعينا الى الاحاطة باكبر عدد من الحقوق المحمية وذلك بغية اتاحة الفرصة للمهتمين والقراء والدراسين للوقوف على درجة التطور والنضج التي غدا القانون الدولي لحقوق الانسان عليها اليوم. صفوة القول هي ان الجزء الثاني من كتابنا في حقوق الانسان يسعى الى دراسة مجمل حقوق الانسان المعترف بها دوليا، وذلك من خلال النصوص القانونية العالمية والاقليمية المنظمة لها، واستنادا الى الاحكام القضائية، والتعليقات العامة والاراء والاستنتاجات والاجتهادات الاخرى الصادرة عن هيئات الرقابة الاتفاقية المعينة بحقوق الانسان بمناسبة ممارستها لاختصاصاتها المنوطة بها. ولم نشأ بطبيعة الحال، ان نجعل من هذه الدراسة دراسة ارشيفية وانما عمدنا الى دراسة الحقوق المحمية دراسة نقدية بهدف الكشف عن الكليات الناظمة لهذه الحقوق والفرعيات الناشئة عنها او المستمدة منها. ولما كانت الدراسة تستند الى مقاربة تقدية للحقوق المحمية، وتهدف الى الكشف عن التفاعلات والعلائق القائمة بين هذه الحقوف عند اعمالها، فقد كان لا بد من القاء الضوء على المبادئ الناظمة لها لانها تربط بينها عملا، وتحدد نطاقها وافاق تطبيقها على الصعيدين الدولي والوطني. وبعد ذلك كان لزاما علينا تناول هذه الحقوق بحسب التقسيم المألوف لها الى حقوق فردية، واخرى جماعية، ثم حقوق الجماعات. Exemplaires(4)
Call number Media type Location وضع 100459 Livre Droit جاهز 100460 Livre Droit جاهز 100461 Livre Droit جاهز 99704 Livre Droit جاهز
