Détail de l'indexation
|
|
257 النظم الاسلاميةمؤلفات المكتبة في التكشيف 257.2 (4)
Affiner la recherche
عنوان : التمويل العقاري : دراسة فقهية قانونية إقتصادية مقارنة نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : هشام، محمد القاضي, مؤلف ناشر : الإسكندرية : دار الفكر الجامعي تاريخ النشر : 2012 عدد الصفحات : 615.ص Ill. : غ.مصور و ملون الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-977-379-154-5 ثمن : 2786.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 200-Religions 200-الديانات 200-الديانات تمويل عقاري، فقه إسلامي، تمويل عقاري، تشريعات إقتصادية، قانون إقتصادي مقارن تكشيف : 257.2 النظام الإقتصادي والمالي في الفقه الإسلامي خلاصة : المستخلص : التطورات الاقتصادية المتسارعة على الساحة العالمية أدت إلى ظهور أدوات تمويلية جديدة تهدف إلى حل مشكلات الندرة الاقتصادية، حيث تشكل دعامة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية وإرساء نظام اقتصادي يقوم بالوفاء بمقدرات الأفراد والمجتمع، ومن أبرز هذه المشكلات التي ظهرت خلال الربع الأخير من القرن العشرين المنصرم وبدايات القرن الواحد والعشرين، تفاقم أبعاد أزمة الإسكان والعقارات في معظم دول العالم، ولحل هذه المشكلة ظهر اصطلاح في عالم المؤسسات المالية والمصرفية يطلق عليه (التمويل العقاري) كأداة تسهم في وضع استراتيجية متكاملة لرصد أسباب مشكلة الإسكان والعمل على حلها، فضلا عن الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة، فعلى سبيل المثال إمكانية الاستفادة من استثمار أموال الودائع والمعاشات الموجودة في صناديق الضمان الاجتماعي - والتي تتجاوز المليارات- حيث إنها أموال مجمدة بطبيعة الحال في خزائن المصارف وغير مستغلة، ما يعنى وجود طاقات إنتاجية معطلة، وبالتالي ابتعاد الأداء الاقتصادي عن مستوى التشغيل الكامل لهذه الطاقات. ومع تزايد مخاوف العديد من الخبراء على مستوى العالم من جراء الخسائر الحالية التي تتحملها اقتصادات دول العالم من تفاقم مشكلة الإسكان والعقارات، كان لابد من وجود آلية تسهم بشكل فعال وواضح في تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يعزز الثقة في الاستثمار العقاري وزيادة الطلب على تملك الوحدات العقارية، وفي ضوء ما سبق لابد لنا هنا أولاً أن نتعرف إلى ماهية التمويل العقاري، وما يمثله التمويل العقاري من مكانة في اقتصادات الدول، بالإضافة إلى التطرق إلى أهم الآليات التي يمكن الاعتماد عليها من المنظور الاقتصادي مع وضع بعض الضوابط والمعايير لعملية التمويل العقاري ومن ثم الوقوف على سلبيات وإيجابيات هذا التمويل التمويل العقاري : دراسة فقهية قانونية إقتصادية مقارنة [نص مطبوع ] / هشام، محمد القاضي, مؤلف . - الإسكندرية : دار الفكر الجامعي, 2012 . - 615.ص : غ.مصور و ملون ; 24.سم.
