مؤلف طالب، حسن موسى
|
|
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (4)
Affiner la recherche
عنوان : القانون البحري نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : طالب، حسن موسى, مؤلف ناشر : عمان الأردن : دار الثقافة, تاريخ النشر : 2004 عدد الصفحات : 304.ص Ill. : غ.مص.م الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-604-5 اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية القانون البحري، قانون الملاحة، نقل البحري، تأمين البحري تكشيف : 343.7 القانون البحري و الجوي خلاصة : الشريعة الإسلامية والقانون البحري: 1-يحتوي القرآن الكريم على مسلمات الأمور، فما من شيء إلا تناوله. فقد يكون الأمر بسيطاً بأعيننا، لكنه كم هو خطير بواقعه. فالمشرع الإلهي يحاسبنا عندما لا نرد السلام بمثله في الأقل. فكيف به بالشؤون الحياتية الأخرى. فلو تأمل القارئ فيه لوجد كل فروع القانون المعاصر؛ كالقانون التجاري والمدني والجنائي الدولي والبحري. فبالنسبة للأخير، يبين لنا أهمية البحر وثروته ووسيلة الملاحة فيه، فيجد القارئ الإشارة في أكثر من آية إلى البحر والسفن وصناعتها، كما ورد في سورة لقمان والرحمن والجاثية والمؤمنون وفاطر وغيرها كثير. وإن الفقه الإسلامي يزخر بما فيه من قواعد فقهية بحرية. فتوجد مخططات تعود للقرن التاسع الميلادي، تتضمن أحكام الفقه المالكي والحنفي، التي كانت مطبقة في تونس، بشأن الناقلين البحريين، وتأجير السفن، والمساهمة في الخسائر الناجمة من الإلقاء في البحر، والمسماة اليوم بالخسارة المشتركة(، كما أن عموم الفقهاء المسلمين لم يخصوا القانون البحري بقواعد منفردة فتعرضوا إليه في طيات موسوعاتهم الفقهية. فتناولوا إيجار السفن وعقد النقل البحري في الكتاب المخصص للإيجار، والتصادم البحري في كتاب الضمان، والمساعدة والإنقاذ في كتاب اللقطة، وتحديد مسؤولية مالك السفينة في الكتاب المخصص لعقد المضاربة. ولوحظ أن مجموعات القانون البحري باعتبارها من مصادر هذا القانون كقواعد أوليرون، وقنصلية البحر وغيرها من القواعد، والتي ظهرت في العصور الوسطى، والتي كانت مطبقة في حوض البحر الأبيض المتوسط، أنها مستوحاة من قواعد الشريعة الإسلامية الغراء. وما يعزز هذه الملاحظة المصطلحات المستعملة في تلك المجموعات، مثل: Amiral, Avarie, magasin, Mahaunne, Reis, Recif كما أن كثيراً من القواعد الفقهية الإسلامية البحرية، تمت ترجمتها في صقلية كالمدونة الكبرى، وهي أحد المراجع الأساسية للفقه المالكي والتي تتضمن ستة عشر كتاباً وتقع في ثمانية مجلدات، الكتاب الحادي عشر منها، يتضمن قسماً مخصصاً للنقل البري والبحري. القانون البحري [نص مطبوع ] / طالب، حسن موسى, مؤلف . - عمان الأردن : دار الثقافة,, 2004 . - 304.ص : غ.مص.م ; 24.سم.
