عنوان :	تطور الطعن بالإلغاء في العقود الإدارية
نوع الوثيقة :	نص مطبوع
مؤلفين :	وهيبة بوغازي, مؤلف ; بلعيد مويسي, Directeur de thèse
ناشر :	سطيف : جامعة فرحات عباس
تاريخ النشر :	2010
عدد الصفحات :	133ص
الأبعاد :	27*21سم
اللغة :	عربي (ara)
الكلمة المفتاح :	Departement de Droits  law departement  قسم الحقوق  عقود إدارية-تسيير مرفق عام-قانون خاص-الطعن-قضاء إداري
تكشيف :	340 القانون
خلاصة :	تبيّـن لنا من خلال دراستنا لموضوع الطعن بالإلغاء في العقود الإدارية أن مسألة ولاية القضاء الإداري بمنازعات العقود الإدارية كانت محلّ خلاف، كون القضاء الإداري يتخذ مظهرين أصليين هما قضاء الإلغاء (القضاء العيني) والقضاء الكامل (القضاء الشخصي )،وكان من الضروري تحديد نوعية ولاية القضاء الإداري تجاه منازعات العقود الإدارية وما إذا كانت تنتمي إلى قضاء الإلغـاء أو القضاء الكامل، إذ أن هناك اختلافات جوهرية بين قضاء الإلغاء والقضاء الكامل من حيث سلطات القاضي في الدعوييـن، ومن جانب شروط تحريك الدعوى ومواعيدها وصاحب المصلحة فيها . وقد سادت قاعدة عامة تقضي بأن دعوى العقود الإدارية تدخل أساسا في اختصاص القضاء الكامل، وتقررت هذه القاعدة نتيجة لما استخلصه الفقه من العبارات التي صيغت بها النصوص المنـظمة لاختصاص مجلس الدولة في فرنسا ومصر والجزائر، بالإضافة إلى تناسب الطبيعة الذاتية لمنازعات العقود الإدارية مع دعوى القضاء الكامل حيث تدور المنازعة غالبا حول تفسير أو تنفيذ الالتزامات الناتجة عن العقد . هذا وقد نفى قضاء مجلس الدولة الفرنسي- في البداية - إمكانية الطعن بالإلغاء على المنازعات التي تنشأ بصدد العقود الإدارية إلى كون دعوى الإلغاء لا يمكن أن توجه إلى العقـود لأن من شروط دعوى الإلغاء أن توجه إلى قرار إداري، ،فضلا عن وجود دعوى موازيـة ينظر فيها قـاضي العقد ( القضاء الكامل). وظلّ مجلس الدولة الفرنسي يطبق قاعدة عدم جـواز خضوع المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية لدعوى الإلغاء حتى مطلع القرن العشرين حيث بدأ يخفّف من موقفه السالف الذكر، وكانت نقطة الانطلاق في هذا الشأن هي نظرية القرارات القابلة للانفصال عن العقد الإداري ،حيث أصبح لا ينظر إلى العملية التعاقدية ككل مترابط بل ينظر إلى القرارات الداخلة في العملية العقدية كقرارات يمكن عزلها وفصلها عنها وبالتالي الطعن عليها بالإلغاء، لكن بقي الخلاف قائمـا حول أثر إلغاء هذه القرارات على العملية العقدية بين مدّ وجزر. ويلاحظ توسع مجال الطعن بالإلغاء في العقد الإداري من خلال المبادرة التي قام بها المشرع الفرنسي عام 1982، حيث أجاز ولأوّل مرة للمحافظ الطعن بالإلغاء ضد القرارات المنفصلة عن العقود التي تبرمها الهيئات المحلية ، وأجاز له أيضا الطعن بالإلغاء ضد العقود نفسها التي تبرمها الهيئات المحلية وكان لهذا الاتجاه التشريعي أثره على مجلس الدولة الفرنسي حيث طبق بنوده في بعض الأحكام التي أصدرها.
