Série موسوعة القانون الدولي الجنائي
|
|
الوثائق الجاهزة في السلسلة (3)
Affiner la rechercheموسوعة القانون الدولي الجنائي, 1. جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية / سهيل، حسين الفتلاوي
عنوان السلسلة : موسوعة القانون الدولي الجنائي, 1 عنوان : جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : سهيل، حسين الفتلاوي, مؤلف ناشر : عمان: دار الثقافة تاريخ النشر : 2011 عدد الصفحات : 400.ص Ill. : غ.مصور و ملون الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-597-0 ثمن : 5542.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية قانون دولي جنائي، جرائم ضد الإنسانية، إبادة جماعية، جريمة، محكمة دولية جنائية، تكشيف : 341.7 المحكمة الجنائية الدولية خلاصة : جريمة قتل الإنسان للإنسان، تمتد إلى أغوار سحيقة في التاريخ البشري. فقد تعرض الإنسان خلال الحقب والعصور المختلفة إلى ويلات القتل والتدمير والاغتصاب وإتلاف الأموال. فكان المنتصر يفتخر بأنه أوقع في عدوه الفناء والتدمير والإذلال، فكانت الحرب فخراً وقوة وسطوة، يتلذذ بها الحكام، ويتغنى بها الشعراء والبلغاء، وينصب لها الأفراح والولائم، وينشد المغنون، ويرقصون على أشلاء القتلى. والنصر في الحروب كافة، يقوم على تحقيق الهدف من الحرب، وإن كان ما قدمه المنتصر من ضحايا يفوق ما قدمه الخاسر بأضعاف مضاعفة. فحياة البشر، وكرامته، وإنسانيته لم تكن موضع اهتمام وتقدير عند الحكام. فمن أوغل في القتل والتعذيب والاغتصاب والنهب، سجلت له سجية يفتخر بها المقاتلون. وشهد التاريخ البشري العديد من الحروب والويلات المدمرة، لم تكن لها أهداف معينة سوى الانتقام والتدمير والقتل، أو تشن لأسباب تافهة. وعلى الرغم من ظهور الأديان السماوية، ونداءات الفلاسفة والمفكرين بضرورة الحد من الحروب، وتطبيق القواعد الإنسانية، في المنازعات، والرحمة بالإنسان، وحفظ كرامته، إلا أن البشرية لا تزال تعاني حتى يومنا هذا الويلات المدمرة، والفواجع المستديمة، والانتهاكات المستمرة، فالملايين يقتلون، والملايين يشردون، والملايين يعذبون. وإذا كانت البشرية قد شهدت نهضة علمية وإنسانية وأخلاقية وحضارية، وقيام حكومات ديمقراطية منتخبة، تعبر عن تطلعات المجتمع وتقاليده، وظهور أفكار إنسانية، وبروز قيم الدولة المتحضرة التي تعمل من أجل شعوبها، ورفعها شعارات وإعلانات عالمية، تجسد فيها حقوق الإنسان، ومعاهدات دولية، تدعو جميعها إلى حماية الإنسان وحفظ كرامته، إلا أن الواقع العملي، فرض على الدول جميعها أن تسير باتجاه ابتكار وصناعة أفظع الأسلحة المدمرة وأفتكها. وأصبحت مسألة سباق التسلح، وامتلاك أسلحة الدمار الشامل، وكأنها ركن من أركان الدولة المتحضرة، وديمومة وجودها، وسر نهضتها، وأسلوب هيمنتها. ولا ينظر لأية دولة من خلال التزامها بالقيم والأخلاق الإنسانية. إنما تفرض مهابتها واحترامها على القدر الذي تملكه من قوة التدمير، ومراوغة التفكير، وهيمنة التقرير، وقدرتها على احتكار الأسلحة المدمرة ومنع غيرها، من أجل أن تتمكن من إدارة السياسة الدولية وتفرض إرادتها على الدول الأخرى. واستخدم التجويع، كوسيلة من وسائل الحرب. فمن ملك السلاح، والمال، ملك الهيمنة السياسية والاقتصادية، وفرض إرادته على الجميع. فكلما تقدم العلم والتكنولوجيا، سبقها تطور هائل في ابتكار أفتك أنواع الأسلحة لتدمير الإنسان بشكل كامل. لهذا قيل أن كل حضارة تحمل عوامل فنائها معها. موسوعة القانون الدولي الجنائي, 1. جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية [نص مطبوع ] / سهيل، حسين الفتلاوي, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 2011 . - 400.ص : غ.مصور و ملون ; 24.سم.
