| عنوان : |
الضوابط القانونية لممارسة التجارة الإليكترونية |
| نوع الوثيقة : |
وثيقة الكترونية |
| مؤلفين : |
أسامة مجدوب, مؤلف ; غنية باطلي, Directeur de thèse |
| تاريخ النشر : |
2026 |
| عدد الصفحات : |
375ص |
| اللغة : |
عربي (ara) |
| الكلمة المفتاح : |
التجارة الإلكترونية ، خدمات الثقة ، المورد الإلكتروني ، المستهلك الإلكتروني ، العقد الإلكتروني. |
| تكشيف : |
340 القانون |
| خلاصة : |
يتناول هذا البحث الضوابط القانونية المنظمة لممارسة التجارة الإلكترونية في الجزائر في ظل أحكام القانون رقم 18-05، في سياق التحول الرقمي الذي نقل العلاقات التعاقدية من إطارها التقليدي المادي إلى فضاء افتراضي قائم على الوسائط الإلكترونية. ويبين أن العقد التجاري الإلكتروني، وإن كان يخضع للقواعد العامة لنظرية العقد، إلا أنه يتميز بخصوصيات جوهرية، لاسيما من حيث إبرامه عن بُعد، وإعادة تشكيل مفهومي الزمان والمكان، وتنوع وسائل التعبير عن الإرادة وطرق الإثبات، مع شيوع النماذج العقدية الجاهزة بما قد يخلّ بالتوازن العقدي لصالح المورد الإلكتروني. كما يبرز البحث تعدد الفاعلين في البيئة الرقمية وما يثيره من إشكالات في تحديد المسؤولية القانونية، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الوسائط التكنولوجية الحديثة، كشبكة الإنترنت والذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي في إبرام العقود والترويج لها.
This study examines the legal framework governing the practice of electronic commerce in Algeria under the provisions of Law No. 18-05, within the broader context of digital transformation that has shifted contractual relations from their traditional physical setting to a virtual environment based on electronic means. While electronic commercial contracts remain subject to the general rules of contract theory, they exhibit distinctive characteristics, particularly regarding their remote formation, the reconfiguration of time and place, and the diversity of methods for expressing consent and means of proof. The widespread use of standard form contracts is also highlighted as a factor that may disrupt contractual balance in favor of the electronic supplier.The research further emphasizes the multiplicity of actors in the digital environment and the resulting challenges in determining legal liability, especially given the increasing reliance on modern technological tools such as the Internet, artificial intelligence, and social media platforms in the conclusion and promotion of contracts.
The study concludes that the Algerian legislator has sought to regulate this field by establishing a legal framework based on substantive, formal, and technical constraints, aiming to balance the freedom of economic initiative with consumer protection and public order. This is reflected in the exclusion of certain transactions from the scope of electronic commerce, the imposition of regulatory obligations on suppliers—such as registration in the electronic commercial register, the use of trust services, and the recognition of the legal validity of electronic documents—as well as in enhancing transparency, information disclosure, and personal data protection. It also involves regulating the stages of contract formation and execution to ensure the allocation of multiple legal liabilities in cases of breach. However, the study identifies several legislative and practical shortcomings, notably the ambiguity of certain concepts and the limited effectiveness of some mechanisms, thereby calling for the development of the legal framework to keep pace with technological advancements and to strengthen legal certainty and trust in the digital environment
وتوصلت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري سعى إلى تنظيم هذا المجال عبر وضع إطار قانوني يرتكز على قيود موضوعية وشكلية وتقنية، بهدف تحقيق التوازن بين حرية المبادرة الاقتصادية وحماية المستهلك والنظام العام، وهذا ما يتجلى في استبعاد بعض المعاملات من نطاق التجارة الإلكترونية، وفرض التزامات تنظيمية على الموردين مثل التسجيل في السجل التجاري الإلكتروني، واعتماد خدمات الثقة، والاعتراف بالحجية القانونية للمحررات الإلكترونية، إلى جانب تعزيز الشفافية والإعلام وحماية المعطيات الشخصية، وتنظيم مراحل التعاقد والتنفيذ بما يضمن ترتيب مسؤوليات قانونية متعددة عند الإخلال، غير أن الدراسة كشفت عن وجود نقائص تشريعية وتطبيقية، أبرزها غموض بعض المفاهيم وضعف فعالية بعض الآليات، مما يستدعي تطوير الإطار القانوني لمواكبة التطور التكنولوجي وتعزيز الأمن القانوني والثقة في البيئة الرقمية.