ISSN : 978-977-379-154-5 : 2786.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 200-Religions 200-الديانات 200-الديانات تمويل عقاري، فقه إسلامي، تمويل عقاري، تشريعات إقتصادية، قانون إقتصادي مقارن تكشيف : 257.2 النظام الإقتصادي والمالي في الفقه الإسلامي خلاصة : المستخلص : التطورات الاقتصادية المتسارعة على الساحة العالمية أدت إلى ظهور أدوات تمويلية جديدة تهدف إلى حل مشكلات الندرة الاقتصادية، حيث تشكل دعامة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية وإرساء نظام اقتصادي يقوم بالوفاء بمقدرات الأفراد والمجتمع، ومن أبرز هذه المشكلات التي ظهرت خلال الربع الأخير من القرن العشرين المنصرم وبدايات القرن الواحد والعشرين، تفاقم أبعاد أزمة الإسكان والعقارات في معظم دول العالم، ولحل هذه المشكلة ظهر اصطلاح في عالم المؤسسات المالية والمصرفية يطلق عليه (التمويل العقاري) كأداة تسهم في وضع استراتيجية متكاملة لرصد أسباب مشكلة الإسكان والعمل على حلها، فضلا عن الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة، فعلى سبيل المثال إمكانية الاستفادة من استثمار أموال الودائع والمعاشات الموجودة في صناديق الضمان الاجتماعي - والتي تتجاوز المليارات- حيث إنها أموال مجمدة بطبيعة الحال في خزائن المصارف وغير مستغلة، ما يعنى وجود طاقات إنتاجية معطلة، وبالتالي ابتعاد الأداء الاقتصادي عن مستوى التشغيل الكامل لهذه الطاقات. ومع تزايد مخاوف العديد من الخبراء على مستوى العالم من جراء الخسائر الحالية التي تتحملها اقتصادات دول العالم من تفاقم مشكلة الإسكان والعقارات، كان لابد من وجود آلية تسهم بشكل فعال وواضح في تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يعزز الثقة في الاستثمار العقاري وزيادة الطلب على تملك الوحدات العقارية، وفي ضوء ما سبق لابد لنا هنا أولاً أن نتعرف إلى ماهية التمويل العقاري، وما يمثله التمويل العقاري من مكانة في اقتصادات الدول، بالإضافة إلى التطرق إلى أهم الآليات التي يمكن الاعتماد عليها من المنظور الاقتصادي مع وضع بعض الضوابط والمعايير لعملية التمويل العقاري ومن ثم الوقوف على سلبيات وإيجابيات هذا التمويل نسخ(2)
Call number Media type Location وضع 86549 Livre Droit مستتنى من الاعارة 86550 Livre Droit مستتنى من الاعارة
عنوان : الصكوك والتوثيقات في المحاكم الشرعية : تنظيمها وتوثيقها وفقهها المقارن ونصوصها القانونية... نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : أحمد، محمد داود, مؤلف ناشر : عمان: دار الثقافة تاريخ النشر : 2010 عدد الصفحات : 416.ص Ill. : غ.ملون ومصور الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-553-6 ثمن : 2096.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 200-Religions 200-الديانات 200-الديانات الصكوك، التوثيقات، أحوال شخصية، محاكم شرعية، وثيقة قانونية، فقه إسلامي تكشيف : 257.2 النظام الإقتصادي والمالي في الفقه الإسلامي خلاصة : إن التوثيق من الأمور المهمة، فبه المساعدة على حفظ الحقوق، وردها إلى أصحابها، وبه تقضى المصالح المختلفة، ولا يستغني عنه الفرد ولا الأسرة ولا المجتمع ولا الدولة، وكل منها يرتبط بالآخر ارتباطاً وثيقاً، والتوثيق لا بد منه في هذا الإرتباط. فالتوثيق مهم للفرد في تسجيل الوثائق المتعلقة به؛ كشهادة ولادته، وبطاقاته الشخصية، وعقوده، وديونه، وممتلكاته، وشهاداته العلمية، ووصاياه، ووراثته، وغير ذلك. ومهم للأسرة في تسجيل الوثائق المتعلقة بها؛ كعقد الزواج الذي يوثق علاقة الزوجية بين الزوج وزوجته، وشهادات ولادات الأولاد الذي يتعلق بها النسب والإنتساب إلى الأسرة، والبطاقة التوثيقية للأسرة التي تجمع الزوج وزوجته وأولاده، والتي تسمى دفتر العائلة. ومهم للمجتمع في تنظيم أموره الاجتماعية والزراعية والصناعية والتجارية وغيرها، فتوثق عقود البيع، والإجارة والرهن، والمزارعة والشركات، والديون وغيرها. ومهم للدولة في تسجيل الوثائق المتعلقة بمواطنيها وتنظيم أمورهم، وفي تسجيل القوانين والأنظمة، وفي الوثائق المتعلقة بالدواوين المختلفة، وفي الوثائق المتعلقة بإيرادات الدولة المالية، ومشاريعها، ووجوه إنفاقها، وفي كل ما تحتاج إلى تنظيم علاقة الدولة بمواطنيها، وعلاقتها مع غيرها من الدول.. الصكوك والتوثيقات في المحاكم الشرعية : تنظيمها وتوثيقها وفقهها المقارن ونصوصها القانونية... [نص مطبوع ] / أحمد، محمد داود, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 2010 . - 416.ص : غ.ملون ومصور ; 24.سم.
