| عنوان : |
إثبات التصرفات القانونية التي يتم ابرامها عن طريق الأنترنت |
| نوع الوثيقة : |
نص مطبوع |
| مؤلفين : |
عبد الباسط، حسن جميعي, مؤلف |
| ناشر : |
القاهرة : دار النهضة العربية |
| تاريخ النشر : |
2000 |
| عدد الصفحات : |
152.ص |
| Ill. : |
غ.ملون |
| الأبعاد : |
24.سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-04-2964-8 |
| اللغة : |
عربي (ara) |
| الكلمة المفتاح : |
300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية عقد إلكتروني، قانون العقود، مصر |
| تكشيف : |
346 القانون الخاص (المدني) |
| خلاصة : |
في إطار ثورة المعلومات و التقدم التكنولوجي ظهر الحاسب الآلي كوسيلة لمعالجة البيانات ثم لتخزينها و إعادة استرجاعها , فتفوق الحاسب الآلي على الآلة الكاتبة بالقدرة على التدخل على النص المكتوب بالتعديل و الإضافة , كما تفوق أيضا بالقدرة على تخزين المعلومات التي أدخلت فيه في حيز محدود جدا على وسائط ممغنطة أو شرائط أو أقراص صغيرة الحجم و في مرحلة تالية أمكن الربط بين أجهزة الحاسب عبر خطوط اتصال مستقلة أو من خلال أسلاك الهاتف و بالتالي إتاحة تبادل المعلومات بين هذه الأجهزة . و قد أتاحت هذه الإمكانية إنشاء بنوك متخصصة في المعلومات " تقوم بتجميع المعلومات المتعلقة بغرض معين بقصد معالجتها آليا لاسترجاعها و استغلالها و أخيرا أضاف التطور العلمي إلى تيسير الاتصال ببنوك المعلومات نظاما حديثا للربط بين أجهزة الحاسب على مستوى العالم يعرف باسم شبكة الانترنت
بالرغم من أن مبادئ حرية التعاقد و رضائية العقود سمحت بالتيسير على الأفراد في مجال إبرام التصرفات القانونية , إلا أنها حملت في طياتها سلبيات تتعلق بكيفية إثبات هذه التصرفات عند نشوب النزاع بشأن وجودها أو تحديد مضمونها . و في مواجهة هذه المشكلات اختلفت الأنظمة القانونية في تحديد موقفها بشأن مبادئ الإثبات , فبينما تبنت بعض النظم القانونية مبدأ حرية الإثبات , فإن البعض الأخر تبنى مبدأ الإثبات المقيد . و في ظل هذا المبدأ الأخير و الذي تبناه المشرع المصري في شأن إثبات التصرفات القانونية في المسائل المدنية على وجه الخصوص , فإن الأصل هو وجوب إثبات هذه التصرفات – إذا زادت قيمتها عن حد معين – عن طريق الكتابة و إذا كان مبدأ وجوب الإثبات بالكتابة لا يتعارض من الناحية القانونية مع مبدأ رضائية العقود , إلا أن الصعوبات المتعلقة بالحصول على الدليل الكتابي قد تؤدي إلى رفض الاعتراف بوجود هذه التصرفات و ما ينشأ عنها من آثار قانونية على نحو مساو من الناحية العملية للآثار المترتبة على عدم انعقاد العقد و إذا كانت المشكلات المتعلقة بإبرام العقد و إثباته تطرح نفسها في المنازعات المتداولة أمام القضاء و بشكل يومي , فإن هذه المشكلات تأخذ بعدا خاصا و غير مألوف من ذي قبل في ظل استخدام التقنيات الحديثة في إبرام العقود . و منذ بداية ظهور هذه التقنيات في شكل التلغراف ثم التليفون و الفاكسيميلي , فقد اجتهد الفقه و القضاء لتحديد عناصر التعاقد في ضوء اختلاف الشكل الذي يتم فيه التعبير عن الإرادة عن الأشكال المألوفة و التقليدية , كما تعرض هذا الاجتهاد أيضا لتحديد أثر هذه الوسائل في إثبات العقد و ما يتضمنه من شروط على أنه و بظهور الحاسب الآلي و ما أتاحه من سرعة في الاتصال جمعت في ذات الوقت بين إمكانية كتابة و قراءة الوثائق محل التعاقد و بين إمكانية اتخاذ القرار بشأنها في ذات لحظة الاطلاع عليها , ظهر بعد جديد للمشكلات التي تثيرها هذه الوسيلة الحديثة في شأن التعاقد وهنا تعد مشكلات الإثبات في مجال التعاقد عن طريق الوسائط الإلكترونية و بصفة خاصة عبر شبكة الإنترنت من أهم المشكلات التي تنجم عن استخدام هذه الوسيلة الحديثة من وسائل التعاقد و يتضح ذلك بصفة أساسية من اختلاف طبيعة الوسيط المادي الذي يتم تحرير العقد و تدوين بنوده عليه . ففي هذا النوع من أنواع التعاقد يثور التساؤل حول مدى اعتبار ما يتم تدوينه على هذه الوسائط من قبيل الكتابة المعتد بها في الإثبات و مدى حجية هذه الكتابة . و تزداد المشكلة صعوبة حينما يريد أحد أطراف التعاقد التمسك بالمحرر الإلكتروني كدليل كتابي كـامل ( محرر عرفي أو رسمي ) |