|
الضوابط القانونية لممارسة التجارة الإليكترونية [وثيقة الكترونية] / أسامة مجدوب, مؤلف ; غنية باطلي, Directeur de thèse . - 2026 . - 375ص. اللغة : عربي ( ara)
| الكلمة المفتاح : |
التجارة الإلكترونية ، خدمات الثقة ، المورد الإلكتروني ، المستهلك الإلكتروني ، العقد الإلكتروني. |
| تكشيف : |
340 القانون |
| خلاصة : |
يتناول هذا البحث الضوابط القانونية المنظمة لممارسة التجارة الإلكترونية في الجزائر في ظل أحكام القانون رقم 18-05، في سياق التحول الرقمي الذي نقل العلاقات التعاقدية من إطارها التقليدي المادي إلى فضاء افتراضي قائم على الوسائط الإلكترونية. ويبين أن العقد التجاري الإلكتروني، وإن كان يخضع للقواعد العامة لنظرية العقد، إلا أنه يتميز بخصوصيات جوهرية، لاسيما من حيث إبرامه عن بُعد، وإعادة تشكيل مفهومي الزمان والمكان، وتنوع وسائل التعبير عن الإرادة وطرق الإثبات، مع شيوع النماذج العقدية الجاهزة بما قد يخلّ بالتوازن العقدي لصالح المورد الإلكتروني. كما يبرز البحث تعدد الفاعلين في البيئة الرقمية وما يثيره من إشكالات في تحديد المسؤولية القانونية، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الوسائط التكنولوجية الحديثة، كشبكة الإنترنت والذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي في إبرام العقود والترويج لها.
This study examines the legal framework governing the practice of electronic commerce in Algeria under the provisions of Law No. 18-05, within the broader context of digital transformation that has shifted contractual relations from their traditional physical setting to a virtual environment based on electronic means. While electronic commercial contracts remain subject to the general rules of contract theory, they exhibit distinctive characteristics, particularly regarding their remote formation, the reconfiguration of time and place, and the diversity of methods for expressing consent and means of proof. The widespread use of standard form contracts is also highlighted as a factor that may disrupt contractual balance in favor of the electronic supplier.The research further emphasizes the multiplicity of actors in the digital environment and the resulting challenges in determining legal liability, especially given the increasing reliance on modern technological tools such as the Internet, artificial intelligence, and social media platforms in the conclusion and promotion of contracts.
The study concludes that the Algerian legislator has sought to regulate this field by establishing a legal framework based on substantive, formal, and technical constraints, aiming to balance the freedom of economic initiative with consumer protection and public order. This is reflected in the exclusion of certain transactions from the scope of electronic commerce, the imposition of regulatory obligations on suppliers—such as registration in the electronic commercial register, the use of trust services, and the recognition of the legal validity of electronic documents—as well as in enhancing transparency, information disclosure, and personal data protection. It also involves regulating the stages of contract formation and execution to ensure the allocation of multiple legal liabilities in cases of breach. However, the study identifies several legislative and practical shortcomings, notably the ambiguity of certain concepts and the limited effectiveness of some mechanisms, thereby calling for the development of the legal framework to keep pace with technological advancements and to strengthen legal certainty and trust in the digital environment
وتوصلت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري سعى إلى تنظيم هذا المجال عبر وضع إطار قانوني يرتكز على قيود موضوعية وشكلية وتقنية، بهدف تحقيق التوازن بين حرية المبادرة الاقتصادية وحماية المستهلك والنظام العام، وهذا ما يتجلى في استبعاد بعض المعاملات من نطاق التجارة الإلكترونية، وفرض التزامات تنظيمية على الموردين مثل التسجيل في السجل التجاري الإلكتروني، واعتماد خدمات الثقة، والاعتراف بالحجية القانونية للمحررات الإلكترونية، إلى جانب تعزيز الشفافية والإعلام وحماية المعطيات الشخصية، وتنظيم مراحل التعاقد والتنفيذ بما يضمن ترتيب مسؤوليات قانونية متعددة عند الإخلال، غير أن الدراسة كشفت عن وجود نقائص تشريعية وتطبيقية، أبرزها غموض بعض المفاهيم وضعف فعالية بعض الآليات، مما يستدعي تطوير الإطار القانوني لمواكبة التطور التكنولوجي وتعزيز الأمن القانوني والثقة في البيئة الرقمية.
|
|
Affiner la recherche
