عنوان :	دور الحكم الراشد في ترقية حقوق الإنسان
نوع الوثيقة :	نص مطبوع
مؤلفين :	بن عثمان ، فوزية, مؤلف ; غضبان ،مبروك, Directeur de thèse
ناشر :	جامعة فرحات عباس -سطيف
تاريخ النشر :	2010
عدد الصفحات :	202 ص
Ill. :	غلاف كرتوني
الأبعاد :	21*28 سم
اللغة :	عربي (ara)
الكلمة المفتاح :	Departement de Droits  law departement  قسم الحقوق  ترقية حقوق الإنسان-حكم راشد-حريات أساسية
تكشيف :	340 القانون
خلاصة :	في ختام دراستنا هذه والمتضمنة دور الحكم الراشد في ترقية حقوق الإنسان، يمكن تسجيل الاستنتاجات والملاحظات التالية: من حيث المفاهيم - أن مفهوم الحكم الراشد هو مفهوم معياري ووقائي من خطر الأزمات، يحوي منظومة قيم جديدة تسمح بالانتقال من مفهوم الإدارة العامة إلى الإدارة الحكومية، ومثلما أظهرت هذه الدراسة، فان هذا المفهوم ساعد على إعادة ترتيب العلاقة بين الحكومة والمجتمع (العام-الخاص)، حيث ساد التوجّه نحو دور الحكومة كمحفز أو موجّه و ليس كمنفذ، بمعنى الانتقال من نموذج أحادي المركز وقائم على الهرمية إلى نموذج متعدد المراكز وقائم على الأفقية والمشاركة والتفاعل والتكامل بين الدولة والأطراف المجتمعية(المجتمع المدني والقطاع الخاص). غير أن هذا المفهوم يتصف بالمرونة التي تعدّ ميزة مثلما هي مصدر صعوبات والتي تكمن في كون هذا المصطلح لازال يشكل حلقات وتساؤلات حول إيجاد تعريف شامل له ودقيق لمضمونه، وقد رأينا أن معظم التعاريف تنطلق من خلفيات وأيديولوجيات مقدّميها. على الرغم من أن الحكم الراشد وإطاره النظري ومؤشراته مقبولة عالميا، وهذا ما أكد عليه كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الملتقى المنعقد في سيول أيام 15-16سبتمبر2004 حول ممارسات الحكم الراشد من اجل ترقية حقوق الإنسان. - انه رغم المعضلات والنقاشات التي تحوم حول مفهوم الحكم الراشد وعلاقته بمفاهيم الديمقراطية والتنمية، فانه يبقى أمرٌ واحد في غاية الأهمية أن جوهر الحكم الراشد هو بناء مؤسسات على أساس من المشاركة القائمة على المساواة وعدم التميز، وان تكون هذه المؤسسات شفافة وخاضعة للمساءلة وتحتكم لسيادة القانون. والتي تمكّن في النهاية من استدامة الديمقراطية والتنمية، هاته الأخيرة التي تؤدي بذاتها إلى انعكاسات وتجليات على حقوق الإنسان. - أن مصطلح حقوق الإنسان يشكل مفهوما مركبا وشاملا لمنظومة متكاملة تتميز بانفتاحها وحركيتها وظهور مفاهيم جديدة ثرية فيها، كما أن تطور هذا المفهوم من كون حقوق الإنسان مسألة داخلية إلى اعتبارها دولية، وتشكل التزاما على المستوى الوطني وحتى الدولي، إنما يكشف على البحث الدائم عن نظام للحكم يضمن التمتع الكامل بهذه الحقوق، خاصة وان الواقع العملي لا يؤكد وجود احترام وانتفاع فعلي بهذه الحقوق خصوصا بالنسبة لواقعها في الدول النامية. ما أدى إلى الاستعانة بمفهوم جديد يواكب التطورات الحاصلة نتيجة العولمة، ويمكّن من توفير وسائل وأدوات وأساليب مغايرة ووطنية تكفل الحماية والترقية المرجوة بجعل المعايير الدولية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الوطني. من حيث طبيعة هذا الدور إن الحكم الراشد من اجل ترقية حقوق الإنسان هو عملية أو حركية مُتمحورة أساسا حول جدلية الفرد الإنسان والمجتمع من جهة والدولة من جهة أخرى، بحيث أن هذا المفهوم يفضي إلى جعل الفرد موضوعا وفاعلا في مجال القانون والحقوق عبر تفعيل الآليات والاحتكام إلى المبادئ. فدور الحكم الراشد في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان وتحقيق الانتفاع الكامل بها إنما يرتبط بالتمكين وباللامركزية. وهو بذلك يعمل على تغيير الواقع هيكليا والمساهمة الجادة في إحداث التحول السياسي والاجتماعي للمجتمع. ذلك لأنه في هذا الإطار يذهب إلى