Indexation 382.1 : التجارة الدولية ( الخارجية )
382 التجارة الخارجيةمؤلفات المكتبة في التكشيف 382.1 (2)
Affiner la recherche
عنوان : إلتزام البائع بالتسليم والمطابقة : دراسة في القانون الإنجليزي واتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع 1980: اتفاقية فيينا Titre original : Seller's commitment in delivery and conformity نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : نسرين، سلامة محاسنة, مؤلف ناشر : عمان: دار الثقافة تاريخ النشر : 2011 عدد الصفحات : 415.ص Ill. : غ.مصور و ملون الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 9957-16-613-7 ثمن : 1720.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية عقد البيع، إنجلترا، تسليم البضائع، قانون دولي، مطابقة الجودة، إتفاقية فيينا تكشيف : 382.1 التجارة الدولية ( الخارجية ) خلاصة : لا زال عقد البيع وسيظل العقد الأكثر حيوية وأهمية في حياتنا، وذلك على الصعيدين المحلي والدولي. ويعزى ذلك أساساً للتطور المستمر في الأنواع المتعددة لهذه العقود وطرائق انعقادها ولتوسع مفهوم المال في زمننا، بحيث أصبح يتضمن بالإضافة إلى النقد الأعيان والمنافع والخدمات المادية والمعنوية كذلك. ولا عجب إذن أن يحظىعقد البيع بالاهتمام من قبل الفقه فيقبل على تحليل أحكامه وشرحها وتفصيلها. وإذا كان الفقه العربي قد أشبع عقد البيع بحثاً، فإن جل هذه البحوث والمؤلفات قد انصبت على عقد البيع المحلي الخاص بدولة عربية معينة. ولا زالت المكتبة العربية والحالة هذه محدودة فيما يخص البيع الدولي للبضائع، وقد لا يجد الباحث في هذه المكتبات أكثر من بضع كتب عربية في هذا الموضوع. لقد اهتمت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسترال) بموضوع البيع الدولي للبضائع وبذلت جهوداً كبيرة للوصول إلى قانون موحد يحكم عقود التجارة الدولية المنظمة بين بائعين ومشترين دوليين. وقد انتهت هذه اللجنة إلى إصدار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فيينا) 1980، والتي تقع في أربعة أجزاء وتضم في جناباتها مئة مادة قانونية. يعنى الجزء الأول بنطاق التطبيق والأحكام العامة، أما الجزء الثاني فيتعلق بتكوين العقد في حين يعالج الجزء الثالث مواضيع بيع البضائع، و تنتهي الاتفاقية بالجزء الأخير الذي يمثل الأحكام الختامية. والملاحظ أن انضمام الدول العربية لهذه الاتفاقية لا يزال محدوداً، الأمر الذي يدفع بالتساؤل حول الأسباب التي تكمن وراء تردد أو إحجام معظم الدول العربية عن تبني أحكام هذه الاتفاقية. وإذا ما توقفنا عند موقف الأردن تحديداً نجد أن المملكة الأردنية الهاشمية قد تبنت العديد من قوانين الأونسترال النموذجية وذلك في مجالات مثل المعاملات الإلكترونية والتحكيم، ناهيك عن تأثرها بشكل غير مباشر بالبعض الآخر. على أن الأردن لم يصادق حتى لحظة إعداد هذا الكتاب على اتفاقية فيينا رغم مرور ما يقارب الثلاثة عقود على صدورها، وذلك بالرغم من تبني الحكومات الأردنية المتعاقبة لشعار تعزيز الاستثمار والمشاركة في التجارة العالمية. وهنا لا بد لنا من التأكيد على أن القرار الذي قد يتخذه أي رجل أعمال للاستثمار في بلد ما إنما هو مرتبط إلى حد كبير بالقانون الذي سيحكمه ويحكم استثماراته، وينطبق الأمر نفسه بالنسبة للقرارات المتعلقة بالتبادل التجاري بين رجال أعمال من دولتين مختلفتين أو أكثر. إلتزام البائع بالتسليم والمطابقة = Seller's commitment in delivery and conformity : دراسة في القانون الإنجليزي واتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع 1980: اتفاقية فيينا [نص مطبوع ] / نسرين، سلامة محاسنة, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 2011 . - 415.ص : غ.مصور و ملون ; 24.سم.