ISBN : 978-9957-16-553-6 : 2096.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 200-Religions 200-الديانات 200-الديانات الصكوك، التوثيقات، أحوال شخصية، محاكم شرعية، وثيقة قانونية، فقه إسلامي تكشيف : 257.2 النظام الإقتصادي والمالي في الفقه الإسلامي خلاصة : إن التوثيق من الأمور المهمة، فبه المساعدة على حفظ الحقوق، وردها إلى أصحابها، وبه تقضى المصالح المختلفة، ولا يستغني عنه الفرد ولا الأسرة ولا المجتمع ولا الدولة، وكل منها يرتبط بالآخر ارتباطاً وثيقاً، والتوثيق لا بد منه في هذا الإرتباط. فالتوثيق مهم للفرد في تسجيل الوثائق المتعلقة به؛ كشهادة ولادته، وبطاقاته الشخصية، وعقوده، وديونه، وممتلكاته، وشهاداته العلمية، ووصاياه، ووراثته، وغير ذلك. ومهم للأسرة في تسجيل الوثائق المتعلقة بها؛ كعقد الزواج الذي يوثق علاقة الزوجية بين الزوج وزوجته، وشهادات ولادات الأولاد الذي يتعلق بها النسب والإنتساب إلى الأسرة، والبطاقة التوثيقية للأسرة التي تجمع الزوج وزوجته وأولاده، والتي تسمى دفتر العائلة. ومهم للمجتمع في تنظيم أموره الاجتماعية والزراعية والصناعية والتجارية وغيرها، فتوثق عقود البيع، والإجارة والرهن، والمزارعة والشركات، والديون وغيرها. ومهم للدولة في تسجيل الوثائق المتعلقة بمواطنيها وتنظيم أمورهم، وفي تسجيل القوانين والأنظمة، وفي الوثائق المتعلقة بالدواوين المختلفة، وفي الوثائق المتعلقة بإيرادات الدولة المالية، ومشاريعها، ووجوه إنفاقها، وفي كل ما تحتاج إلى تنظيم علاقة الدولة بمواطنيها، وعلاقتها مع غيرها من الدول.. نسخ(3)
Call number Media type Location وضع 89396 Livre Droit مستتنى من الاعارة 89397 Livre Droit مستتنى من الاعارة 89398 Livre Droit مستتنى من الاعارة
عنوان : منازعات الوسيط والمستثمر في تداول الأوراق المالية : دراسة فقهية قانونية تطبيقية نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : أحمد، بن عبد الله الخميس, مؤلف ناشر : الرياض : مكتبة القانون والإقتصاد تاريخ النشر : 2013 عدد الصفحات : 326.ص Ill. : مجلد الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-603-8106-27-3 ثمن : 3251.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 200-Religions 200-الديانات 200-الديانات منازعات تجارية، فقه إسلامي، أوراق مالية، وسيط مالي، قانون تجاري مقارن تكشيف : 257.2 النظام الإقتصادي والمالي في الفقه الإسلامي نقطة للمضمون : أصل هذا الكتاب بحث تكميلي تقدم به المؤلف لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء في عام 1428هـ. ويتناول هذا الكتاب المنازعات بين الوسيط والمستثمر في تداول الأوراق المالية، والتي تنشأ عن مخالفة الوسيط لأوامر المستثمر، أو تنشأ عن تأخر الوسيط في تخصيص الأوراق المالية أو المبالغ النقدية لحساب المستثمر، وقد جاء البحث في مقدمة ، وتمهيد ، وخمسة فصول ، وخاتمة ، وفيما يلي عرض لمجمل ما جاء فيها. حيث جاء التمهيد في أربعة مباحث ؛ تناول المبحث الأول منها التعريف بمفردات عنوان البحث، وأما المبحث الثاني فقد تناول المراحل التي تتم بها عملية البيع والشراء في الأسواق المالية، وأما المبحث الثالث فقد تناول التكييف الفقهي لعقد الوساطة في الأوراق المالية، وأما المبحث الرابع فقد خصص لبيان أنواع المنازعات بين الوسيط والمستثمر في تداول الأوراق المالية ؛ فجاء الفصل الأول لبحث التـزامات الوسيط والمستثمر، وجرى تناول مسؤولية الوسيط عن التزاماته وحكم اشتراطه إخلاء مسؤوليته عن أي أضرار تقع على المستثمر، كما جرى تناول مسؤولية الوسيط عن السبب الأجنبي، ومسؤوليته عن أخطاء العاملين لديه، وأما الفصل الثاني فقد خصص