عنوان :	منازعات الأحزاب السياسية : دراسة مقارنة الجزائر المغرب مصر
نوع الوثيقة :	نص مطبوع
مؤلفين :	سمير أحفايظية, مؤلف ; عمار كوسة, Directeur de thèse
ناشر :	سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين
تاريخ النشر :	2021
عدد الصفحات :	363 ص
الأبعاد :	30*21سم
الماديات المرافقة :	قرص مظغوط
اللغة :	عربي (ara)
الكلمة المفتاح :	Departement de Droits  law departement  قسم الحقوق  الأحزاب السياسية، الحرية الحزبية، المنازعة الإدارية، القضاء الإداري.
تكشيف :	342 القانون الدستوري و القانون الإداري
خلاصة :	تلجأ الدول إلى تنظيم ممارسة الحرية الحزبية على غرار باقي الحريات حتى تضمن ممارسة الحرية دون المساس بالنظام العام، وهذا ما ذهبت إليه كل من (الجزائر، المغرب، مصر) من خلال وضع نظام قانوني خاص بالأحزاب السياسية يضبط بموجبه تأسيسها، نشاطها والمنازعات التي قد تثور بشأن تطبيق هذا القانون. ونظرا لخصوصية المنازعة الحزبية سواء من حيث طبيعتها لتعلقها بحق من الحقوق السياسية المكفولة دستوريا، أو من حيث أطرافها، إذ غالبا ما يكون بين الحزب والجهة المكلفة بمتابعة النشاط الحزبي، هذه الأخيرة التي قد تكون جزء من الحكومة القائمة، مما يتوجب إسناد مهمة الفصل فيها لجهة قضائية قادرة على إعادة التوازن بين طرفي المنازعة، وذلك لا يمكن تحقيقه من غير اللجوء للقاضي الإداري. إن الهدف من هذه الدراسة هو الإحاطة بكافة النزاعات التي تصادف الحزب السياسي سواء قبل تأسيسه أو بعده -أثناء نشاطه- في كل من (الجزائر، المغرب، مصر)، سواء تلك الواردة في قانون الأحزاب أو في قوانين لها علاقة به، ومدى توفيق الدول محل الدراسة في إعطاء ضمانات كافية لإعادة التوازن بين طرفي النزاع الحزبي. أين توصلنا في نهاية المطاف، ورغم إجماع الدول محل الدراسة على خضوع القرارات المتعلقة بالأحزاب السياسية لرقابة القاضي الإداري، إلا أنه توجد بعض الثغرات القانونية التي لا تخدم الأحزاب السياسية، الأمر الذي تم استغلاله من قبل الإدارة لضرب الأحزاب السياسية، خاصة منها تلك التي يكون خطها مخالفًا لخط الحكومة القائمة.
في الخط :	http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/1684

منازعات الأحزاب السياسية : دراسة مقارنة الجزائر المغرب مصر [نص مطبوع ] / سمير أحفايظية, مؤلف ; عمار كوسة, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2021 . - 363 ص ; 30*21سم + قرص مظغوط.
اللغة : عربي (ara)

الكلمة المفتاح :	Departement de Droits  law departement  قسم الحقوق  الأحزاب السياسية، الحرية الحزبية، المنازعة الإدارية، القضاء الإداري.
تكشيف :	342 القانون الدستوري و القانون الإداري
خلاصة :	تلجأ الدول إلى تنظيم ممارسة الحرية الحزبية على غرار باقي الحريات حتى تضمن ممارسة الحرية دون المساس بالنظام العام، وهذا ما ذهبت إليه كل من (الجزائر، المغرب، مصر) من خلال وضع نظام قانوني خاص بالأحزاب السياسية يضبط بموجبه تأسيسها، نشاطها والمنازعات التي قد تثور بشأن تطبيق هذا القانون. ونظرا لخصوصية المنازعة الحزبية سواء من حيث طبيعتها لتعلقها بحق من الحقوق السياسية المكفولة دستوريا، أو من حيث أطرافها، إذ غالبا ما يكون بين الحزب والجهة المكلفة بمتابعة النشاط الحزبي، هذه الأخيرة التي قد تكون جزء من الحكومة القائمة، مما يتوجب إسناد مهمة الفصل فيها لجهة قضائية قادرة على إعادة التوازن بين طرفي المنازعة، وذلك لا يمكن تحقيقه من غير اللجوء للقاضي الإداري. إن الهدف من هذه الدراسة هو الإحاطة بكافة النزاعات التي تصادف الحزب السياسي سواء قبل تأسيسه أو بعده -أثناء نشاطه- في كل من (الجزائر، المغرب، مصر)، سواء تلك الواردة في قانون الأحزاب أو في قوانين لها علاقة به، ومدى توفيق الدول محل الدراسة في إعطاء ضمانات كافية لإعادة التوازن بين طرفي النزاع الحزبي. أين توصلنا في نهاية المطاف، ورغم إجماع الدول محل الدراسة على خضوع القرارات المتعلقة بالأحزاب السياسية لرقابة القاضي الإداري، إلا أنه توجد بعض الثغرات القانونية التي لا تخدم الأحزاب السياسية، الأمر الذي تم استغلاله من قبل الإدارة لضرب الأحزاب السياسية، خاصة منها تلك التي يكون خطها مخالفًا لخط الحكومة القائمة.
في الخط :	http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/1684