في الخط :	http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/186

تطور الطعن بالإلغاء في العقود الإدارية [نص مطبوع ] / وهيبة بوغازي, مؤلف ; بلعيد مويسي, Directeur de thèse . - سطيف : جامعة فرحات عباس, 2010 . - 133ص ; 27*21سم.
اللغة : عربي (ara)

الكلمة المفتاح :	Departement de Droits  law departement  قسم الحقوق  عقود إدارية-تسيير مرفق عام-قانون خاص-الطعن-قضاء إداري
تكشيف :	340 القانون
خلاصة :	تبيّـن لنا من خلال دراستنا لموضوع الطعن بالإلغاء في العقود الإدارية أن مسألة ولاية القضاء الإداري بمنازعات العقود الإدارية كانت محلّ خلاف، كون القضاء الإداري يتخذ مظهرين أصليين هما قضاء الإلغاء (القضاء العيني) والقضاء الكامل (القضاء الشخصي )،وكان من الضروري تحديد نوعية ولاية القضاء الإداري تجاه منازعات العقود الإدارية وما إذا كانت تنتمي إلى قضاء الإلغـاء أو القضاء الكامل، إذ أن هناك اختلافات جوهرية بين قضاء الإلغاء والقضاء الكامل من حيث سلطات القاضي في الدعوييـن، ومن جانب شروط تحريك الدعوى ومواعيدها وصاحب المصلحة فيها . وقد سادت قاعدة عامة تقضي بأن دعوى العقود الإدارية تدخل أساسا في اختصاص القضاء الكامل، وتقررت هذه القاعدة نتيجة لما استخلصه الفقه من العبارات التي صيغت بها النصوص المنـظمة لاختصاص مجلس الدولة في فرنسا ومصر والجزائر، بالإضافة إلى تناسب الطبيعة الذاتية لمنازعات العقود الإدارية مع دعوى القضاء الكامل حيث تدور المنازعة غالبا حول تفسير أو تنفيذ الالتزامات الناتجة عن العقد . هذا وقد نفى قضاء مجلس الدولة الفرنسي- في البداية - إمكانية الطعن بالإلغاء على المنازعات التي تنشأ بصدد العقود الإدارية إلى كون دعوى الإلغاء لا يمكن أن توجه إلى العقـود لأن من شروط دعوى الإلغاء أن توجه إلى قرار إداري، ،فضلا عن وجود دعوى موازيـة ينظر فيها قـاضي العقد ( القضاء الكامل). وظلّ مجلس الدولة الفرنسي يطبق قاعدة عدم جـواز خضوع المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية لدعوى الإلغاء حتى مطلع القرن العشرين حيث بدأ يخفّف من موقفه السالف الذكر، وكانت نقطة الانطلاق في هذا الشأن هي نظرية القرارات القابلة للانفصال عن العقد الإداري ،حيث أصبح لا ينظر إلى العملية التعاقدية ككل مترابط بل ينظر إلى القرارات الداخلة في العملية العقدية كقرارات يمكن عزلها وفصلها عنها وبالتالي الطعن عليها بالإلغاء، لكن بقي الخلاف قائمـا حول أثر إلغاء هذه القرارات على العملية العقدية بين مدّ وجزر. ويلاحظ توسع مجال الطعن بالإلغاء في العقد الإداري من خلال المبادرة التي قام بها المشرع الفرنسي عام 1982، حيث أجاز ولأوّل مرة للمحافظ الطعن بالإلغاء ضد القرارات المنفصلة عن العقود التي تبرمها الهيئات المحلية ، وأجاز له أيضا الطعن بالإلغاء ضد العقود نفسها التي تبرمها الهيئات المحلية وكان لهذا الاتجاه التشريعي أثره على مجلس الدولة الفرنسي حيث طبق بنوده في بعض الأحكام التي أصدرها.
في الخط :	http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/186