لبحث المنازعات الناشئة عن مخالفة الوسيط لأوامر المستثمر إذ خصص الباحث المبحث الأول للتعريف بأوامر المستثمر، وأنواعها، وتناول في المبحث الثاني صور المنازعات الناشئة عن مخالفة الوسيط لأوامر المستثمر وأحكامها، وأما المبحث الثالث فقد خصص لبيان أثر تصرف المستثمر في محفظته الاستثمارية على إجازة تصرفات الوسيط المخالفة لأوامره، وبيّن الباحث أثر التصرف من خلال حصره في صورتين، وبيّن حكم كل واحدة منهما، وفي المبحث الرابع جرى تناول حكم تصرف المستثمر في المبالغ والأسهم المضافة إلى محفظته عن طريق الخطأ من قبل الوسيط، وأما الفصل الثالث فتحدث فيه الباحث عن المنازعات الناشئة عن مخالفة الوسيط في تخصيص الصفقة، وفصّل القول في حكم التعويض عن التأخر في تخصيص الأوراق المالية أو المبالغ النقدية لحساب المستثمر، كما جرى بحث حكم التعويض عن الضرر الأدبي أثناء فترة التأخر في التخصيص ، وبيَّن الباحث أثر التقادم على سقوط الحق في المطالبة بالتعويض، وأما الفصل الرابع فخصص لبيان طرق الإثبات في المنازعات بين الوسيط والمستثمر، وأما الفصل الخامس فوضع لذكر تطبيقات قضائية على موضوع البحث، ومقارنة أحكام هذه القرارات القضائية مع ما توصل إليه الباحث من آراء، وجاءت الخاتمة لذكر أهم النتائج التي توصل إليها الباحث من خلال البحث. منازعات الوسيط والمستثمر في تداول الأوراق المالية : دراسة فقهية قانونية تطبيقية [نص مطبوع ] / أحمد، بن عبد الله الخميس, مؤلف . - الرياض : مكتبة القانون والإقتصاد, 2013 . - 326.ص : مجلد ; 24.سم.
ISBN : 978-603-8106-27-3 : 3251.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 200-Religions 200-الديانات 200-الديانات منازعات تجارية، فقه إسلامي، أوراق مالية، وسيط مالي، قانون تجاري مقارن تكشيف : 257.2 النظام الإقتصادي والمالي في الفقه الإسلامي نقطة للمضمون : أصل هذا الكتاب بحث تكميلي تقدم به المؤلف لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء في عام 1428هـ. ويتناول هذا الكتاب المنازعات بين الوسيط والمستثمر في تداول الأوراق المالية، والتي تنشأ عن مخالفة الوسيط لأوامر المستثمر، أو تنشأ عن تأخر الوسيط في تخصيص الأوراق المالية أو المبالغ النقدية لحساب المستثمر، وقد جاء البحث في مقدمة ، وتمهيد ، وخمسة فصول ، وخاتمة ، وفيما يلي عرض لمجمل ما جاء فيها. حيث جاء التمهيد في أربعة مباحث ؛ تناول المبحث الأول منها التعريف بمفردات عنوان البحث، وأما المبحث الثاني فقد تناول المراحل التي تتم بها عملية البيع والشراء في الأسواق المالية، وأما المبحث الثالث فقد تناول التكييف الفقهي لعقد الوساطة في الأوراق المالية، وأما المبحث الرابع فقد خصص لبيان أنواع المنازعات بين الوسيط والمستثمر في تداول الأوراق المالية ؛ فجاء الفصل الأول لبحث التـزامات الوسيط والمستثمر، وجرى تناول مسؤولية الوسيط عن التزاماته وحكم اشتراطه إخلاء مسؤوليته عن أي أضرار تقع على المستثمر، كما جرى تناول مسؤولية الوسيط عن السبب الأجنبي، ومسؤوليته عن أخطاء العاملين لديه، وأما الفصل الثاني فقد خصص لبحث المنازعات الناشئة عن مخالفة الوسيط لأوامر المستثمر إذ خصص الباحث المبحث الأول للتعريف بأوامر المستثمر، وأنواعها، وتناول في المبحث الثاني صور المنازعات الناشئة عن مخالفة الوسيط لأوامر المستثمر وأحكامها، وأما المبحث الثالث فقد خصص لبيان أثر تصرف المستثمر في محفظته الاستثمارية على إجازة تصرفات الوسيط المخالفة لأوامره، وبيّن الباحث أثر التصرف من خلال حصره في صورتين، وبيّن حكم كل واحدة منهما، وفي المبحث الرابع جرى تناول حكم تصرف المستثمر في المبالغ والأسهم المضافة إلى محفظته عن طريق الخطأ من