ISBN : 978-9957-16-604-5
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية القانون البحري، قانون الملاحة، نقل البحري، تأمين البحري تكشيف : 343.7 القانون البحري و الجوي خلاصة : الشريعة الإسلامية والقانون البحري: 1-يحتوي القرآن الكريم على مسلمات الأمور، فما من شيء إلا تناوله. فقد يكون الأمر بسيطاً بأعيننا، لكنه كم هو خطير بواقعه. فالمشرع الإلهي يحاسبنا عندما لا نرد السلام بمثله في الأقل. فكيف به بالشؤون الحياتية الأخرى. فلو تأمل القارئ فيه لوجد كل فروع القانون المعاصر؛ كالقانون التجاري والمدني والجنائي الدولي والبحري. فبالنسبة للأخير، يبين لنا أهمية البحر وثروته ووسيلة الملاحة فيه، فيجد القارئ الإشارة في أكثر من آية إلى البحر والسفن وصناعتها، كما ورد في سورة لقمان والرحمن والجاثية والمؤمنون وفاطر وغيرها كثير. وإن الفقه الإسلامي يزخر بما فيه من قواعد فقهية بحرية. فتوجد مخططات تعود للقرن التاسع الميلادي، تتضمن أحكام الفقه المالكي والحنفي، التي كانت مطبقة في تونس، بشأن الناقلين البحريين، وتأجير السفن، والمساهمة في الخسائر الناجمة من الإلقاء في البحر، والمسماة اليوم بالخسارة المشتركة(، كما أن عموم الفقهاء المسلمين لم يخصوا القانون البحري بقواعد منفردة فتعرضوا إليه في طيات موسوعاتهم الفقهية. فتناولوا إيجار السفن وعقد النقل البحري في الكتاب المخصص للإيجار، والتصادم البحري في كتاب الضمان، والمساعدة والإنقاذ في كتاب اللقطة، وتحديد مسؤولية مالك السفينة في الكتاب المخصص لعقد المضاربة. ولوحظ أن مجموعات القانون البحري باعتبارها من مصادر هذا القانون كقواعد أوليرون، وقنصلية البحر وغيرها من القواعد، والتي ظهرت في العصور الوسطى، والتي كانت مطبقة في حوض البحر الأبيض المتوسط، أنها مستوحاة من قواعد الشريعة الإسلامية الغراء. وما يعزز هذه الملاحظة المصطلحات المستعملة في تلك المجموعات، مثل: Amiral, Avarie, magasin, Mahaunne, Reis, Recif كما أن كثيراً من القواعد الفقهية الإسلامية البحرية، تمت ترجمتها في صقلية كالمدونة الكبرى، وهي أحد المراجع الأساسية للفقه المالكي والتي تتضمن ستة عشر كتاباً وتقع في ثمانية مجلدات، الكتاب الحادي عشر منها، يتضمن قسماً مخصصاً للنقل البري والبحري. Exemplaires(1)
Call number Media type Location وضع 100003 Livre Droit جاهز
عنوان : القانون الجوي الدولي نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : طالب، حسن موسى, مؤلف ناشر : عمان الأردن : دار الثقافة, تاريخ النشر : 2005 عدد الصفحات : 262.ص Ill. : غ.مص.م الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-500-0 اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية القانون الجوي، قانون الطيران، نقل الجوي، تأمين النقل تكشيف : 343.7 القانون البحري و الجوي خلاصة : يخضع الطيران المدني في المملكة الأردنية الهاشمية، الى قانون المدني رقم 50 لسنة 1985 والذي حل محل القانون رقم 55 لسنة 1953 ويتضمن القانون الجديد (186) مادة وزعت في هذا الكتاب على أقسام القسم الأول تناول الأحكام التمهيدية والقضاء الجوي وسلطات الدولية كما ناقش أحكام عامه والقسم الثاني فعنوانه الملاحة الجوية، فقد تطرق للطائرة وملكيتها وإيجارها وحجزها ورهنها كما تحدث الكتاب عن صلاحية الطائرات للطيران وصناعة الطائرات كما تناول الوثائق والسجلات والعمليات الجوية وقواعدها وخصص قسم من الكتاب للنقل الجوي والقوانين والأنظمة الواجبة التطبيق ومجال تطبيقات ومواصفات التشغيل الرحلات كما تطرق الكتاب القانون الجوي التجاري والأعمال الجوية وأحكام نقل البضائع والركاب كما تناول حوادث الطائرات وصلاحية سلطات الطيران المدني والبحث والإنقاذ ثم ناقش الكتاب الجرائم والأفعال التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني ومنشأته وجرائم الاستلاء غير المشروع والعقوبات وتطرق للطائرات العسكرية وختم الكتاب بأحكام ختامي في الموضوعات السابقة. القانون الجوي الدولي [نص مطبوع ] / طالب، حسن موسى, مؤلف . - عمان الأردن : دار الثقافة,, 2005 . - 262.ص : غ.مص.م ; 24.سم.