ISBN : 978-9957-16-597-0 : 5542.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية قانون دولي جنائي، جرائم ضد الإنسانية، إبادة جماعية، جريمة، محكمة دولية جنائية، تكشيف : 341.7 المحكمة الجنائية الدولية خلاصة : جريمة قتل الإنسان للإنسان، تمتد إلى أغوار سحيقة في التاريخ البشري. فقد تعرض الإنسان خلال الحقب والعصور المختلفة إلى ويلات القتل والتدمير والاغتصاب وإتلاف الأموال. فكان المنتصر يفتخر بأنه أوقع في عدوه الفناء والتدمير والإذلال، فكانت الحرب فخراً وقوة وسطوة، يتلذذ بها الحكام، ويتغنى بها الشعراء والبلغاء، وينصب لها الأفراح والولائم، وينشد المغنون، ويرقصون على أشلاء القتلى. والنصر في الحروب كافة، يقوم على تحقيق الهدف من الحرب، وإن كان ما قدمه المنتصر من ضحايا يفوق ما قدمه الخاسر بأضعاف مضاعفة. فحياة البشر، وكرامته، وإنسانيته لم تكن موضع اهتمام وتقدير عند الحكام. فمن أوغل في القتل والتعذيب والاغتصاب والنهب، سجلت له سجية يفتخر بها المقاتلون. وشهد التاريخ البشري العديد من الحروب والويلات المدمرة، لم تكن لها أهداف معينة سوى الانتقام والتدمير والقتل، أو تشن لأسباب تافهة. وعلى الرغم من ظهور الأديان السماوية، ونداءات الفلاسفة والمفكرين بضرورة الحد من الحروب، وتطبيق القواعد الإنسانية، في المنازعات، والرحمة بالإنسان، وحفظ كرامته، إلا أن البشرية لا تزال تعاني حتى يومنا هذا الويلات المدمرة، والفواجع المستديمة، والانتهاكات المستمرة، فالملايين يقتلون، والملايين يشردون، والملايين يعذبون. وإذا كانت البشرية قد شهدت نهضة علمية وإنسانية وأخلاقية وحضارية، وقيام حكومات ديمقراطية منتخبة، تعبر عن تطلعات المجتمع وتقاليده، وظهور أفكار إنسانية، وبروز قيم الدولة المتحضرة التي تعمل من أجل شعوبها، ورفعها شعارات وإعلانات عالمية، تجسد فيها حقوق الإنسان، ومعاهدات دولية، تدعو جميعها إلى حماية الإنسان وحفظ كرامته، إلا أن الواقع العملي، فرض على الدول جميعها أن تسير باتجاه ابتكار وصناعة أفظع الأسلحة المدمرة وأفتكها. وأصبحت مسألة سباق التسلح، وامتلاك أسلحة الدمار الشامل، وكأنها ركن من أركان الدولة المتحضرة، وديمومة وجودها، وسر نهضتها، وأسلوب هيمنتها. ولا ينظر لأية دولة من خلال التزامها بالقيم والأخلاق الإنسانية. إنما تفرض مهابتها واحترامها على القدر الذي تملكه من قوة التدمير، ومراوغة التفكير، وهيمنة التقرير، وقدرتها على احتكار الأسلحة المدمرة ومنع غيرها، من أجل أن تتمكن من إدارة السياسة الدولية وتفرض إرادتها على الدول الأخرى. واستخدم التجويع، كوسيلة من وسائل الحرب. فمن ملك السلاح، والمال، ملك الهيمنة السياسية والاقتصادية، وفرض إرادته على الجميع. فكلما تقدم العلم والتكنولوجيا، سبقها تطور هائل في ابتكار أفتك أنواع الأسلحة لتدمير الإنسان بشكل كامل. لهذا قيل أن كل حضارة تحمل عوامل فنائها معها. Exemplaires(2)
Call number Media type Location وضع 86597 Livre Droit جاهز 86598 Livre Droit جاهز
عنوان السلسلة : موسوعة القانون الدولي الجنائي, 2 عنوان : جرائم الحرب وجرائم العدوان نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : سهيل، حسين الفتلاوي, مؤلف ناشر : عمان: دار الثقافة تاريخ النشر : 2011 عدد الصفحات : 400.ص Ill. : غ.مصور و ملون الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-592-5 ثمن : 5542.