عنوان :	الضمانات الهيكلية والإجرائية للحق في محاكمة عادلة
نوع الوثيقة :	نص مطبوع
مؤلفين :	محمد بن اعراب, مؤلف ; الخير قشي, Directeur de thèse
ناشر :	سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين
تاريخ النشر :	2014
عدد الصفحات :	390 ص
الأبعاد :	21*30سم
اللغة :	عربي (ara)
الكلمة المفتاح :	Departement de Droits  law departement  قسم الحقوق  الضمانات الهيكلية والإجرائية- الحق - محاكمة عادلة
تكشيف :	342 القانون الدستوري و القانون الإداري
خلاصة :	الحق في محاكمة عادلة أو مبدأ حق الإنسان في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة ونزيهة نظرا عادلا، هو مبدأٌ يشكّل ركيزةً أساسيّةً لدولة القانون وركن من أركانها،وهو من الحقوق الأساسية للأفراد بل هو حجر الأساس للحماية الفعلية لمختلف الحقوق والحريات، وجزء من الحقّ الأساسي في الحماية القضائيّة والقانونيّة، تبرز قيمته أكثر إذا عَلِمَ كل واحدٍ منّا أنّه مهما كانت مرتبته السّياسية والاجتماعية والثّقافية يمكن أن يمثل أمام القضاء ظالما أو مظلوما، وستكون حينئذٍ أمنيته الوحيدة هي أن تكون محاكمته عادلة. ولن تكون كذلك من دون توفّر الضمانات والمقوّمات اللازمة، وموضوع هذا البحث ينصبّ حول دراسة نوع هام من تلك الضّمانات هي الضمانات الهيكلية والإجرائية ومعرفة مدى مساهمتها في التّمكين لهذا الحق، ولتحقيق هذا المشروع انطلقنا من الإشكالية التّالية: ما هي الضمانات الهيكلية والإجرائية الكفيلة بتجسيد الحق في المحاكمة العادلة؟ ولتفصيل هذه الإشكالية المحورية وقفنا عند العديد من الأسئلة الفرعية اعتمدنا للإجابة عليها تقسيما منهجيا مبنيا على بابين رئيسيين تناولنا في الأول الضمانات الهيكلية للحق في محاكمة عادلة، وقسّمناه إلى أربعة فصول تناولنا في الأوّل توفير محكمة مؤهلة من خلال حسن اختيار القاضي وحمايته وترقيّة كفاءته، وفي الثّاني تناولنا جودة خدمات العدالة واحترام آجال الفصل المعقولة، أمّا في الفصل الثّالث قمنا بتقييم متطلّبات المحاكمة العادلة في الطّرق البديلة لحلّ النّزاعات، وفي الفصل الأخير من هذا الباب درسنا الضّمانات المرتبطة بحق الفرد في اللّجوء إلى قاضيه الطّبيعي؛ أمّا الباب الثّاني فخصّصناه لدراسة الضّمانات المرتبطة بالجانب الاجرائي للمحاكمة، وقسّمناه بدوره إلى أربعة فصول تناولنا في الأول الضّمانات التي تقتضيها إتاحية المحكمة، وفي الثّاني درسنا إرساء مقوّمات عدالة المحاكمة في المنظومة التّشريعية الإجرائية، أمّا الفصل الثالث فخصّصناه لدراسة الضّمانات المتعلّقة بتنظيم العلاقة بين القضاء والأطراف، وفي الفصل الأخير حاولنا معرفة المحتوى الخصوصي لبعض ضمانات المحاكمة العادلة في الإجراءات الجزائية.
في الخط :	http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/196

الضمانات الهيكلية والإجرائية للحق في محاكمة عادلة [نص مطبوع ] / محمد بن اعراب, مؤلف ; الخير قشي, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2014 . - 390 ص ; 21*30سم.
اللغة : عربي (ara)

الكلمة المفتاح :	Departement de Droits  law departement  قسم الحقوق  الضمانات الهيكلية والإجرائية- الحق - محاكمة عادلة
تكشيف :	342 القانون الدستوري و القانون الإداري
خلاصة :	الحق في محاكمة عادلة أو مبدأ حق الإنسان في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة ونزيهة نظرا عادلا، هو مبدأٌ يشكّل ركيزةً أساسيّةً لدولة القانون وركن من أركانها،وهو من الحقوق الأساسية للأفراد بل هو حجر الأساس للحماية الفعلية لمختلف الحقوق والحريات، وجزء من الحقّ الأساسي في الحماية القضائيّة والقانونيّة، تبرز قيمته أكثر إذا عَلِمَ كل واحدٍ منّا أنّه مهما كانت مرتبته السّياسية والاجتماعية والثّقافية يمكن أن يمثل أمام القضاء ظالما أو مظلوما، وستكون حينئذٍ أمنيته الوحيدة هي أن تكون محاكمته عادلة. ولن تكون كذلك من دون توفّر الضمانات والمقوّمات اللازمة، وموضوع هذا البحث ينصبّ حول دراسة نوع هام من تلك الضّمانات هي الضمانات الهيكلية والإجرائية ومعرفة مدى مساهمتها في التّمكين لهذا الحق، ولتحقيق هذا المشروع انطلقنا من الإشكالية التّالية: ما هي الضمانات الهيكلية والإجرائية الكفيلة بتجسيد الحق في المحاكمة العادلة؟ ولتفصيل هذه الإشكالية المحورية وقفنا عند العديد من الأسئلة الفرعية اعتمدنا للإجابة عليها تقسيما منهجيا مبنيا على بابين رئيسيين تناولنا في الأول الضمانات الهيكلية للحق في محاكمة عادلة، وقسّمناه إلى أربعة فصول تناولنا في الأوّل توفير محكمة مؤهلة من خلال حسن اختيار القاضي وحمايته وترقيّة كفاءته، وفي الثّاني تناولنا جودة خدمات العدالة واحترام آجال الفصل المعقولة، أمّا في الفصل الثّالث قمنا بتقييم متطلّبات المحاكمة العادلة في الطّرق البديلة لحلّ النّزاعات، وفي الفصل الأخير من هذا الباب درسنا الضّمانات المرتبطة بحق الفرد في اللّجوء إلى قاضيه الطّبيعي؛ أمّا الباب الثّاني فخصّصناه لدراسة الضّمانات المرتبطة بالجانب الاجرائي للمحاكمة، وقسّمناه بدوره إلى أربعة فصول تناولنا في الأول الضّمانات التي تقتضيها إتاحية المحكمة، وفي الثّاني درسنا إرساء مقوّمات عدالة المحاكمة في المنظومة التّشريعية الإجرائية، أمّا الفصل الثالث فخصّصناه لدراسة الضّمانات المتعلّقة بتنظيم العلاقة بين القضاء والأطراف، وفي الفصل الأخير حاولنا معرفة المحتوى الخصوصي لبعض ضمانات المحاكمة العادلة في الإجراءات الجزائية.
في الخط :	http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/196