ISSN : 9957-16-613-7 : 1720.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية عقد البيع، إنجلترا، تسليم البضائع، قانون دولي، مطابقة الجودة، إتفاقية فيينا تكشيف : 382.1 التجارة الدولية ( الخارجية ) خلاصة : لا زال عقد البيع وسيظل العقد الأكثر حيوية وأهمية في حياتنا، وذلك على الصعيدين المحلي والدولي. ويعزى ذلك أساساً للتطور المستمر في الأنواع المتعددة لهذه العقود وطرائق انعقادها ولتوسع مفهوم المال في زمننا، بحيث أصبح يتضمن بالإضافة إلى النقد الأعيان والمنافع والخدمات المادية والمعنوية كذلك. ولا عجب إذن أن يحظىعقد البيع بالاهتمام من قبل الفقه فيقبل على تحليل أحكامه وشرحها وتفصيلها. وإذا كان الفقه العربي قد أشبع عقد البيع بحثاً، فإن جل هذه البحوث والمؤلفات قد انصبت على عقد البيع المحلي الخاص بدولة عربية معينة. ولا زالت المكتبة العربية والحالة هذه محدودة فيما يخص البيع الدولي للبضائع، وقد لا يجد الباحث في هذه المكتبات أكثر من بضع كتب عربية في هذا الموضوع. لقد اهتمت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسترال) بموضوع البيع الدولي للبضائع وبذلت جهوداً كبيرة للوصول إلى قانون موحد يحكم عقود التجارة الدولية المنظمة بين بائعين ومشترين دوليين. وقد انتهت هذه اللجنة إلى إصدار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فيينا) 1980، والتي تقع في أربعة أجزاء وتضم في جناباتها مئة مادة قانونية. يعنى الجزء الأول بنطاق التطبيق والأحكام العامة، أما الجزء الثاني فيتعلق بتكوين العقد في حين يعالج الجزء الثالث مواضيع بيع البضائع، و تنتهي الاتفاقية بالجزء الأخير الذي يمثل الأحكام الختامية. والملاحظ أن انضمام الدول العربية لهذه الاتفاقية لا يزال محدوداً، الأمر الذي يدفع بالتساؤل حول الأسباب التي تكمن وراء تردد أو إحجام معظم الدول العربية عن تبني أحكام هذه الاتفاقية. وإذا ما توقفنا عند موقف الأردن تحديداً نجد أن المملكة الأردنية الهاشمية قد تبنت العديد من قوانين الأونسترال النموذجية وذلك في مجالات مثل المعاملات الإلكترونية والتحكيم، ناهيك عن تأثرها بشكل غير مباشر بالبعض الآخر. على أن الأردن لم يصادق حتى لحظة إعداد هذا الكتاب على اتفاقية فيينا رغم مرور ما يقارب الثلاثة عقود على صدورها، وذلك بالرغم من تبني الحكومات الأردنية المتعاقبة لشعار تعزيز الاستثمار والمشاركة في التجارة العالمية. وهنا لا بد لنا من التأكيد على أن القرار الذي قد يتخذه أي رجل أعمال للاستثمار في بلد ما إنما هو مرتبط إلى حد كبير بالقانون الذي سيحكمه ويحكم استثماراته، وينطبق الأمر نفسه بالنسبة للقرارات المتعلقة بالتبادل التجاري بين رجال أعمال من دولتين مختلفتين أو أكثر. Exemplaires(4)
Call number Media type Location وضع 87504 Livre Droit مستتنى من الاعارة 87505 Livre Droit مستتنى من الاعارة 87506 Livre Droit مستتنى من الاعارة 87507 Livre Droit مستتنى من الاعارة
عنوان : قانون التجارة الدولية Titre original : International trading law نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : طالب، حسن موسى, مؤلف ناشر : عمان الأردن : دار الثقافة, تاريخ النشر : 2005 عدد الصفحات : 448.ص Ill. : غ.مص.م الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-714-1 اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية التجارة الدولية، القانون التجاري، تحكيم تجاري، عقد تجاري تكشيف : 382.1 التجارة الدولية ( الخارجية ) خلاصة : التجارة الدولية والتعريف بقانون التجارة الدولية: لولا التجارة لما ظهر إلى الوجود علم الاقتصاد، وإن كان كلاًّ مهما يمثلان وجهان لعملة واحدة وأن تأثيرهما على العلاقات بين الدول وانعكاسه المباشر على شعوبها ليس في مقدور أحد نكرانه وقيل إن التجارة البدائية كانت في الأصل دولية وأننا لا ندخل في المفهوم الحقيقي للتجارة إلا عندما تكون مفتوحة نحو