ISBN : 978-9957-16-500-0
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية القانون الجوي، قانون الطيران، نقل الجوي، تأمين النقل تكشيف : 343.7 القانون البحري و الجوي خلاصة : يخضع الطيران المدني في المملكة الأردنية الهاشمية، الى قانون المدني رقم 50 لسنة 1985 والذي حل محل القانون رقم 55 لسنة 1953 ويتضمن القانون الجديد (186) مادة وزعت في هذا الكتاب على أقسام القسم الأول تناول الأحكام التمهيدية والقضاء الجوي وسلطات الدولية كما ناقش أحكام عامه والقسم الثاني فعنوانه الملاحة الجوية، فقد تطرق للطائرة وملكيتها وإيجارها وحجزها ورهنها كما تحدث الكتاب عن صلاحية الطائرات للطيران وصناعة الطائرات كما تناول الوثائق والسجلات والعمليات الجوية وقواعدها وخصص قسم من الكتاب للنقل الجوي والقوانين والأنظمة الواجبة التطبيق ومجال تطبيقات ومواصفات التشغيل الرحلات كما تطرق الكتاب القانون الجوي التجاري والأعمال الجوية وأحكام نقل البضائع والركاب كما تناول حوادث الطائرات وصلاحية سلطات الطيران المدني والبحث والإنقاذ ثم ناقش الكتاب الجرائم والأفعال التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني ومنشأته وجرائم الاستلاء غير المشروع والعقوبات وتطرق للطائرات العسكرية وختم الكتاب بأحكام ختامي في الموضوعات السابقة. Exemplaires(1)
Call number Media type Location وضع 100004 Livre Droit جاهز
عنوان : القانون الجوي الدولي نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : طالب، حسن موسى, مؤلف ناشر : عمان: دار الثقافة تاريخ النشر : 1998 عدد الصفحات : 262.ص Ill. : غ.ملون الأبعاد : 24.سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية نقل جوي، قانون دولي تكشيف : 341 القانون الدولي خلاصة : يخضع الطيران المدني في المملكة الأردنية الهاشمية، الى قانون المدني رقم 50 لسنة 1985 والذي حل محل القانون رقم 55 لسنة 1953 ويتضمن القانون الجديد (186) مادة وزعت في هذا الكتاب على أقسام القسم الأول تناول الأحكام التمهيدية والقضاء الجوي وسلطات الدولية كما ناقش أحكام عامه والقسم الثاني فعنوانه الملاحة الجوية، فقد تطرق للطائرة وملكيتها وإيجارها وحجزها ورهنها كما تحدث الكتاب عن صلاحية الطائرات للطيران وصناعة الطائرات كما تناول الوثائق والسجلات والعمليات الجوية وقواعدها وخصص قسم من الكتاب للنقل الجوي والقوانين والأنظمة الواجبة التطبيق ومجال تطبيقات ومواصفات التشغيل الرحلات كما تطرق الكتاب القانون الجوي التجاري والأعمال الجوية وأحكام نقل البضائع والركاب كما تناول حوادث الطائرات وصلاحية سلطات الطيران المدني والبحث والإنقاذ ثم ناقش الكتاب الجرائم والأفعال التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني ومنشأته وجرائم الاستلاء غير المشروع والعقوبات وتطرق للطائرات العسكرية وختم الكتاب بأحكام ختامي في الموضوعات السابقة.
القانون الجوي الدولي [نص مطبوع ] / طالب، حسن موسى, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 1998 . - 262.ص : غ.ملون ; 24.سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية نقل جوي، قانون دولي تكشيف : 341 القانون الدولي خلاصة : يخضع الطيران المدني في المملكة الأردنية الهاشمية، الى قانون المدني رقم 50 لسنة 1985 والذي حل محل القانون رقم 55 لسنة 1953 ويتضمن القانون الجديد (186) مادة وزعت في هذا الكتاب على أقسام القسم الأول تناول الأحكام التمهيدية والقضاء الجوي وسلطات الدولية كما ناقش أحكام عامه والقسم الثاني فعنوانه الملاحة الجوية، فقد تطرق للطائرة وملكيتها وإيجارها وحجزها ورهنها كما تحدث الكتاب عن صلاحية الطائرات للطيران وصناعة الطائرات كما تناول الوثائق والسجلات والعمليات الجوية وقواعدها وخصص قسم من الكتاب للنقل الجوي والقوانين والأنظمة الواجبة التطبيق ومجال تطبيقات ومواصفات التشغيل الرحلات كما تطرق الكتاب القانون الجوي التجاري والأعمال الجوية وأحكام نقل البضائع والركاب كما تناول حوادث الطائرات وصلاحية سلطات الطيران المدني والبحث والإنقاذ ثم ناقش الكتاب الجرائم والأفعال التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني ومنشأته وجرائم الاستلاء غير المشروع والعقوبات وتطرق للطائرات العسكرية وختم الكتاب بأحكام ختامي في الموضوعات السابقة.
