عنوان :	الفقر من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان
نوع الوثيقة :	نص مطبوع
مؤلفين :	سميرة, لرقط, مؤلف ; الخير قشي, Directeur de thèse
ناشر :	سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين
تاريخ النشر :	2014
عدد الصفحات :	130 ص
الأبعاد :	21*30 سم
اللغة :	عربي (ara)
الكلمة المفتاح :	Departement de Droits  law departement  قسم الحقوق  الفقر، حقوق الإنسان، الكرامة الإنسانية، المؤسسات المالية الدولية، المديونية الخارجية، مكافحة الفقر
تكشيف :	340 القانون
خلاصة :	الفقر هو إنكار لحقوق الإنسان (المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية و الثقافية) مثلما تؤكده العديد من الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان. إن معالجة مسألة الفقر من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان، سيسمح بإخراج الجهود المبذولة لمكافحة الفقر من مجال الإحسان و المساعدة كما هو عليه الحال اليوم و الفقر لا يمكن الحد منه أو القضاء عليه، دون احترام حقوق الإنسان التي تتطلب بدورها القضاء على كل أشكال التمييز، و ضمان الحق في مستوى معيشي لائق قوامه الصحة، التعليم، السكن اللائق...الخ. وهذه الحقوق منصوص عليها في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، و يقع على عاتق الدول واجب احترامها، وفرض احترامها على الآخرين (كالمؤسسات المالية الدولية)، و السهر على إعمالها على المستوى الوطني، و كذا على المستوى الدولي
في الخط :	http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/171

الفقر من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان [نص مطبوع ] / سميرة, لرقط, مؤلف ; الخير قشي, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2014 . - 130 ص ; 21*30 سم.
اللغة : عربي (ara)

الكلمة المفتاح :	Departement de Droits  law departement  قسم الحقوق  الفقر، حقوق الإنسان، الكرامة الإنسانية، المؤسسات المالية الدولية، المديونية الخارجية، مكافحة الفقر
تكشيف :	340 القانون
خلاصة :	الفقر هو إنكار لحقوق الإنسان (المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية و الثقافية) مثلما تؤكده العديد من الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان. إن معالجة مسألة الفقر من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان، سيسمح بإخراج الجهود المبذولة لمكافحة الفقر من مجال الإحسان و المساعدة كما هو عليه الحال اليوم و الفقر لا يمكن الحد منه أو القضاء عليه، دون احترام حقوق الإنسان التي تتطلب بدورها القضاء على كل أشكال التمييز، و ضمان الحق في مستوى معيشي لائق قوامه الصحة، التعليم، السكن اللائق...الخ. وهذه الحقوق منصوص عليها في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، و يقع على عاتق الدول واجب احترامها، وفرض احترامها على الآخرين (كالمؤسسات المالية الدولية)، و السهر على إعمالها على المستوى الوطني، و كذا على المستوى الدولي
في الخط :	http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/171