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية قانون دولي جنائي، جرائم الحرب، عدوان دولي، محكمة دولية جنائية تكشيف : 341.7 المحكمة الجنائية الدولية خلاصة : إذا كانت جرائم الحرب تمتد إلى أغوار سحيقة في التاريخ، فإن جرائم العدوان لم تتبلور لحد الآن. فلا تزال موضع جدل ونقاش، بسبب اختلاف الدول واختلاف النزاعات السياسية. لهذا فقد نص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على تفاصيل حول جرائم الحرب، في حين لم يفصل ذلك بالنسبة لجرائم العدوان، لأنها موضع نقاش وجدل بين الدول. وإذا كانت جرائم الحرب يرتكبها جنود أو أشخاص عاديون، فإن جرائم العدوان ترتكب من قبل الدولة، وقد يشترك في ارتكابها البرلمان ومجلس الوزراء والقوات المسلحة، فمن الصعوبة تحديد المسؤولية في ارتكاب جرائم العدوان. لهذا فإن نظام المحكمة لم يرد تفاصيل حول ذلك، ولم يحدد المسؤولية الجنائية فيها بشكل واضح. وإنما أحال تحديد جرائم العدوان بالتنسيق مع ميثاق الأمم المتحدة وبشكل خاص مع مجلس الأمن، عندما ينظر في تعديل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويصعب في العديد من الأحيان الفصل بين جرائم الحرب، وجرائم العدوان، بسبب التداخل بينها، والتشابه فيما بينها. وجرائم الحرب والعدوان، من أكثر الجرائم التي تفتك بالإنسان، وبخاصة بعد تطور أسلحة الدمار الشامل، وبالأهداف الدنية، والأهداف العسكرية التي تسبب فواجع مدمرة بالمدنيين، وبالأجيال القادمة. وتختص المحاكم الوطنية بالنظر في جرائم الحرب وجرائم العدوان، كما تختص محكمة الجنايات الدولية بالنظر في هذه الجرائم في حالة عدم قيام المحاكم الوطنية، أو عجزها بالنظر فيها، كما تختص المحاكمة الدولية المؤقتة التي تشكل بقرار من مجلس الأمن، بالنظر فيها ومعاقبة القائمين بها. وإذا كانت جرائم الحرب غالباً ما تتخذ طريقها نحو المحاسبة القانونية، عندما يتمكن المنتصر من فرض إرادته على الطرف المستسلم، وينشئ محاكم لفرض العقوبات على المندحر، فإن جرائم العدوان لا تزال بيد مجلس الأمن الذي يعود إليه وحده في تقرير الأفعال التي تعود جرائم، والعقوبات التي يقررها بحق من يراه أنه ارتكب عدواناً، طبقاً لقرار الجمعية العامة الخاص بتعريف العدوان وتحديد حالاته، أو دون ذلك.. موسوعة القانون الدولي الجنائي, 2. جرائم الحرب وجرائم العدوان [نص مطبوع ] / سهيل، حسين الفتلاوي, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 2011 . - 400.ص : غ.مصور و ملون ; 24.سم.
ISBN : 978-9957-16-592-5 : 5542.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية قانون دولي جنائي، جرائم الحرب، عدوان دولي، محكمة دولية جنائية تكشيف : 341.7 المحكمة الجنائية الدولية خلاصة : إذا كانت جرائم الحرب تمتد إلى أغوار سحيقة في التاريخ، فإن جرائم العدوان لم تتبلور لحد الآن. فلا تزال موضع جدل ونقاش، بسبب اختلاف الدول واختلاف النزاعات السياسية. لهذا فقد نص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على تفاصيل حول جرائم الحرب، في حين لم يفصل ذلك بالنسبة لجرائم العدوان، لأنها موضع نقاش وجدل بين الدول. وإذا كانت جرائم الحرب يرتكبها جنود أو أشخاص عاديون، فإن جرائم العدوان ترتكب من قبل الدولة، وقد يشترك في ارتكابها البرلمان ومجلس الوزراء والقوات المسلحة، فمن الصعوبة تحديد المسؤولية في ارتكاب جرائم العدوان. لهذا فإن نظام المحكمة لم يرد تفاصيل حول ذلك، ولم يحدد المسؤولية الجنائية فيها بشكل واضح. وإنما أحال تحديد جرائم العدوان بالتنسيق مع ميثاق الأمم المتحدة وبشكل خاص مع مجلس الأمن، عندما ينظر في تعديل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويصعب في العديد من الأحيان الفصل بين جرائم الحرب، وجرائم العدوان، بسبب التداخل بينها، والتشابه فيما بينها. وجرائم الحرب والعدوان، من أكثر الجرائم التي تفتك بالإنسان، وبخاصة بعد تطور أسلحة الدمار الشامل، وبالأهداف الدنية، والأهداف العسكرية التي تسبب فواجع مدمرة بالمدنيين، وبالأجيال القادمة. وتختص المحاكم الوطنية بالنظر في جرائم الحرب وجرائم العدوان، كما تختص محكمة الجنايات الدولية بالنظر في هذه الجرائم في حالة عدم قيام المحاكم الوطنية، أو عجزها بالنظر فيها، كما تختص المحاكمة الدولية المؤقتة التي تشكل بقرار من مجلس الأمن، بالنظر فيها ومعاقبة القائمين بها. وإذا كانت جرائم الحرب غالباً ما تتخذ طريقها نحو المحاسبة القانونية، عندما يتمكن المنتصر من فرض إرادته على الطرف المستسلم، وينشئ محاكم لفرض العقوبات على المندحر، فإن جرائم العدوان لا تزال بيد مجلس الأمن الذي يعود إليه وحده في تقرير الأفعال التي تعود جرائم، والعقوبات التي يقررها بحق من يراه أنه ارتكب عدواناً، طبقاً لقرار الجمعية العامة الخاص بتعريف العدوان وتحديد حالاته، أو دون ذلك.. Exemplaires(2)