إثبات التصرفات القانونية التي يتم ابرامها عن طريق الأنترنت [نص مطبوع ] / عبد الباسط، حسن جميعي, مؤلف . - القاهرة : دار النهضة العربية, 2000 . - 152.ص : غ.ملون ; 24.سم. ISBN : 978-977-04-2964-8 اللغة : عربي ( ara)
| الكلمة المفتاح : |
300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية عقد إلكتروني، قانون العقود، مصر |
| تكشيف : |
346 القانون الخاص (المدني) |
| خلاصة : |
في إطار ثورة المعلومات و التقدم التكنولوجي ظهر الحاسب الآلي كوسيلة لمعالجة البيانات ثم لتخزينها و إعادة استرجاعها , فتفوق الحاسب الآلي على الآلة الكاتبة بالقدرة على التدخل على النص المكتوب بالتعديل و الإضافة , كما تفوق أيضا بالقدرة على تخزين المعلومات التي أدخلت فيه في حيز محدود جدا على وسائط ممغنطة أو شرائط أو أقراص صغيرة الحجم و في مرحلة تالية أمكن الربط بين أجهزة الحاسب عبر خطوط اتصال مستقلة أو من خلال أسلاك الهاتف و بالتالي إتاحة تبادل المعلومات بين هذه الأجهزة . و قد أتاحت هذه الإمكانية إنشاء بنوك متخصصة في المعلومات " تقوم بتجميع المعلومات المتعلقة بغرض معين بقصد معالجتها آليا لاسترجاعها و استغلالها و أخيرا أضاف التطور العلمي إلى تيسير الاتصال ببنوك المعلومات نظاما حديثا للربط بين أجهزة الحاسب على مستوى العالم يعرف باسم شبكة الانترنت
بالرغم من أن مبادئ حرية التعاقد و رضائية العقود سمحت بالتيسير على الأفراد في مجال إبرام التصرفات القانونية , إلا أنها حملت في طياتها سلبيات تتعلق بكيفية إثبات هذه التصرفات عند نشوب النزاع بشأن وجودها أو تحديد مضمونها . و في مواجهة هذه المشكلات اختلفت الأنظمة القانونية في تحديد موقفها بشأن مبادئ الإثبات , فبينما تبنت بعض النظم القانونية مبدأ حرية الإثبات , فإن البعض الأخر تبنى مبدأ الإثبات المقيد . و في ظل هذا المبدأ الأخير و الذي تبناه المشرع المصري في شأن إثبات التصرفات القانونية في المسائل المدنية على وجه الخصوص , فإن الأصل هو وجوب إثبات هذه التصرفات – إذا زادت قيمتها عن حد معين – عن طريق الكتابة و إذا كان مبدأ وجوب الإثبات بالكتابة لا يتعارض من الناحية القانونية مع مبدأ رضائية العقود , إلا أن الصعوبات المتعلقة بالحصول على الدليل الكتابي قد تؤدي إلى رفض الاعتراف بوجود هذه التصرفات و ما ينشأ عنها من آثار قانونية على نحو مساو من الناحية العملية للآثار المترتبة على عدم انعقاد العقد و إذا كانت المشكلات المتعلقة بإبرام العقد و إثباته تطرح نفسها في المنازعات المتداولة أمام القضاء و بشكل يومي , فإن هذه المشكلات تأخذ بعدا خاصا و غير مألوف من ذي قبل في ظل استخدام التقنيات الحديثة في إبرام العقود . و منذ بداية ظهور هذه التقنيات في شكل التلغراف ثم التليفون و الفاكسيميلي , فقد اجتهد الفقه و القضاء لتحديد عناصر التعاقد في ضوء اختلاف الشكل الذي يتم فيه التعبير عن الإرادة عن الأشكال المألوفة و التقليدية , كما تعرض هذا الاجتهاد أيضا لتحديد أثر هذه الوسائل في إثبات العقد و ما يتضمنه من شروط على أنه و بظهور الحاسب الآلي و ما أتاحه من سرعة في الاتصال جمعت في ذات الوقت بين إمكانية كتابة و قراءة الوثائق محل التعاقد و بين إمكانية اتخاذ القرار بشأنها في ذات لحظة الاطلاع عليها , ظهر بعد جديد للمشكلات التي تثيرها هذه الوسيلة الحديثة في شأن التعاقد وهنا تعد مشكلات الإثبات في مجال التعاقد عن طريق الوسائط الإلكترونية و بصفة خاصة عبر شبكة الإنترنت من أهم المشكلات التي تنجم عن استخدام هذه الوسيلة الحديثة من وسائل التعاقد و يتضح ذلك بصفة أساسية من اختلاف طبيعة الوسيط المادي الذي يتم تحرير العقد و تدوين بنوده عليه . ففي هذا النوع من أنواع التعاقد يثور التساؤل حول مدى اعتبار ما يتم تدوينه على هذه الوسائط من قبيل الكتابة المعتد بها في الإثبات و مدى حجية هذه الكتابة . و تزداد المشكلة صعوبة حينما يريد أحد أطراف التعاقد التمسك بالمحرر الإلكتروني كدليل كتابي كـامل ( محرر عرفي أو رسمي ) |
|
Affiner la recherche