الخارجفالتجارة تجارتان داخلية وخارجية تجري الأولى داخل إقليم دولة معينة وتجاوز الثانية هذه الحدود، فتقع بين دولتين أو أكثر وتشمل مجموع المبادلات في الأموال والخدمات بين الأمم، إن التطور الاقتصادي لم يقتصر على ذلك بل تعدى إلى تبادل في الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال مما استوجب كما سنرى إيجاد أنواع جديدة من العقود ويمكن القول بوجود نظامين يحكمان التجارة الدولية، الأول يعتمد مبدأ حرية التجارة والصناعة كقاعدة عامة بالرغم من وجود بعض الاستثناءات ولكن هذه الاستثناءات لا تجعل التجارة الخارجية امتيازاً أو احتكاراً للدولة فقط، بل إنها تقدم أحياناً ضماناً لمن يتعامل مع رعاياها مع الدول الأخرى عن طريق إيجاد مؤسسات وشركات مهمتها تحقيق ازدهار هذه التجارة وتقديم الضمانات تجاه الأخطار السياسية والنقدية والتجارية، وتسمح الحكومة أحياناً لرعاياها بوضع شعارها الرسمي (ليبل) la label على بعض المنتجات الوطنية لا سيما الزراعية، كضمان يشير إلى جودتها وتشجيع المستثمرين من رعاياها في إنتاج تلك السلع، وتتزعم هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأوروبا. إن التجارة الخارجية في هذه الدول تخضع لحماية الدولة وإشرافها ورقابتها من جهة أنواع المنتجات الجائز استيرادها أو السلع غير المسموح بتصديرها ووجوب الحصول على رخص بذلك والملاحظ أن هذا الاتجاه بدأ يميل نحو التخفيف من هذه القيود في سبيل العودة إلى الحرية التجارية الدولية المتوازنة. قانون التجارة الدولية = International trading law [نص مطبوع ] / طالب، حسن موسى, مؤلف . - عمان الأردن : دار الثقافة,, 2005 . - 448.ص : غ.مص.م ; 24.سم.
ISBN : 978-9957-16-714-1
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية التجارة الدولية، القانون التجاري، تحكيم تجاري، عقد تجاري تكشيف : 382.1 التجارة الدولية ( الخارجية ) خلاصة : التجارة الدولية والتعريف بقانون التجارة الدولية: لولا التجارة لما ظهر إلى الوجود علم الاقتصاد، وإن كان كلاًّ مهما يمثلان وجهان لعملة واحدة وأن تأثيرهما على العلاقات بين الدول وانعكاسه المباشر على شعوبها ليس في مقدور أحد نكرانه وقيل إن التجارة البدائية كانت في الأصل دولية وأننا لا ندخل في المفهوم الحقيقي للتجارة إلا عندما تكون مفتوحة نحو الخارجفالتجارة تجارتان داخلية وخارجية تجري الأولى داخل إقليم دولة معينة وتجاوز الثانية هذه الحدود، فتقع بين دولتين أو أكثر وتشمل مجموع المبادلات في الأموال والخدمات بين الأمم، إن التطور الاقتصادي لم يقتصر على ذلك بل تعدى إلى تبادل في الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال مما استوجب كما سنرى إيجاد أنواع جديدة من العقود ويمكن القول بوجود نظامين يحكمان التجارة الدولية، الأول يعتمد مبدأ حرية التجارة والصناعة كقاعدة عامة بالرغم من وجود بعض الاستثناءات ولكن هذه الاستثناءات لا تجعل التجارة الخارجية امتيازاً أو احتكاراً للدولة فقط، بل إنها تقدم أحياناً ضماناً لمن يتعامل مع رعاياها مع الدول الأخرى عن طريق إيجاد مؤسسات وشركات مهمتها تحقيق ازدهار هذه التجارة وتقديم الضمانات تجاه الأخطار السياسية والنقدية والتجارية، وتسمح الحكومة أحياناً لرعاياها بوضع شعارها الرسمي (ليبل) la label على بعض المنتجات الوطنية لا سيما الزراعية، كضمان يشير إلى جودتها وتشجيع المستثمرين من رعاياها في إنتاج تلك السلع، وتتزعم هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأوروبا. إن التجارة الخارجية في هذه الدول تخضع لحماية الدولة وإشرافها ورقابتها من جهة أنواع المنتجات الجائز استيرادها أو السلع غير المسموح بتصديرها ووجوب الحصول على رخص بذلك والملاحظ أن هذا الاتجاه بدأ يميل نحو التخفيف من هذه القيود في سبيل العودة إلى الحرية التجارية الدولية المتوازنة. Exemplaires(1)
Call number Media type Location وضع 100048 Livre Droit جاهز