Call number Media type Location وضع 86595 Livre Droit جاهز 86596 Livre Droit جاهز
عنوان السلسلة : موسوعة القانون الدولي الجنائي, 3 عنوان : القضاء الدولي الجنائي نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : سهيل، حسين الفتلاوي, مؤلف ناشر : عمان: دار الثقافة تاريخ النشر : 2011 عدد الصفحات : 464.ص Ill. : غ.مصور و ملون الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-612-0 ثمن : 5542.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية قانون دولي جنائي، قضاء دولي جنائي، جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية تكشيف : 341.7 المحكمة الجنائية الدولية خلاصة : كان المنتصر في الحرب، هو الذي يحدد الأفعال التي تعد جرائماً، وهو الذي يشكل المحكمة لمحاكمة من يريد الانتقام منهم، وينزل العقاب الصارم بهم، وينفذ العقوبة بحقهم كيفما يشاء. وبسبب تعدد الدول المتحاربة، لجأت الدول المنتصرة، إلى إنشاء محاكم مشتركة، تتكون من قضاة عسكريين من الدول المتحالفة، وتجري محاكمات صورية لمحاكمة العسكريين والمدنيين من الأعداء، طبقاً لقواعد تضعها الدول المتحالفة دون رقابة دولية، وتنفذ ما تراه من العقوبات بما يشفي غليلها. وعلى هذه الشاكلة شكلت محاكم عسكرية، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، أطلق عليها بالمحاكم الدولية المؤقتة، مثل محكمة نورمبورغ لمحاكمة مجرمي الحرب الألمان، ومحكمة طوكيو لمحاكمة مجرمي الحرب اليابانيين. أما ما ارتكبه المنتصر من جرائم، وقتل وتدمير، فإنها قد تحفظ في طي الكتمان، ولربما تغلف بالمشروعية والحق والعدل، فالجاني يصبح ضحية والضحية موضع للعقاب والتنكيل. وبعد تطور المفاهيم الإنسانية، والإدراك بأن الحروب سجال، فمنتصر اليوم قد يكون مندحر الغد، بدأ المجتمع الدولي يبحث عن العدالة، ونطالب بإنشاء محكمة دولية جنائية دائمة مستقلة، تتولى محاكمة الأشخاص اللذين يرتكبون جنايات دولية بشكل منهجي ضد فئة معينة من الناس. وبعد صراع مرير، وشد وجذب بين المصالح الدولية، والتمسك بمبدأ السيادة، تمكن المجتمع الدولي من التقدم خطوات نحو إنشاء محكمة الجنايات الدولية عام 1998. وعلى الرغم من امتناع الدول التي تنتهك القانون الدولي وترتكب الجرائم الدولية من الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة، تمكن المجتمع الدولي من أن يحقق إرادته. وكان إنشاء تلك المحكمة نقطة تحول كبيرة في القضاء الدولي الجنائي. ومن المؤمل أن تأتي خطوات أخرى تعزز اختصاصات المحكمة باتجاه تطويرها وقيامها بدور إيجابي في تحقيق العدالة في العالم. وعلى الرغم من أن نظام محكمة الجنايات الدولية قد نص صراحة على أنها لا تعد بديلاً عن الاختصاص القضائي للمحاكم الوطنية وأنها تعد امتداداً لها، إلا أن للمحكمة الرقابة على عمل المحاكم الوطنية فيما يتعلق بالجرائم التي تخضع لاختصاص المحكمة. فمتى وجدت المحكمة أن المحاكم الوطنية لم تتمكن من إحقاق الحق، أو أنها غير قادرة، أو تماطل في معاقبة المجرمين، تتولى محكمة الجنايات الدولية محاكمة المتهمين الذين يرتكبون الجرائم الواردة في نظامها الأساسي. موسوعة القانون الدولي الجنائي, 3. القضاء الدولي الجنائي [نص مطبوع ] / سهيل، حسين الفتلاوي, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 2011 . - 464.ص : غ.مصور و ملون ; 24.سم.