ابعد من صياغة منظومة قانونية قوية وشاملة، يذهب إلى إرساء المؤسسات الملائمة والقادرة على تنفيذ هذه الحقوق، فإعمال الحق في التعليم مثلا ليست المسألة هي ما إذا كان يجري بناء المدارس بل ما إذا كان الطلبة في المناطق الفقيرة مزودين جيدا بالمستلزمات مثل الطلبة في المناطق الغنية. ويمكن القول من خلال هذه الدراسة، أن الدور الذي يقوم به الحكم الراشد في هذا الصدد، لا يمكن إلا أن يكون محصلة لتفاعل ثلاث قوى. فهناك قوى وتيارات صاحبة مصلحة حقيقية في حماية وترقية حقوق الإنسان في أي منطقة من العالم وضرورة تحقيق الانتفاع الكامل بها، وتمثلها بشكل أساسي منظمات المجتمع المدني الوطني والدولي، وهناك قوى تحاول استغلال حالة تدهور حقوق الإنسان داخل الدول لتستخدمها كذريعة لتحقيق أطماع سياسية وإيديولوجية، وهناك أخيرا قوى لها مصلحة في استمرار أوضاع حقوق الإنسان على ما هي عليه وترى في الاهتمام بحماية وترقية هذه الحقوق خطرا عليها وعلى بقائها، وتمثلها مجموعات النخب الحاكمة في العديد من الدول النامية وبعض المصالح الدولية المستفيدة من فساد هذه النخب. ولكي لا يبدو مفهوم الحكم الراشد ودوره في هذا المجال مجرّد شعار يرفع متى كانت المصلحة، فانه تم إبراز الجوانب الموضوعية والفنية لهذا المفهوم، بتوضيح وسائل تحقيق الانتفاع بحقوق الإنسان، وأيضا المؤشرات التي يمكن الاستناد إليها في قياس مدى تفعيل هذه الوسائل ومدى بلوغ الأهداف. من حيث وسائل هذا الدور من خلال هذه الدراسة، تبين أن الحكم الراشد يمارس دوره في ترقية حقوق الإنسان ضمن أربع مجالات قد تكون أساسية، مكّنته من التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بأدوات وأساليب ووسائل متنوعة. هذه المجالات هي: توسيع المشاركة وتعميق الممارسة الديمقراطية، مكافحة الفساد، سيادة القانون، .
في الخط :	http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/188

دور الحكم الراشد في ترقية حقوق الإنسان [نص مطبوع ] / بن عثمان ، فوزية, مؤلف ; غضبان ،مبروك, Directeur de thèse . - جامعة فرحات عباس -سطيف, 2010 . - 202 ص : غلاف كرتوني ; 21*28 سم.
اللغة : عربي (ara)

الكلمة المفتاح :	Departement de Droits  law departement  قسم الحقوق  ترقية حقوق الإنسان-حكم راشد-حريات أساسية
تكشيف :	340 القانون
خلاصة :	في ختام دراستنا هذه والمتضمنة دور الحكم الراشد في ترقية حقوق الإنسان، يمكن تسجيل الاستنتاجات والملاحظات التالية: من حيث المفاهيم - أن مفهوم الحكم الراشد هو مفهوم معياري ووقائي من خطر الأزمات، يحوي منظومة قيم جديدة تسمح بالانتقال من مفهوم الإدارة العامة إلى الإدارة الحكومية، ومثلما أظهرت هذه الدراسة، فان هذا المفهوم ساعد على إعادة ترتيب العلاقة بين الحكومة والمجتمع (العام-الخاص)، حيث ساد التوجّه نحو دور الحكومة كمحفز أو موجّه و ليس كمنفذ، بمعنى الانتقال من نموذج أحادي المركز وقائم على الهرمية إلى نموذج متعدد المراكز وقائم على الأفقية والمشاركة والتفاعل والتكامل بين الدولة والأطراف المجتمعية(المجتمع المدني والقطاع الخاص). غير أن هذا المفهوم يتصف بالمرونة التي تعدّ ميزة مثلما هي مصدر صعوبات والتي تكمن في كون هذا المصطلح لازال يشكل حلقات وتساؤلات حول إيجاد تعريف شامل له ودقيق لمضمونه، وقد رأينا أن معظم التعاريف تنطلق من خلفيات وأيديولوجيات مقدّميها. على الرغم من أن الحكم الراشد وإطاره النظري ومؤشراته مقبولة عالميا، وهذا ما أكد عليه كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الملتقى المنعقد في سيول أيام 15-16سبتمبر2004 حول ممارسات الحكم الراشد من اجل ترقية حقوق الإنسان. - انه رغم المعضلات والنقاشات التي تحوم حول مفهوم الحكم الراشد وعلاقته بمفاهيم الديمقراطية