Exemplaires(1)
Call number Media type Location وضع 95041 Livre Droit جاهز
عنوان : قانون التجارة الدولية Titre original : International trading law نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : طالب، حسن موسى, مؤلف ناشر : عمان الأردن : دار الثقافة, تاريخ النشر : 2005 عدد الصفحات : 448.ص Ill. : غ.مص.م الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-714-1 اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية التجارة الدولية، القانون التجاري، تحكيم تجاري، عقد تجاري تكشيف : 382.1 التجارة الدولية ( الخارجية ) خلاصة : التجارة الدولية والتعريف بقانون التجارة الدولية: لولا التجارة لما ظهر إلى الوجود علم الاقتصاد، وإن كان كلاًّ مهما يمثلان وجهان لعملة واحدة وأن تأثيرهما على العلاقات بين الدول وانعكاسه المباشر على شعوبها ليس في مقدور أحد نكرانه وقيل إن التجارة البدائية كانت في الأصل دولية وأننا لا ندخل في المفهوم الحقيقي للتجارة إلا عندما تكون مفتوحة نحو الخارجفالتجارة تجارتان داخلية وخارجية تجري الأولى داخل إقليم دولة معينة وتجاوز الثانية هذه الحدود، فتقع بين دولتين أو أكثر وتشمل مجموع المبادلات في الأموال والخدمات بين الأمم، إن التطور الاقتصادي لم يقتصر على ذلك بل تعدى إلى تبادل في الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال مما استوجب كما سنرى إيجاد أنواع جديدة من العقود ويمكن القول بوجود نظامين يحكمان التجارة الدولية، الأول يعتمد مبدأ حرية التجارة والصناعة كقاعدة عامة بالرغم من وجود بعض الاستثناءات ولكن هذه الاستثناءات لا تجعل التجارة الخارجية امتيازاً أو احتكاراً للدولة فقط، بل إنها تقدم أحياناً ضماناً لمن يتعامل مع رعاياها مع الدول الأخرى عن طريق إيجاد مؤسسات وشركات مهمتها تحقيق ازدهار هذه التجارة وتقديم الضمانات تجاه الأخطار السياسية والنقدية والتجارية، وتسمح الحكومة أحياناً لرعاياها بوضع شعارها الرسمي (ليبل) la label على بعض المنتجات الوطنية لا سيما الزراعية، كضمان يشير إلى جودتها وتشجيع المستثمرين من رعاياها في إنتاج تلك السلع، وتتزعم هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأوروبا. إن التجارة الخارجية في هذه الدول تخضع لحماية الدولة وإشرافها ورقابتها من جهة أنواع المنتجات الجائز استيرادها أو السلع غير المسموح بتصديرها ووجوب الحصول على رخص بذلك والملاحظ أن هذا الاتجاه بدأ يميل نحو التخفيف من هذه القيود في سبيل العودة إلى الحرية التجارية الدولية المتوازنة. قانون التجارة الدولية = International trading law [نص مطبوع ] / طالب، حسن موسى, مؤلف . - عمان الأردن : دار الثقافة,, 2005 . - 448.ص : غ.مص.م ; 24.سم.
ISBN : 978-9957-16-714-1
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية التجارة الدولية، القانون التجاري، تحكيم تجاري، عقد تجاري تكشيف : 382.1 التجارة الدولية ( الخارجية ) خلاصة : التجارة الدولية والتعريف بقانون التجارة الدولية: لولا التجارة لما ظهر إلى الوجود علم الاقتصاد، وإن كان كلاًّ مهما يمثلان وجهان لعملة واحدة وأن تأثيرهما على العلاقات بين الدول وانعكاسه المباشر على شعوبها ليس في مقدور أحد نكرانه وقيل إن التجارة البدائية كانت في الأصل دولية وأننا لا ندخل في المفهوم الحقيقي للتجارة إلا عندما تكون مفتوحة نحو الخارجفالتجارة تجارتان داخلية وخارجية تجري الأولى داخل إقليم دولة معينة وتجاوز الثانية هذه الحدود، فتقع بين دولتين أو أكثر وتشمل مجموع المبادلات في الأموال والخدمات بين الأمم، إن التطور الاقتصادي لم يقتصر على ذلك بل تعدى إلى تبادل في الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال مما استوجب كما سنرى إيجاد أنواع جديدة من العقود ويمكن القول بوجود نظامين يحكمان التجارة الدولية، الأول يعتمد مبدأ حرية التجارة والصناعة كقاعدة عامة بالرغم من وجود بعض الاستثناءات ولكن هذه الاستثناءات لا تجعل التجارة الخارجية امتيازاً أو احتكاراً للدولة فقط، بل إنها تقدم أحياناً ضماناً لمن يتعامل مع رعاياها مع الدول الأخرى عن طريق إيجاد مؤسسات وشركات مهمتها تحقيق ازدهار هذه التجارة وتقديم الضمانات تجاه الأخطار السياسية والنقدية والتجارية، وتسمح الحكومة أحياناً لرعاياها بوضع شعارها الرسمي (ليبل) la label على بعض المنتجات الوطنية لا سيما الزراعية، كضمان يشير إلى جودتها وتشجيع المستثمرين من رعاياها في إنتاج تلك السلع، وتتزعم هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأوروبا. إن التجارة الخارجية في هذه الدول تخضع لحماية الدولة وإشرافها ورقابتها من جهة أنواع المنتجات الجائز استيرادها أو السلع غير المسموح بتصديرها ووجوب الحصول على رخص بذلك والملاحظ أن هذا الاتجاه بدأ يميل نحو التخفيف من هذه القيود في سبيل العودة إلى الحرية التجارية الدولية المتوازنة. Exemplaires(1)
Call number Media type Location وضع 100048 Livre Droit جاهز