ISBN : 978-9957-16-612-0 : 5542.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية قانون دولي جنائي، قضاء دولي جنائي، جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية تكشيف : 341.7 المحكمة الجنائية الدولية خلاصة : كان المنتصر في الحرب، هو الذي يحدد الأفعال التي تعد جرائماً، وهو الذي يشكل المحكمة لمحاكمة من يريد الانتقام منهم، وينزل العقاب الصارم بهم، وينفذ العقوبة بحقهم كيفما يشاء. وبسبب تعدد الدول المتحاربة، لجأت الدول المنتصرة، إلى إنشاء محاكم مشتركة، تتكون من قضاة عسكريين من الدول المتحالفة، وتجري محاكمات صورية لمحاكمة العسكريين والمدنيين من الأعداء، طبقاً لقواعد تضعها الدول المتحالفة دون رقابة دولية، وتنفذ ما تراه من العقوبات بما يشفي غليلها. وعلى هذه الشاكلة شكلت محاكم عسكرية، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، أطلق عليها بالمحاكم الدولية المؤقتة، مثل محكمة نورمبورغ لمحاكمة مجرمي الحرب الألمان، ومحكمة طوكيو لمحاكمة مجرمي الحرب اليابانيين. أما ما ارتكبه المنتصر من جرائم، وقتل وتدمير، فإنها قد تحفظ في طي الكتمان، ولربما تغلف بالمشروعية والحق والعدل، فالجاني يصبح ضحية والضحية موضع للعقاب والتنكيل. وبعد تطور المفاهيم الإنسانية، والإدراك بأن الحروب سجال، فمنتصر اليوم قد يكون مندحر الغد، بدأ المجتمع الدولي يبحث عن العدالة، ونطالب بإنشاء محكمة دولية جنائية دائمة مستقلة، تتولى محاكمة الأشخاص اللذين يرتكبون جنايات دولية بشكل منهجي ضد فئة معينة من الناس. وبعد صراع مرير، وشد وجذب بين المصالح الدولية، والتمسك بمبدأ السيادة، تمكن المجتمع الدولي من التقدم خطوات نحو إنشاء محكمة الجنايات الدولية عام 1998. وعلى الرغم من امتناع الدول التي تنتهك القانون الدولي وترتكب الجرائم الدولية من الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة، تمكن المجتمع الدولي من أن يحقق إرادته. وكان إنشاء تلك المحكمة نقطة تحول كبيرة في القضاء الدولي الجنائي. ومن المؤمل أن تأتي خطوات أخرى تعزز اختصاصات المحكمة باتجاه تطويرها وقيامها بدور إيجابي في تحقيق العدالة في العالم. وعلى الرغم من أن نظام محكمة الجنايات الدولية قد نص صراحة على أنها لا تعد بديلاً عن الاختصاص القضائي للمحاكم الوطنية وأنها تعد امتداداً لها، إلا أن للمحكمة الرقابة على عمل المحاكم الوطنية فيما يتعلق بالجرائم التي تخضع لاختصاص المحكمة. فمتى وجدت المحكمة أن المحاكم الوطنية لم تتمكن من إحقاق الحق، أو أنها غير قادرة، أو تماطل في معاقبة المجرمين، تتولى محكمة الجنايات الدولية محاكمة المتهمين الذين يرتكبون الجرائم الواردة في نظامها الأساسي. Exemplaires(2)
Call number Media type Location وضع 86593 Livre Droit جاهز 86594 Livre Droit جاهز
