عنوان :	عملية التوظيف في المؤسسة العمومية الجزائرية بين النصوص والواقع
نوع الوثيقة :	نص مطبوع
مؤلفين :	بلعيفة عبد العالي, مؤلف ; أ.د. ميلود سفاري, Directeur de thèse
ناشر :	سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين
تاريخ النشر :	2018
عدد الصفحات :	354ص
Ill. :	غلاف كارتوني
الأبعاد :	28*21سم
الماديات المرافقة :	قرض مضغوط
اللغة :	عربي (ara)
الكلمة المفتاح :	Département de sociologie  Department of Sociology  قسم علم الإجتماع  التوظيف، الاستقطاب، المفاضلة، المؤسسة العمومية، المساواة. علم الاجتماع القانوني. عبد العالي بلعيفة
خلاصة :	عملية التوظيف في المؤسسة العمومية الجزائرية، تبدأ بإستقطاب مترشحين، يفرزون بشروط قانونية شكلية معلنة، ويفاضلون بأخرى موضوعية كـ مرشحين للتعيين والتجريب، وتنتهي بالتنصيب، والتثبيت. وتفردت الدراسة عن بقية الدراسات السابقة بكونها انطلقت من ثلاث منطلقات مختلفة عن الدراسات السابقة: الأول. أن التوظيف يتم على أساس الجدارة القانونية المبنية على الاستحقاق المحقق للمساواة. والثاني، المدخل الموضوعي التحليلي لكل من الوظيفة العمومية، والشروط القانونية للتوظيف، والثالث انطلقت من حيث الحق في التوظيف، من مفهوم المساواة بينما الدراسات السابقة انطلقت من الحق في التوظيف من مفهوم العدالة. هذه المنطقات الثلاثة تؤسس "لعلم اجتماع العمل القانوني". والمشرع الجزائري أسس للمساواة بثلاثة نصوص قانونية، لكن طرفا عملية التوظيف، يتقاذفون التهم، المرشحون للموظيفة يرمون المكلفين بالتوظيف؛ بعدم النزاهة والمحسوبية والوساطة والتربح بالوظيفة، والمكلفون بالتوظيف يدعون الالتزام بالنصوص القانونية، وهذا ما دعانا لطرح التساؤل التالي: إلى أي مدى تخضع عملية التوظيف في المؤسسة العمومية الجزائرية للنصوص القانونية المشرَّعة ؟ الاجابة على التساؤل أسست على فرضيتين: واحدة للتوظيف الخارجي، وثانية للتوظيف الداخلي. وللتحقق من الافتراض، وزعت 750 استمارة، على 5 قطاعات، عبر 7 بلديات من ولاية سطيف. اشترط في المجيب أن يكون قد شارك في مسابقات التوظيف ولو مرة واحدة. استرجعت منها 405 استمارة صحيحة. تبين: أن عمليتي التوظيف الخارجية والداخلية في المؤسسات العمومية الجزائرية تخضع للقوانين المشرعة في بعض جوانبها فقط، والبعض الآخر تتحكم فيها معايير غير موضوعية
في الخط :	http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/1061

عملية التوظيف في المؤسسة العمومية الجزائرية بين النصوص والواقع [نص مطبوع ] / بلعيفة عبد العالي, مؤلف ; أ.د. ميلود سفاري, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2018 . - 354ص : غلاف كارتوني ; 28*21سم + قرض مضغوط.
اللغة : عربي (ara)

الكلمة المفتاح :	Département de sociologie  Department of Sociology  قسم علم الإجتماع  التوظيف، الاستقطاب، المفاضلة، المؤسسة العمومية، المساواة. علم الاجتماع القانوني. عبد العالي بلعيفة
خلاصة :	عملية التوظيف في المؤسسة العمومية الجزائرية، تبدأ بإستقطاب مترشحين، يفرزون بشروط قانونية شكلية معلنة، ويفاضلون بأخرى موضوعية كـ مرشحين للتعيين والتجريب، وتنتهي بالتنصيب، والتثبيت. وتفردت الدراسة عن بقية الدراسات السابقة بكونها انطلقت من ثلاث منطلقات مختلفة عن الدراسات السابقة: الأول. أن التوظيف يتم على أساس الجدارة القانونية المبنية على الاستحقاق المحقق للمساواة. والثاني، المدخل الموضوعي التحليلي لكل من الوظيفة العمومية، والشروط القانونية للتوظيف، والثالث انطلقت من حيث الحق في التوظيف، من مفهوم المساواة بينما الدراسات السابقة انطلقت من الحق في التوظيف من مفهوم العدالة. هذه المنطقات الثلاثة تؤسس "لعلم اجتماع العمل القانوني". والمشرع الجزائري أسس للمساواة بثلاثة نصوص قانونية، لكن طرفا عملية التوظيف، يتقاذفون التهم، المرشحون للموظيفة يرمون المكلفين بالتوظيف؛ بعدم النزاهة والمحسوبية والوساطة والتربح بالوظيفة، والمكلفون بالتوظيف يدعون الالتزام بالنصوص القانونية، وهذا ما دعانا لطرح التساؤل التالي: إلى أي مدى تخضع عملية التوظيف في المؤسسة العمومية الجزائرية للنصوص القانونية المشرَّعة ؟ الاجابة على التساؤل أسست على فرضيتين: واحدة للتوظيف الخارجي، وثانية للتوظيف الداخلي. وللتحقق من الافتراض، وزعت 750 استمارة، على 5 قطاعات، عبر 7 بلديات من ولاية سطيف. اشترط في المجيب أن يكون قد شارك في مسابقات التوظيف ولو مرة واحدة. استرجعت منها 405 استمارة صحيحة. تبين: أن عمليتي التوظيف الخارجية والداخلية في المؤسسات العمومية الجزائرية تخضع للقوانين المشرعة في بعض جوانبها فقط، والبعض الآخر تتحكم فيها معايير غير موضوعية
في الخط :	http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/1061