قبل الوسيط، وأما الفصل الثالث فتحدث فيه الباحث عن المنازعات الناشئة عن مخالفة الوسيط في تخصيص الصفقة، وفصّل القول في حكم التعويض عن التأخر في تخصيص الأوراق المالية أو المبالغ النقدية لحساب المستثمر، كما جرى بحث حكم التعويض عن الضرر الأدبي أثناء فترة التأخر في التخصيص ، وبيَّن الباحث أثر التقادم على سقوط الحق في المطالبة بالتعويض، وأما الفصل الرابع فخصص لبيان طرق الإثبات في المنازعات بين الوسيط والمستثمر، وأما الفصل الخامس فوضع لذكر تطبيقات قضائية على موضوع البحث، ومقارنة أحكام هذه القرارات القضائية مع ما توصل إليه الباحث من آراء، وجاءت الخاتمة لذكر أهم النتائج التي توصل إليها الباحث من خلال البحث. نسخ(2)
Call number Media type Location وضع 86445 Livre Droit مستتنى من الاعارة 86446 Livre Droit مستتنى من الاعارة
عنوان : نظرية الدفع الموضوعي في الفقه الإسلامي والقانون : وتطبيقاتها في القضاء الشرعي نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : قاسم، محمد بني بكر, مؤلف ; أحمد، محمد هليل, مؤلف ناشر : عمان: دار الثقافة تاريخ النشر : 2009 عدد الصفحات : 336.ص Ill. : غ.ملون ومصور الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-474-4 ثمن : 1106.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 200-Religions 200-الديانات 200-الديانات قضاء شرعي، فقه إسلامي، قضاء أردني، نظرية الدفوع تكشيف : 257.2 النظام الإقتصادي والمالي في الفقه الإسلامي نقطة للمضمون : الفهرس - الفصل التمهيدي: مفهوم وجواب المدعي عليه عليها وتعريف الدفع وأنواعه ومدى التوافق بين أنواع الدفوع في الفقه وأنواعه في القانون. - الباب الأول: الدفع الموضوعي في الفقه الإسلامي والقانون. - الفصل الأول: مفهوم الدفع الموضوعي في الفقه وخصائصه وأقسامه. - الفصل الثاني: مشروعية الدفع الموضوعي وركنه وشروطه. - الفصل الثالث: أحكام الدفع الموضوعي وآثاره. - الباب الثاني: تطبيقات الدفع الموضوع في القضاء الشرعي الأردني. - الفصل الأول: الدفع الموضوعي المتعلق بسبب الحق المدعى به في الدعوى. - الفصل الثاني: الدفع الموضوعي المتعلق بشرط الحق المدعى به. نظرية الدفع الموضوعي في الفقه الإسلامي والقانون : وتطبيقاتها في القضاء الشرعي [نص مطبوع ] / قاسم، محمد بني بكر, مؤلف ; أحمد، محمد هليل, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 2009 . - 336.ص : غ.ملون ومصور ; 24.سم.
ISBN : 978-9957-16-474-4 : 1106.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 200-Religions 200-الديانات 200-الديانات قضاء شرعي، فقه إسلامي، قضاء أردني، نظرية الدفوع تكشيف : 257.2 النظام الإقتصادي والمالي في الفقه الإسلامي نقطة للمضمون : الفهرس - الفصل التمهيدي: مفهوم وجواب المدعي عليه عليها وتعريف الدفع وأنواعه ومدى التوافق بين أنواع الدفوع في الفقه وأنواعه في القانون. - الباب الأول: الدفع الموضوعي في الفقه الإسلامي والقانون. - الفصل الأول: مفهوم الدفع الموضوعي في الفقه وخصائصه وأقسامه. - الفصل الثاني: مشروعية الدفع الموضوعي وركنه وشروطه. - الفصل الثالث: أحكام الدفع الموضوعي وآثاره. - الباب الثاني: تطبيقات الدفع الموضوع في القضاء الشرعي الأردني. - الفصل الأول: الدفع الموضوعي المتعلق بسبب الحق المدعى به في الدعوى. - الفصل الثاني: الدفع الموضوعي المتعلق بشرط الحق المدعى به. نسخ(5)
Call number Media type Location وضع 90595 Livre Droit مستتنى من الاعارة 90596 Livre Droit مستتنى من الاعارة 90597 Livre Droit مستتنى من الاعارة 90598 Livre Droit مستتنى من الاعارة 90599 Livre Droit مستتنى من الاعارة