والتنمية، فانه يبقى أمرٌ واحد في غاية الأهمية أن جوهر الحكم الراشد هو بناء مؤسسات على أساس من المشاركة القائمة على المساواة وعدم التميز، وان تكون هذه المؤسسات شفافة وخاضعة للمساءلة وتحتكم لسيادة القانون. والتي تمكّن في النهاية من استدامة الديمقراطية والتنمية، هاته الأخيرة التي تؤدي بذاتها إلى انعكاسات وتجليات على حقوق الإنسان. - أن مصطلح حقوق الإنسان يشكل مفهوما مركبا وشاملا لمنظومة متكاملة تتميز بانفتاحها وحركيتها وظهور مفاهيم جديدة ثرية فيها، كما أن تطور هذا المفهوم من كون حقوق الإنسان مسألة داخلية إلى اعتبارها دولية، وتشكل التزاما على المستوى الوطني وحتى الدولي، إنما يكشف على البحث الدائم عن نظام للحكم يضمن التمتع الكامل بهذه الحقوق، خاصة وان الواقع العملي لا يؤكد وجود احترام وانتفاع فعلي بهذه الحقوق خصوصا بالنسبة لواقعها في الدول النامية. ما أدى إلى الاستعانة بمفهوم جديد يواكب التطورات الحاصلة نتيجة العولمة، ويمكّن من توفير وسائل وأدوات وأساليب مغايرة ووطنية تكفل الحماية والترقية المرجوة بجعل المعايير الدولية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الوطني. من حيث طبيعة هذا الدور إن الحكم الراشد من اجل ترقية حقوق الإنسان هو عملية أو حركية مُتمحورة أساسا حول جدلية الفرد الإنسان والمجتمع من جهة والدولة من جهة أخرى، بحيث أن هذا المفهوم يفضي إلى جعل الفرد موضوعا وفاعلا في مجال القانون والحقوق عبر تفعيل الآليات والاحتكام إلى المبادئ. فدور الحكم الراشد في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان وتحقيق الانتفاع الكامل بها إنما يرتبط بالتمكين وباللامركزية. وهو بذلك يعمل على تغيير الواقع هيكليا والمساهمة الجادة في إحداث التحول السياسي والاجتماعي للمجتمع. ذلك لأنه في هذا الإطار يذهب إلى ابعد من صياغة منظومة قانونية قوية وشاملة، يذهب إلى إرساء المؤسسات الملائمة والقادرة على تنفيذ هذه الحقوق، فإعمال الحق في التعليم مثلا ليست المسألة هي ما إذا كان يجري بناء المدارس بل ما إذا كان الطلبة في المناطق الفقيرة مزودين جيدا بالمستلزمات مثل الطلبة في المناطق الغنية. ويمكن القول من خلال هذه الدراسة، أن الدور الذي يقوم به الحكم الراشد في هذا الصدد، لا يمكن إلا أن يكون محصلة لتفاعل ثلاث قوى. فهناك قوى وتيارات صاحبة مصلحة حقيقية في حماية وترقية حقوق الإنسان في أي منطقة من العالم وضرورة تحقيق الانتفاع الكامل بها، وتمثلها بشكل أساسي منظمات المجتمع المدني الوطني والدولي، وهناك قوى تحاول استغلال حالة تدهور حقوق الإنسان داخل الدول لتستخدمها كذريعة لتحقيق أطماع سياسية وإيديولوجية، وهناك أخيرا قوى لها مصلحة في استمرار أوضاع حقوق الإنسان على ما هي عليه وترى في الاهتمام بحماية وترقية هذه الحقوق خطرا عليها وعلى بقائها، وتمثلها مجموعات النخب الحاكمة في العديد من الدول النامية وبعض المصالح الدولية المستفيدة من فساد هذه النخب. ولكي لا يبدو مفهوم الحكم الراشد ودوره في هذا المجال مجرّد شعار يرفع متى كانت المصلحة، فانه تم إبراز الجوانب الموضوعية والفنية لهذا المفهوم، بتوضيح وسائل تحقيق الانتفاع بحقوق الإنسان، وأيضا المؤشرات التي يمكن الاستناد إليها في قياس مدى تفعيل هذه الوسائل ومدى بلوغ الأهداف. من حيث وسائل هذا الدور من خلال هذه الدراسة، تبين أن الحكم الراشد يمارس دوره في ترقية حقوق الإنسان ضمن أربع مجالات قد تكون أساسية، مكّنته من التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بأدوات وأساليب ووسائل متنوعة. هذه المجالات هي: توسيع المشاركة وتعميق الممارسة الديمقراطية، مكافحة الفساد، سيادة القانون، .
في الخط :	http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/188